أصدرت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي قراراً يقضي بفصل 3 أعضاء عاملين من صفوف الحزب، "بسبب صرفهم من الخدمة لأسباب تمس النزاهة".

ونص القرار الذي يحمل رقم 1515 تاريخ 22/12/2010، على فصل كل من نائب رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد العام للتعاون السكني بسورية عدنان الضرير، ومدير التعاون السكني باسل حليمة، ورئيس المكتب التنفيذي للتعاون السكني محمد علوش من صفوف حزب البعث العربي الاشتراكي بسبب صرفهم من الخدمة لأسباب تمس النزاهة.

كما علمت سيريانيوز من مصدر مطلع أن" القيادة القطرية أبرقت لجميع فروع الحزب بتجهيز اضابير فصل من الصفوف لكل موظف، تم فصله من الخدمة بقرار من رئاسة مجلس الوزراء لأسباب تمس النزاهة".

وكان وزير الإسكان والتعمير عمر غلاونجي قد أصدر قبل شهر قراراً يقضي بإسقاط عضوية عدنان الضرير من منصبه.

كما وافقت القيادة القطرية في شهر تشرين الثاني على اقتراح الاتحاد التعاوني السكني بحل المكتب التنفيذي للاتحاد بحلب، بعد توقيف رئيسه وأعضاء فيه، من قبل إحدى الجهات المختصة على خلفية شبهات فساد في عمل الجمعيات التعاونية السكنية.

كما صوت أعضاء مجلس مدينة حلب في دورته السادسة والأخيرة من العام الماضي بالإجماع على إسقاط عضوية باسل حليمة رئيس لجنة المرافق في المجلس.

يذكر أن مدينة حلب شهدت في الآونة الأخيرة سلسلة من التوقيفات وقرارات الصرف من الخدمة وإسقاط العضوية طالت موظفين، وشخصيات شغلوا مناصب رفيعة في مديرياتها ودوائرها المختلفة، ضمن حملة واسعة لمكافحة الفساد.