- العنف ضد المرأة

اليوم 25-10-2010 اليوم العالمي للعنف ضد المرأه

 يشكل العنف ضدّ المرأة ظاهرة مزمنة ويمثل اخطر مظهر من مظاهر انتهاكات حقوق الإنسان.وهو ظاهرة منتشرة في كل المجتمعات ولا تتقيد بالحدود الانتروبولوجة والإقليمية والدينيّة. فكثير من الدراسات تبين أن العنف العائلي هو الخطر الأكبر الذي يهدد حياة أغلبية النساء وهو احد الأسباب الرئيسية لموتهن : وقد ظلت المرأة مهددة في صلب عائلتها ومن قبل اقرب المقربين لها الذين يشكلون خطرا على حياتها تتجاوز نتائجه وضحاياه ضحايا حوادث الطرقات ومرض السرطان.

العنف ضد المرأة.. هذه المجزرة الصامتة


وفي دراسة قامت بها مؤسسة الطب الشرعي الفرنسي وامتدت إلى سبع سنوات تبين أن الشريك كان متهما في 51 بالمائة من جرائم القتل التي طالت النساء.(1)

ويكفي هنا الرجوع إلى بعض الإحصائيات التي يبقى القارئ أمامها مذهلا: تقدم لنا شهرية “العالم الدبلوماسي “(2)المعطيات المفجعة التالية?

-تقتل في ألمانيا ثلاثة نساء خلال كلّ أربعة أيام ّ

-وفي إنكلترا امرأة في كلّ ثلاثة أيّـام

-في فرنسا امرأة كل خمس أيام أي بمعدل ستة نساء في الشهر في إسبانيا يقصف العنف الأسري بامرأة كلّ أربعة أيام.

ويخلص تقرير منظمة العفو الدولية إلى أن “ معركة اليوم هي وضع حدّ للعنف ضدّ المرأة“ لسنة 2004 إذ أن نسبة ضحايا العنف العائلي في أوروبا هي ستة مئة امرأة يقيضن نحبهن سنويا من جرّاء هذه الآفة أي بمعدل امرأتين في اليوم. والملفت للانتباه أن العنف الأسري لا يميز فئة أو طبقة دون أخري إذ أن المعتدي حسب الدراسات الفرنسية مثلا غالبا ما يكون ذكرا ذو مستوى تعليمي جامعي ويتمتع بمكانة اجتماعية محترمة ومرموقة. فمن خلال البحث في هذه القضايا تبين أن 76 % من المعتدين هم من الإطارات وأن 25 % منهم يعملون في مجال الصحة والبقية في سلك الأمن.

أما في بلدان العالم الثالث فقد أبرزت الدراسات الميدانية أن 33 % من نساء تونس و34 % من المصريات و54 % من الفلسطينيات يتعرضن إلى العنف الأسري (3). كما أبلغت لجنة حقوق الإنسان في باكستان أن أكثر من ألف امرأة ذهبن ضحايا “ جرائم الشرف” في البلاد في عام 1999. وفي بنغلادش تصل نسبة النساء اللواتي يقتلن على أيدي أزواجهن إلى 50% من مجموع حوادث القتل.

ويتخذ العنف ضد المرأة أشكالا متنوعة من الضرب المبرح إلى تشويه الأعضاء فالي القتل. وتبعا للأرقام الواردة في تقرير جمعيّة تنظيم الأسرة التابعة للأمم المتحدة للعام 1997 والمعنون بـ “الوضع السكاني في العالم” قد تم تشويه الأعضاء التناسليّة لنحو 120 مليون فتاة في مختلف أنحاء العالم. أما بالنسبة للعنف الجنسي، فكما نعلم تتفشى ظاهرة الاغتصاب إبان الحروب والنزاعات والكوارث الإنسانية. وغالبا ما تكون المرأة الهدف الرئيسي لسادية الأطراف المتناحرة الباحثة عن كبش فداء تحمله جريرة التوترات والفوضى الاجتماعية. ففي رواندا مثلا تعرّضت نحو 500 ألف امرأة للاغتصاب إبان عمليات الإبادة الجماعيّة في عام 1994.

وفي بنغلادش، أصدر شيوخ وزعماء دينيون فتاوى تكفيرية بحق عدد من المنظمات غير الحكوميّة العاملة في مجال تعزيز حقوق المرأة. وبموجب تلك الفتاوى الهاذية تمّ تكفير وإذلال وتطليق عشرات المناضلات النسويات. وهذه مجرّد أمثلة قليلة على انتهاكات الحقوق الإنسانية للمرأة التي ترتكب على أيدي القوى الاجتماعية والسياسية المتطرفة، وأحيانا من قبل الدولة نفسها.

وفي جميع هذه الحالات تتحمل الدولة مسؤولية جسيمة إزاء هذه الظاهرة الخطيرة. فالدولة عندما تكون غير قادرة على تامين الحد الأدنى من مقتضيات الحياة العصرية والديمقراطية تخلق مناخا سلطويا يعزز العنف ضدّ المرأة. وهو ما لاحظناه في البلدان العربية عندما وقع احتواء الحركة النسوية وتفريغها من محتواها التحرري والمساواتي وذلك بإلحاق المنظمات النسوية بالأنظمة وبالأحزاب الحاكمة أو بتشكيل جمعيات نسائية صورية تردد شعارات جوفاء ولا تقنع أحدا بالانخراط فيها

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: