أعلن نائب الرئيس المصري عمر سليمان، يوم الجمعة، تنحي محمد حسني مبارك عن السلطة في مصر، وتوكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد، وذلك استجابة لضغط الاحتجاجات الشعبية العارمة، التي تتواصل في مصر لليوم الثامن عشر على التوالي، التي طالبت بتنحية مبارك عن الرئاسة.

وقال سليمان، في بيان مقتضب، نقله التلفزيون المصري، إن "الرئيس محمد حسني مبارك قرر تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بإدارة شؤون البلاد".

وجاء تنحي مبارك استجابة للضغوط الشعبية العارمة، والتي خرجت للجمعة الثالثة على التوالي، رافضة الخطاب الذي ألقاه أمس، والمتضمن التزامه بتعهداته حتى الانتخابات الرئاسية القادمة في أيلول، مطالبة بتخليه الفوري عن السلطة.

وقالت وسائل إعلام متعددة إن "الاحتفالات تعم مصر، وخاصة ميدان التحرير في العاصمة المصرية القاهرة، بعد إعلان سقوط نظام حسني مبارك".

وكان الرئيس المصري حسني مبارك أعلن في كلمة نقلها التلفزيون المصري الرسمي مساء الخميس عن تفويض صلاحياته لنائبه عمر سليمان، وتعديل ستة مواد دستورية وإلغاء مادة سادسة، في محاولة منه لتهدئة موجة الاحتجاجات، فيما طلب نائبه عمر سليمان من المتظاهرين بالعودة إلى ديارهم وأعمالهم، وعدم الإنصات لمحاولات إشعال الفتن، إلا أن المتظاهرين أعلنوا رفضهم خطابي مبارك ونائبه بالكامل، مطالبين بتنحيته عن سدة الرئاسة.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية عقد اجتماعا اليوم، وأصدر البيان رقم 2، والذي تضمن إنهاء حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف الحالية وضمان إجراء انتخابات رئاسية حرة.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر عقد يوم الخميس اجتماعا برئاسة وزير الدفاع المشير محمد طنطاوي، وسط غياب كل من مبارك ونائبه سليمان، وأصدر البيان رقم واحد، الذي قال فيه إن المجلس سيبقى في حال انعقاد دائم لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات وتدابير للحفاظ على الوطن ومكتسبات شعب مصر.

وتشهد شوارع المدن المصرية منذ 25 كانون الثاني الماضي احتجاجات شعبية استجابة لدعوات أطلقتها حركة 6 أبريل للتظاهر للمطالبة بإسقاط نظام مبارك، على خلفية ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وسوء الأوضاع المعيشية في مصر.

يشار إلى أن الأزمة السياسية التي تشهدها مصر هي الأسوأ، منذ تولي الرئيس المصري حسني مبارك الحكم عام 1981 بعد اغتيال الرئيس أنور السادات، بعدما كان يشغل منصب نائبه.