الشؤون الاجتماعية والعمل: المكاتب التي تقوم بتامين فرص عمل غير نظامية, وقانون العمل الجديد سيحدد آلية ترخيصها
لا يصدر عدد لأحد الصحف الإعلانية الأسبوعية إلا وتجد فيه إعلانات لمكاتب تشغيل خاصة تعلن عن وجود فرص عمل للمواطنين الذين يرغبون في العمل في الخارج, والتي أدت إلى تعرض البعض إلى عمليات نصب واحتيال جراء هذه الإعلانات,

في الوقت الذي تقول فيه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن عمل هذه المكاتب غير قانوني, على الرغم من أن نشر الإعلانات لهذه المكاتب في الصحف يتطلب موافقتها.
 

شركة لا وجود لها تطلب مئات العمال
وجد محمد مساعد مهندس, الذي يبحث عن فرصة عمل خارج القطر, ضالته في أحد المكاتب الخاصة التي طرحت عرضا مغريا للعمل في شركة للتعمير في البحرين من خلال إعلان في إحدى الصحف الإعلانية, حيث لم يتوان عن إعداد الأوراق اللازم إبرازها في مقابلة وكيل الشركة المفترضة في سورية.
وقال محمد لسيريانيوز إن "بعد انتظار طويل في طابور من طالبي العمل أمثالي دخلت مكتب الوكيل الذي بدا وكأنه في لهفة للقائي", مضيفا انه "وبعد اطلاعه سريعا على الـ CV الخاص بي صرخ قائلاً أنت الشخص المطلوب".
لم يفاجئ محمد بهذه العبارة لاسيما وأن اختصاصه موافق تماما لمجال عمل الشركة المزعومة ولكن ما أدهشه ودغدغ أحلامه كلام الوكيل عن الأجور المرتفعة والمكافآت المجزية ناهيك عن الإقامة الفاخرة والإجازات الدورية التي تمنح للعاملين في تلك الشركة.
وأشار محمد إلى انه "بعد عدة أيام تلقى اتصالا من المكتب يطالبه فيها بدفع 50 ألف ليرة سورية ليتم السفر بعدها مباشرة", لافتا إلى انه "لم يكن يملك هذا المبلغ وانه كان سيحاول تأمينه بشتى الطرق ليحصل على فرصة عمره التي صورها له الوكيل".
وتابع محمد انه "بعد أيام على اتصال المكتب الخاص به التقى بصديق يعمل في الخليج حيث طلب منه الأخير اسم الشركة التي سيعمل بها", مضيفا أن "صديقه اخبره بعد ساعات أن هذه الشركة لا وجود لها على الإطلاق".
 

فرصة عمل محرزة
ترك سامر (17) سنة المدرسة مبكراً واتجه لتعلم مهنة الحلاقة الرجالية وأتقنها, ولأنه "لا يملك ثمن صالون حلاقة و تجهيزاته "قرر السفر خارج القطر متطلعاً إلى "فرصة عمل محرزة".
وقال سامر انه "وجد في إحدى الصحف إعلانا يطلب حلاقين للعمل في الكويت دون شروط", مضيفا انه "اتصل مباشرة بالمعلن الذي طلب منه على الفور إحضار مبلغ 25 ألف ليرة على أن يتبعه ثمن الفيزا التي ستوصله من مكان عمله في الكويت بغضون أيام".
وتابع سامر انه "علم بعد دفعه لمبلغ الـ 25 ألف ليرة أن سن العمالة في الكويت هو 21سنة, ولا يحق لمن هم دون ذلك بالعمل هناك", مضيفا انه "حين طالب باسترجاع المبلغ, أنكر القائمون على ذلك المكتب معرفتهم به بالأصل".
 

الفيزا مزورة.. وخيرها بغيرها
قالت ديمة التي تخرجت من كلية الاقتصاد في جامعة دمشق إنها "علمت من إحدى صديقاتها أن هناك مكتب يؤمن فرص عمل مميزة خارج القطر فذهبت إليه,و بالفعل وجدت عملا مناسب تماما", مضيفة انه "بعد الاتفاق على شروط العمل وتوقيع عقد العمل دفعت مبلغ 50 ألف ليرة وحصلت على الفيزا من المكتب نفسه".
وتابعت ديمة أنها ودعت أهلها وأصدقائها وذهبت إلى المطار, وبعد انتظار طويل أكد لي أحد العاملين هناك أن الفيزا مزورة وغير صالحة للسفر".
وأضافت ديمة انه "عند الاستفسار عن الأمر لدى المكتب أخبروها أن هناك خطأ و سيصحح وخيرها بغيرها".
 

