من المعروف أن للتخفيضات على أسواق الملبوسات مواسم معينة يكون أغلبها في نهاية فصل الصيف والشتاء .

ولكننا أصبحنا نلاحظ الآن وفي أغلب أوقات السنة وجود المانشيتات والأرقام الملفتة على واجهات المحال التجارية مثل 50% و60 % وأحيانا تصل النسب إلى70% والتي تشير إلى وجود تنزيلات كبيرة داخل المحل.

 والمفاجئة حسب ما يرى أغلب الزبائن تكون عند دخولهم للمحل واكتشافهم أن سعر القطعة "لا يمت للتخفيضات بصلة" ,في حين يعتبر البعض الآخر أن التخفيضات "فرصة لا بد من انتهازها لتوفير النقود".

 

مجرد خدعة لجذب الزبون

يرى السيد أبو محمد أن "الأرقام التي يكتبها أصحاب المحلات على واجهاتهم ما هي إلا خدعة كاذبة للسيطرة على عقل الزبون وجعله يعتقد أن شرائه من المحل سيوفر له نقوده بينما تكون الحقيقة أنه اشترى القطعة بنفس سعرها الأصلي وربما أكثر مما تستحقه من ثمن".

 

ويتفق وليد (32سنة) بالرأي مع أبو محمد حيث قال إن "واجهات المحلات لا يمكن أن تخدعني وأنا لا أفضل الشراء من المحلات التي تتبع هذه الطريقة ".

ويطالب وليد بضرورة وجود رقابة على المحال التجارية من قبل وزارة التجارة حتى "لا يتلاعب" أصحاب المحلات بالأسعار و"معاقبة أي صاحب محل يقوم بهذه العملية لمجرد جذب الزبون وإغرائه بالشراء".

 

التخفيضات توفر نصف المبلغ

 وفي حين يعتقد البعض أن التخفيضات مجرد خدعة لا أكثر ينتظر آخرين هذه المواسم وينجذبون للمحال التي تعلن عنها, حيث قالت الطالبة في كلية الآداب لبنى إنها "تنتظر مواسم التنزيلات في نهاية الصيف والشتاء حتى تتمكن من شراء ما يلزمها من ثياب".

مشيرة إلى أنها "توفر بهذه الطريقة نحو نصف المبلغ التي كانت ستدفعه فيما لو اشترت قطعة الثياب في وقت نزولها".

 

السيدة ديما (ربة منزل) قالت "عندما أقرر أن أشتري ثيابا لي ولأسرتي فإنني أتجنب المحلات التي لا تعلن عن تخفيضات واتجه للشراء من المحلات التي تجري تخفيضات ولكن (حقيقية) مثل المحال التي تعرض أي قطعة داخل المحل ب (500) ليرة"

وأضافت: "هذا الإجراء يوفر على أسرتي النقود ويضمن لي شراء القطعة بسعرها المناسب والمعقول".

 

"أفاصل البائع حتى لو أعلن عن تخفيضات"

و هناك من يعتقدون أن مواسم التنزيلات توفر النقود ولكنهم يفضلون أن يتعاملوا مع البائعين بحذر, حيث قالت آلاء غسان (قسم الآثار) إن "لا مانع لديها من دخول المحلات التي تجري تخفيضات ولكنها تكون حذرة ولا تصدق السعر المطروح من قبل البائع" .

وتتابع "حتى وإن وصلت التخفيضات إلى 80% فإنها (تفاصل) البائع حتى تضمن أنها لم تنخدع بسعر القطعة".

 

و توافق رشا (موظفة) آلاء برأيها وترى أن "عدد قليل جدا من المحلات التجارية تكون صادقة بالنسبة للتخفيضات التي تعلنها" .

وقالت إنها "دخلت قبل أسبوع إلى إحدى المحال التجارية والتي وضعت على واجهتها تنزيلات على كافة البضائع تصل إلى 70 % وعندما قررت الشراء بدأ صاحب المحل يقول بعض القطع فقط هي التي تخصها التخفيضات أما بقية الموجودات فليست من ضمنها".

وأشارت رشا بسخرية إلى أن خمس قطع لا أكثر هي من شملتها التخفيضات "المذهلة".

 

ولتتخلص أماني من كل تلك الأمور التي أطلق عليها أغلبية الزبائن اسم (الحيل) فإنها تفضل الشراء من محال الماركات العالمية التي تتبع برأيها "تخفيضات صادقة وموحدة حيث يشتري الزبون باطمئنان دون أدنى شك بأنه خدع بسعر القطعة".

