أعلنت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة، يوم السبت، اعتمادها للقرار المعنون "الجولان السوري المحتل"، بعد أن صوت لصالحه 167 دولة، بينما صوتت إسرائيل فقط ضده، فيما امتنعت الولايات المتحدة وثماني دول أخرى.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) أن الجمعية العامة اعتمدت القرار المعنون "الجولان السوري المحتل"، بعد أن كانت اللجنة الرباعية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدته منتصف الشهر الماضي.

وجددت الجمعية في قرارها مطالبتها إسرائيل بالامتثال للقرارات المتعلقة بالجولان العربي السوري المحتل، ولاسيما قرار مجلس الأمن رقم 497 الذي يعتبر أن قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان المحتل لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي.

وطالب القرار بأن "تلغي إسرائيل قرارها بضم الجولان على الفور"، معتبرا أن "جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني، لاغية وباطلة، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، وليس لها أثر قانوني".

كما طالب القرار "إسرائيل بالكف عن فرض الجنسية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان المحتل والكف عن التدابير القمعية التي تتخذها ضد سكانه".

ورغم تكرر المطالبات الأممية والدولية بوجوب انسحاب إسرائيل من الجولان والأراضي المحتلة، إلا أن إسرائيل لا تزال تواصل احتلالها وتمارس سياسات استيطانية وتحاول فرض الهوية الإسرائيلية على أبناء الجولان.

ودعت الجمعية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عدم الاعتراف بأي من التدابير والإجراءات المخالفة للقانون الدولي التي اتخذتها إسرائيل في الجولان المحتل.

يشار إلى أن إسرائيل احتلت الجولان السوري في حرب عام 1967، ومنذ ذاك الوقت يعيش نحو 15 ألفا من أبنائه تحت الاحتلال الإسرائيلي، والذين رفضوا الهوية الإسرائيلية التي فرضت عليهم في عام 1981 إثر تطبيق سلطات الاحتلال الإدارة المدنية عليه، ورفعوا شعار "لا بديل عن الهوية السورية"، ونفذوا العديد من الإضرابات استمر أخرها لمدة ستة أشهر، كما قاموا بطرد ممثل حكومة الاحتلال في الجولان