4 آلاف متقدم لمكتب واحد.. وخلينا على اتصال
قال احد الراغبين في السفر إلى الخارج بحثا عن عمل فضل عدم الكشف عن اسمه انه قرأ إعلانا في احد الصحف الإعلانية مفاده إن من يرغب بالعمل في نيجيريا وعمره بين 18 و40 عاما والخبرة غير ضرورية عليه التقدم للمكتب صاحب الإعلان بصورة عن جواز السفر و100 ليرة سورية فقط ".
وأضاف انه "بعد 10 أيام من استقبال طلبات العمل, اقفل المعلن مكتبه", مشيرا إلى أن "عدد الطلبات التي تم استقبالها تجاوز 4 آلاف طلب".
ولفت المتقدم بالطلب إلى أن "العبارة الوحيدة التي سمعها جميع المتقدمين من المكتب, هي خلينا على اتصال", لافتا إلى أن "الاتصال أصبح متعذرا منذ إغلاق المكتب, لان رقم الجوال الذي حصل عليه المتقدمون أصبح خارج التغطية".
 

الشؤون الاجتماعية والعمل: عمل جميع شركات ومكاتب التوظيف الخاصة غير نظامي
قالت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إن المكاتب التي تقوم بتامين فرص عمل للسوريين خارج القطر هي مكاتب غير نظامية.
وقال رئيس دائرة القوى العاملة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خالد جاموس لسيريانيوز إن "الوزارة لم تمنح أي ترخيص لمكاتب تشغيل سورية خاصة حتى الآن" مضيفا أن "هناك تراخيص لشركات إدارة موارد بشرية, لكن بعض هذه الشركات يتستر وراء هذا المسمى ليعمل في مجال التوظيف".
وأشار جاموس إلى "وجود شروط معينة للتعاقد مع عمال سوريين من قبل الشركات العاملة خارج سورية التي تحتاج لها مباشرة, وذلك دون التعاقد مع المكاتب التي تقوم بتامين فرص العمل".
وفيما يخص الآليات التي تتبعها الوزارة للحد من مكاتب التوظيف الخاصة, قال "قانون العمل الجديد الذي من المتوقع إقراره قريبا سيحدد وبشكل واضح آلية ترخيص مكاتب التشغيل الخاصة وشروط عملها".
وكان مجلس الوزراء اقر مؤخرا مشروع قانون العمل الجديد, حيث تمت إحالته لمجلس الشعب لمناقشته وإقراره.
 

مكاتب تشغيل خاصة تؤكد قانونية عملها
وفيما يخص قانونية عمل مكاتب وشركات التوظيف الخاصة, قال مدير إحدى هذه المكاتب خلدون الرملي لسيريانيوز انه "وبحكم علاقته مع الشركات الأجنبية يتلقى طلبات من هذه الشركات لتأمين عمال بكفاءات معينة", لافتا إلى انه "لا يتقاضى أي عمولة ويكتقي بعربون يدفعه طالب العمل".
وعما إذا كانت الشركة كانت تعمل بشكل قانوني, قال الرملي انه "لا توجد موافقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمكاتب التشغيل الخاصة", مشيرا إلى إن "عقود العمل التي تتم عن طريق مكتبه توثق في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل", دون إعطاء مزيد من المعلومات.
من جهته, قال محمد الملوحي صاحب مكتب تشغيل انه "لا يوجد قانون ينظم عمل مكاتب التشغيل الخاصة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل", لافتا إلى "وجود تفويض له من شركات أجنبية بالبحث عن عمالة ذات مواصفات معينة".
وأضاف الملوحي انه "لا يتقاضى أية عمولة من طالب العمل, وإنما هناك نسبة يتم أخذها من الشركة".
 

الصحف الإعلانية.. ومكاتب التشغيل الخاصة !!
تنشر معظم مكاتب التوظيف الخاصة إعلانات بقبول طلبات للراغبين في العمل في الصحف الإعلانية, على الرغم من اشتراط وزارتي الأعلام والشؤون الاجتماعية والعمل على تلك الصحف عدم نشر أي إعلان عن لتأمين فرص عمل للعمال السوريين داخل القطر أو خارجه ما لم يكن المكتب أو المؤسسة مرخص لها بممارسة العمل أصولا" إضافة إلى الحصول على موافقة مسبقة بنشر الإعلان من وزارة الشؤون الاجتماعية, مع أن الوزارة تعتبر هذه المكاتب غير نظامية الأمر الذي يثير إشارات تعجب واستفهام كثيرة.
وقالت منسقة المبيعات في جريدة الوسيلة لسيريانيوز انه "يطلب من المعلن موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وموافقة المؤسسة العربية للإعلان قبل النشر", مشيرة إلى أن "شكل الإعلان وما يتضمنه من أرقام هواتف وعناوين أمر تابع للمعلن, والجريدة عندما يصلها التصميم والموافقات تقوم بالنشر على الفور".
من جهته, قال مدير التسويق في جريدة الدليل رائد العفيفي "لا نقوم بنشر أي إعلان عن طلب عمالة سورية إلى خارج القطر إلا بعد تقديم صورة عن سند إقامة وجواز سفر المعلن, إضافة إلى تفويض رسمي من الشركة طالبة العمالة", مضيفا انه "في حال كانت بعض البيانات مزورة تتولى السلطة القضائية ملاحقة المعلن".
 

احمد نذير خالد- سيريانيوز