 

الأسواق الصينية فرضت علينا التخفيضات

صاحب أحد المحلات التجارية ويدعى أحمد طلو قال لسيريانيوز إن "التخفيضات ضرورة لا بد منها حتى لا تكسد البضاعة ونضطر لاستئجار المخازن لها ولجذب الزبائن في ظل المنافسة الشديدة بين أصحاب المحلات وخاصة بعد ظهور الأسواق الصينية التي طرحت أسعارا مغرية جدا حيث تعرض أي قطعة داخل المحل ب350 ليرة فقط".

 

أما عماد ولديه بوتيك لبيع الأزياء النسائية قال إن "أغلب أصحاب المحلات لا يأخذون الإذن المفروض عليهم من قبل وزارة التجارة والتموين والإعلان."

وأضاف :"بالنسبة لي فأنا أيضا أتجنب تلك الأذونات الروتينية والمملة فضلا عن الضريبة المرتفعة على أصحاب المحلات الذين يريدون الإعلان عن تنزيلات والتي تصل أحيانا إلى  (5000) ليرة سورية.

ونفى عماد وجود أي استغلال وخداع للزبون وقال "عندما نعلن عن تخفيضات فنحن لا نجبر الزبون على الشراء بل على العكس نوفر عليه نقوده"

 

نسبة الربح لا تتعدى ال15%

وفيما يتبع بعض أصحاب المحلات التنزيلات في نهاية المواسم يتبعها البعض الآخر في كل أوقات السنة حيث قال أيمن النجار (صاحب محل) إنه "يعمد إلى هذه الطريقة لترويج الأزياء التي يعرضها وخاصة أن محله يقع في (حارة) بعيدة عن الشارع الرئيسي" .

وأشار إلى أن "نسبة الربح في كل قطعة لا تتعدى ال15% ولكن يعوض ذلك كثرة البيع نتيجة تعود الزبائن على المحل كونه يبيع القطع بأسعار شعبية".

 

وتتبع لميس صاحبة إحدى المحلات التي تبيع المعاطف النسائية سياسة أيمن في البيع لتعويد الزبائن على المحل .

وأشارت لميس إلى أن بعض أصحاب المحلات يعرضون أرقاما كبيرة على واجهاتهم لمجرد جذب الزبون بينما تكون الأسعار داخل المحل مرتفعة جدا.

وأضافت "متجرنا يحدد سعر كل قطعة على الواجهة لتجنب خداع المستهلك".

 

مدير جمعية حماية المستهلك: التخفيضات لا تتم بشكل عشوائي

و كان لسيريانيوز لقاء مع مدير جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني الذي قال إن "التخفيضات لا تتم بشكل عشوائي من قبل أصحاب المحلات وإنما يفرض عليهم أخذ إذن من وزارة الاقتصاد لتحديد الفترة الزمنية التي تشملها التخفيضات ".

 

وأوضح دخاخني أن الدولة لا تتدخل بتحديد سعر القطعة وقيمة التخفيض , فقد جعلت ذلك من حقوق البائع حيث بإمكانه وضع السعر الذي يناسبه ويتلاءم مع المنطقة التي يعمل فيها فمن غير المعقول على سبيل المثال أن تباع قطعة في منطقة الصالحية بنفس السعر الذي تباع فيه في منطقة الحريقة وذلك يعود إلى اختلاف مستوى المعيشة ونسبة الضرائب المفروضة من الدولة على المحل التجاري.

 

القانون يمنع الإعلان المضلل

و أشار دخاخني إلى وجود مجموعة من الشكاوي والتساؤلات من قبل المستهلكين خلال فترة الشتاء على وجود نوع من التحايل والتلاعب بأسعار التخفيضات (الوهمية) كما وصفوها لافتا إلى أن القانون يمنع الإعلان المضلل ويعاقب عليه.

 

وعن الدور الذي تقوم به الجمعية لضمان حقوق المستهلك قال دخاخني إن "هناك مجموعة من الأعضاء بالجمعية يقومون بجولات على المحال التجارية حيث أعطى القانون للجمعية حق المراقبة والمتابعة لتحويل جميع المشاهدات من قبل مجلس إدارة الجمعية إلى مراقبين وزارة الاقتصاد الذين لديهم سلطة تنفيذية لمنع أي تجاوزات".