كما وتحوي المستودعات كميات كبيرة من السدادات لإغلاق العبوات الزجاجية بعد تعبئتها ووضعها في كراتين مطبوع عليها اسم الماركة ومعلومات وبيانات عن محتوياتها منها أن المشروب معتق منذ 21 سنة.

وقال مدير الاقتصاد والتجارة عبد السلام علي لسيريانيوز إنه "تم ضبط سيارتين حمولة كل منهما 20 طن، فيها ما يزيد عن 70 ألف عبوة زجاجية فارغة ومملوءة متنوعة مزورة بحرفية عالية في التعبئة والتغليف، والتي تعود لماركات عالمية من المشروبات الكحولية، وذلك من أجل إقناع المستهلك بأن البضاعة مستوردة وتستحق الأسعار الخيالية التي تباع بها".

وتمكن لسيريانيوز رؤية المضبوطات ومدى دقة وإتقان عملية التغليف لهذه العبوات وطباعة الرقم التسلسلي للمنتج، بحيث لا يستطيع أي مستهلك معرفة إن كانت مخالفة أم نظامية.

وأوضح علي أن "خصوصية الموقف استلزم منا التصرف بسرعة كونه ضمن حي شعبي وضيق، فعندما علمنا بالخبر حصل القائمين على العمل على إذن النيابة باليد، وتنكروا بزي مدني للنزول إلى المنطقة، حيث تم ضبط المزور مباشرة وبالجرم المشهود".

وبين علي أن"العصابة مكونة من شابين في الثلاثينيات من العمر أحدهما متخلف عن خدمة العلم، حيث تم ضبط أحدهما بالجرم المشهود والشروع بالغش باستخدام وسائل ومطبوعات تجعل من المتعذر على المستهلك تمييزه من الأصلي"، موضحاً أن "ذلك يستدعي وفق المادة 158 من القانون 47 اتخاذ الإجراءات القانونية بغض النظر عن نتائج التحليل الجنائي".

وأضاف علي أنه "استكملت الدلائل من خلال وجود عبوات مصنعة فارغة تحمل لصاقات وسدادات ورقية ومعدنية وزجاجية مزورة لماركات عالمية تصنع (الوسكي)، وعبوات من (الوسكي) المحلي الذي يعتبر من حيث السعر أقل بـ 10 أمثال (الوسكي) المستورد".

وحول تحليل المشروبات المعبأة أشار على أنه "نستمر بالتحليل من باب الاستئناس للتحقق من صلاحية الاستهلاك البشري من عدمه" مشيراً إلى أن "العملية تمت بحضوري وإشرافي إلا أنها كانت جهد عمل فريق متكامل، ونحن نركز في هذه المرحلة على نوعية العمل".

وتجري التحقيقات الآن لمعرفة موقع وأسماء المطابع التي تطبع اللصاقات التي توضع على الزجاجات المعبأة وطباعة العبوات الكرتونية التي توضع الزجاجات بداخلها، نظراً لاحترافية التزوير وإن كانت داخل البلاد أو خارجها، وعن كيفية إغلاق هذه العبوات إذ ذلك يحتاج إلى آلات وتجهيزات حديثة ومتطورة لممارسة عمليات التزوير والتقليد التي تظهرها وكأنها أصلية تماماً.

يشار إلى أن المادة 158 من القانون 47 عام 2001 تنص على زيادة عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تم ضبط عملية الغش بالجرم المشهود.

سيريانيوز