تعمل الهيئة السورية لشؤون الأسرة على تأسيس مرصد للعنف الأسري ووحدة حماية الأسرة، حيث يختص المرصد بتسجيل حالات العنف الأسري بينما تعمل وحدة حماية الأسرة على معالجتها.

وقال مدير السياسات والاستراتيجيات في الهيئة السورية لشؤون الأسرة ياسر علي لسيريانيوز إن "فكرة تأسيس مرصد العنف الأسري تطورت من الحاجة لوجود قاعدة بيانات لرصد حالات العنف ضد الطفل".

 

وكانت الهيئة السورية لشؤون الأسرة نشرت عام 2008 التقرير الوطني الأول عن سوء معاملة الأطفال في سورية، والذي بين أن نسبة الأطفال الذين يتعرضون إلى عنف جسدي بلغت 83%، فيما قاربت نسبة الذين يتعرضون إلى عنف جنسي حوالي 20 % من الأطفال.

وتابع علي "يقوم المرصد بتسجيل حالات العنف الأسري بكل مكونات الأسرة (طفل، امرأة، مسن)، ويقدم المرصد معلومات كاملة عن حالات العنف المسجلة بما يوفر مادة خام يمكن لأي باحث يرغب بإنجاز بحث عن موضوع العنف الأسري الاستفادة منها، فضلاً عن عمل المرصد على استخراج تقارير أولية عامة وربط المؤشرات، بما يمكن من رسم سياسات واستراتيجيات قائمة على بيانات دقيقة".

 

وحول آلية عمل المرصد، أوضح علي إنه "تم اختيار نقاط رصد من الأماكن التي يلجاً لها المعنفون،  تتعاون مع المرصد الموجود داخل الهيئة، بحيث تعمل هذه النقاط على تزويد المرصد بالبيانات المطلوبة عن حالات العنف المسجلة لديها، فيقوم الأشخاص المعنيين بإدخال المعلومات بفتح صفحة خاصة على شبكة الانترنت واختيار الاستمارة المناسبة للحالة المعنفة (استمارة الطفل، استمارة المرأة) وتحميل المعلومات"، لافتاً إلى أنه "تم اختيار 12 نقطة رصد منوعة بين مقاسم شرطة ومشافي حكومية في دمشق".

وتابع مدير السياسات والاستراتيجيات "خضع العاملون في نقاط الرصد, المرشحون للعمل, لدورة تساعدهم في تأدية مهماتهم وإدراك موضوع العنف الأسري بحساسية وبشكل جدي، فضلاً عن إقامة ورشة عمل أخرى لتدريبهم على التعامل مع برنامج المعلومات الخاص بالمرصد والاستمارات".

 

وكانت الهيئة السورية لشؤون الأسرة أقامت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان دورة تدريبية لرفع وعي المتدربين العاملين في نقاط الرصد حول مفاهيم وقضايا العنف الأسري من خلال المواضيع التي طرحت كالتعريف بالعنف الأسري والتوعية بأنواعه وأشكاله وطرق التعامل مع حالات العنف الأسري وأيضاً التعريف باستمارة المرصد الوطني.

وعن مراحل إنجاز المرصد، قال علي إنه "تم عام 2009 تصميم النظام المعلوماتي وتصميم الاستمارة، إضافة إلى إنتاج البرنامج نهائياً من قبل إحدى الشركات التي كلفت بهذه المهمة، فيما تم هذا العام توسيع البرنامج وتنصيبه وتدريب المعنيين بالعمل من نقاط الرصد، حيث يتم السنة القادمة إطلاق المرصد بشكل تجريبي مدة عام واحد ليعلن عنه رسمياً بعد ذلك وتحديد نقاط رصد أخرى تشل كافة الجهات المعنية والتي تستقبل حالات معنفة أسرياً من كافة المحافظات السورية".

 

وحول مشروع وحدة حماية الأسرة، قال علي إن "وحدة حماية الأسرة هي المكان المعني بمعالجة حالات العنف الأسري، حيث تجمع الوحدة كافة الجهات التي يحتاجها المعنف من قسم قضائي وشرطي تحقيق وطبيب نفسي وإرشاد اجتماعي وطب عام، إضافة لقسم إيواء مؤقت يشكل 16% من بناء الوحدة لحماية الضحايا".

وتابع علي إنه " سيعتمد خلال خمسة سنوات مركزين لوحدة حماية الأسرة أحدهما في دمشق والآخر في حلب، وتم اختيار الكادر العامل وأخضع لدبلوم خاص عن التعامل مع المعنفين أسرياً، حيث شارف إنجاز الوحدة في دمشق على الانتهاء، في حين بناء الوحدة في حلب لم ينجز بعد".

 

وحول التعاون مع جهات أخرى، قال علي "نتعاون مع وزارة الداخلية لترشيح أقسام الشرطة للتدرب والعمل، ونتعاون مع وزارة التعليم العالي فيما يتعلق بالمشافي التعليمية، ووزارة الصحة فيما يتعلق بالطبابة الشرعية، ومنظمة الهلال الأحمر وجمعية تطوير دور المرأة باعتبارها تستقبل العديد من حالات العنف ضد المرأة".

وأشارت نتائج دراسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة حول (العنف الأسري ضد المرأة) والتي ستنشر قريباً وبالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، إلى أن امرأة من كل ثلاث نساء تتعرض لعنف جسدي في سورية في محيطها الأسري.

 

وشملت الدراسة 4الاف امرأة على مستوى القطر، وتهدف إلى التعرف على حجم ظاهرة العنف الأسري ضد المرأة وأشكاله وأسبابه، كما تهدف إلى التعرف على ردود أفعال المعنفات ورصد المواقف الاجتماعية المختلفة التي يبرز فيها العنف الأسري.

يذكر أن سورية كانت من أوائل الدول التي وقّعت على اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة عام 1979.