أعلن وزير الإعلام السوري الأسبق محمد سلمان في مؤتمر صحفي عقده في منزله بدمشق يوم أمس عن إطلاق ما اسماه: "المبادرة الوطنية الديمقراطية"
ـــ ودعا سلمان من خلالها الرئيس بشار الأسد إلى :
تولي زمام المبادرة وترؤس مؤتمر وطني يضع الحلول الناجعة للخروج من الأزمة الراهنة ،معتبراً أن على «المواطنين المخلصين أن يبادروا لإنقاذ الوطن من أزمته الوطنية.
ومن ابرز الحضور في المؤتمر:
محمد نهاد مشنطط (وزير سابق)
عماش جديع (وزير ومحافظ سابق)
مروان حبش (وزير وعضو قيادة قطرية سابق)
محمود جيوش (وزير سابق)
عادل نعيسة (عضو قيادة قطرية سابق)
وفيق عرنوس (أمين فرع حزب سابق)
أمين أبو الشامات (وزير سابق)
نظمي فلوح (معاون وزير سابق)
حسين عماش (رئيس جامعة الجزيرة ورئيس هيئة مكافحة البطالة السابق)
سليمان العلي (وزير سابق)
ناظم قدور (وزير سابق)
علي سليمان (معاون وزير سابق).
وأبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي للوزير سلمان:
ـــ انتقد أعضاء القيادة القطرية لأنها سارت على سياسة الإقصاء لمعظم المسؤولين الذين كانوا في الحزب والدولة وهؤلاء المسؤولون لا يستطيعون أن يقفوا متفرجين.
ـــ المبادرة تعترف بقوتي السلطة ومعارضة الشارع وتعمل لتوصيل رأيها للشارع وللسلطة التي يترتب عليها تحمل المسؤولية في لم المعارضة
ـــ انتقد وزير الإعلام الأسبق السياسات الاقتصادية للحكومة السابقة بشدة
ـــ بعد العام 2000 غض الحزب النظر عن سياسة اقتصادية لا تمس حزب البعث وتركت الاقتصاد يتوجه إلى اقتصاد السوق ما أدى إلى فوضى وسوء توزيع الدخل الوطني.
ـــ القيادات الحزبية التي وصلت بعد العام 2000 غير جديرة بمبادئ الحزب.
 حول موقف المبادرة الوطنية من المواقف التي أطلقتها تركيا والسعودية مؤخراً قال الوزير الأسبق:
ـــ الموقف التركي هو تدخل علني في شؤون سورية، وكذلك السعودية فكله طرح واحد ومتناغم فيما بينهم وهو مرتبط مع الموقف الدولي
ـــ السوريون قادرون على إيجاد حل لمشكلاتهم.
وبشأن حالات التجييش الطائفي:
ـــ لا تستطيع طائفة أن تفكر بحكم سورية وحدها
ـــ لم يسمع أياً من المعارضة الوطنية يتحدث عن الطائفية كما أن هذه المعارضة لا تمارس العمل الطائفي
البرنامج المرحلي للمبادرة:
ـــ استمرار الحل الأمني خياراً واستخدام القوات المسلحة واعتقال الآلاف، يضع العصي في عجلة التغيير السياسي المنشود
ـــ يجب أن يبذل الجميع، معارضة وسلطة، الجهود للحيلولة دون وقوع أمرين خطيرين على حاضر الوطن ومستقبله وهما الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي من جهة والتدخل الأجنبي عموماً من جهة أخرى.
ـــ تهدف المبادرة إلى سلامة الوطن ووحدة الشعب
ـــ اعتبار المقاومة بكافة أشكالها وأساليبها الخيار لتحرير الجولان والأراضي العربية المحتلة.
ـــ الانتقال السلمي في سورية من نظام الحكم الذي قام على منهج سياسي يعود إلى مرحلة حركة التحرر العربية والحرب الباردة باسم الديمقراطية الشعبية إلى نظام حكم ديمقراطي برلماني، أي الديمقراطية التمثيلية.
ـــ استعادة الحياة السياسية التعددية (تعدد الأحزاب) وما يترتب عليها من حرية في المجالات الإعلامية والثقافية كافة على أسس عصرية
ـــ صياغة دستور جديد للبلاد بما يتوافق مع الدولة الوطنية المدنية الديمقراطية ونظامها السياسي.
ـــ  آلية تحقيق هذه الأهداف :
ـــ عقد مؤتمر وطني يكون بمنزلة جمعية تأسيسية وفق آلية تتفق عليها السلطة والمعارضة بكل أطيافها وتكون مهمته :
ـــ إقرار أنجع السبل لانتقال سلمي إلى النظام الجديد
ـــ وتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة تجسد جميع أطياف النسيج الوطني برئاسة رئيس الجمهورية الحالي
ـــ على أن تحدد جدولاً زمنياً لإنجاز دستور جديد وقانون أحزاب وقانون انتخابات وذلك خلال فترة لا تزيد على العام.
ـــ الحل السياسي هو الخيار الأنجع لخروج البلاد من حالها الراهنة واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك.
ـــ  الإفراج عن المعتقلين السياسيين
ـــ اعتبار كل الذين قضوا شهداء للوطن ويجري تطبيق القوانين المتعلقة بأسر الشهداء وأبنائهم على جميع من استشهدوا
ـــ رد المظالم وإعادة الاعتبار لجميع الذين صرفوا من الخدمة وحرموا من الحقوق المدنية بموجب أحكام صادرة عن محاكم استئنافية لأسباب سياسية وتسوية أوضاعهم وحقوقهم المدنية
ـــ وقف التحريض الإعلامي أياً كان شكله
ـــ فتح قنوات الاتصال لجميع أطياف المجتمع السوري السياسية للتعبير عن آرائها وأهدافها
ـــ يحق لجميع المواطنين السياسيين المقيمين في الخارج بالعودة إلى الوطن
ـــ التحقيق في جرائم القتل التي تعرض لها المتظاهرون وعناصر الأمن والجيش ومحاسبة كل من يثبت أنه أراق الدماء أو سعى إلى إراقته وذلك تحقيقاً للعدالة