مصدر باتحاد الفلاحين "الأغنام السورية تم تهريبها إلى الدول المجاورة"

مدير صندوق تنمية الصادرات "منع التصدير سياسة فاشلة وستؤدي لنتائج عكسية"

كميات كبيرة من اللحوم المهربة (غير مراقبة صحيا) برازيلية المنشأ، واخرى فاسدة محلية، تم ضبطها مؤخراً من قبل مديريتي التجارة الداخلية في دمشق وريفها، ترفق هذا مع نقص في اللحوم المحلية(غنم وعجل) وارتفاع أسعارها إلى مستويات غير مسبوقة(لحم الهبرة بين 800 إلى 900 ل.س).

تفاوتت أراء المسؤولين بين من اعتبر ان الاستمرار في تصدير الأغنام هو المسؤول الأول عن ارتفاع الأسعار، وازدياد حالات الغش، ووجود اللحوم المهربة، مطالبين "بمنع التصدير لمدة سنتين على الأقل وذلك لإعادة التوازن بين العرض والطلب وترميم الثروة الحيوانية"، في حين اعتبر آخرون ان "سياسة منع التصدير فاشلة، وستؤدي إلى تفاقم الأمر وزيادة الأسعار على المدى المتوسط والبعيد".

 

المهربة تصل دمشق وريفها..

كشف مدير التجارة الداخلية في ريف دمشق يوسف سرور انه "تم ّ خلال النصف الاول من رمضان الجاري ضبط 4 طن من اللحوم الحمراء المبردة نوع برازيلي غير نظامية (مهربة)، في بلدة(بيت سحم-ريف دمشق) مع خليط من لحم العجل المحلية ذي رائحة كريهة، وتبين انها فاسدة، وقامت الجهة المختصة بإتلاف المادة وتنظيم الضبط بحق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء".

وتابع سرور الكشف عن عمليات اخرى "يوم الثلاثاء الماضي في منطقة صحنايا -ريف دمشق تم ضبط 3 طن لحم دجاج في مسلخ للفروج غير صالحة للاستهلاك البشري، تم إتلاف المادة وتنظيم الضبط بالمخالفين والتحقيق معهم من قبل الجهات الرقابية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وكذلك في بلدة يلدا بريف دمشق "تم ضبط 6.5 طن من لحم الدجاج مع عظم الدجاج الفاسدة، وكان هذا الضبط نوعي وجرى إتلاف الكمية وإغلاق المحلات احترازيا(إغلاق لمدة شهر بعد موافقة السلطات الإدارية) وإحالة الضبط والمخالفين إلى القضاء".

وكشف مدير حماية المستهلك عماد الأصيل عن ضبط كميات من اللحوم المهربة في ثلاث مستودعات في ريف دمشق- الحجر الأسود ومستودع آخر في حرستا، معتقدا بان هناك صلة بين كثرة حالات الغش وبين ارتفاع الأسعار، ورفض اعتبار اللحوم المهربة منتشرة، فهي "لا تشكل الا نسبة ضئيلة بالقياس إلى اللحوم النظامية الموجودة بالأسواق".

اما في دمشق وصل عدد ضبوط مخالفات اللحوم الحمراء خلال النصف الاول من رمضان إلى 60 مخالفة، ومنذ بداية العام حتى الان 600 مخالفة، اكبر كمية تم ضبطها كانت 1 طن، وذلك بحسب مدير التجارة الداخلية في دمشق محمود المبيض حيث أضاف" قمنا بإغلاق 30 محل بسبب بيع لحوم مجهولة المصدر(مهربة) منذ بداية رمضان لغاية الآن".

وتابع المبيض" قمنا بإجراء اختبار على 150 عينة، أخذناها من المحلات، وتبين بنتيجة التحليل ان 35 منها مخالفة(25 عينة ثبت انها لحم عجل وهي تباع على انها لحم جمل، وبعضها فيه زيادة بالجراثيم عن الحد المسموح ، و10 عينات هي لحوم مجهولة المصدر(مهربة وغير مراقبة صحيا)".

وحذر مبيض من المبالغة الإعلامية في التركيز على المخالفات قائلا بأنها هي الأقل حيث لا تشكل سوى نسبة 20% من مجمل عدد المحلات التي تبيع اللحوم.. موضحا بان" دمشق لا يوجد بها كميات كبيرة من اللحوم المهربة والقادمة عبر الحدود مع الدول المجاورة"، والسبب برأيه "أجرة المستودعات مرتفعة لذا يلجأ المهربون إلى استئجار مستودعات في ريف دمشق أو يأخذونها الى المحافظات الأخرى لتصريفها هناك"، ويدلل المبيض على صحة ما ذهب إليه بكون الكميات التي يجري ضبطها في دمشق عموما هي كميات صغيرة..

 

أين ذهبت الأغنام..!

ترافق انتشار بعض أنواع اللحوم المهربة مع قلة في عرض اللحوم الحمراء محلية المصدر وتضاعف سعرها مرات خلال بضعة أعوام.

حيث كشف مصدر باتحاد العام للفلاحين(رفض ذكر اسمه) بان "الأغنام السورية(خراف العواس) تمّ تهريبها إلى الدول المجاورة، خاصة ان عدد شاحنات الأغنام المسموح بتصديرها إلى السعودية تم تخفيضه خلال الاشهر الماضية من 40 سيارة باليوم إلى 10 سيارات، وهو يتم ضمن شروط محددة منها ان لا يقل وزن الخروف عن 38 كغ".

 لكن المصدر يستدرك بان "الوضع الان اختلف حيث أصبح الإقبال على التصدير اقل مما هو متاح(اي اقل من 10 سيارات) بسبب ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية".

مصدر في وزارة الزراعة تشير إلى وجود نحو 19.2 مليون رأس غنم في سوريا(إحصائية نهاية العام الماضي) وتشمل الإناث والذكور ومواليد العام الحالي، وان العدد التقريبي المتاح للمستهلك والتصدير هو تقريبا 5.5 مليون رأس، اما العدد الفعلي الذي تم تصديره حتى تاريخه هو 300 ألف رأس..!

وبالتالي تعتبر وزارة الزراعة (بحسب المصدر) بان "لا علاقة بين الاستمرار بالتصدير وغلاء سعر اللحوم"، لان "تصدير 300 ألف رأس هو رقم زهيد بالمقارنة مع السنوات السابقة"، وتعتبر ان سبب الغلاء يعود الى "مواسم السياحة وشهر رمضان المبارك وكون عدد من المربين وبسبب من رخص الأعلاف حاليا احتفظوا بأغنامهم لاستكمال دورات التسمين تحضيرا لمواسم الأعياد".

لكن مدير حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد عماد الاصيل يتساءل تعقيبا على أرقام الزراعة "اين ذهبت بقية الأغنام" اذا كانت ارقام التصدير لهذه السنة 300 ألف وفي السنة الماضية وصلت إلى 1.3 فأين هي الأغنام ..؟

 

واذا تركنا جانبا التهريب الذي لا تتوفر بيانات دقيقة عن حجمه، ومدى مساهمته في ظاهرة غلاء اللحوم، فإن الأسباب الأخرى للغلاء وفقا لرئيس اتحاد الفلاحين بحماه عبد الغفور الخليل "سنوات الجفاف في السنتين الماضيتين، وقلة إنتاج الأعلاف واستيرادها من الخارج بأسعار عالية، هذا ما أدى لتراجع الثروة الحيوانية وبالتالي غلاء اللحوم الحمراء بسبب قلة العرض"، ويشير الخليل إلى ان سعر كيلوغرام لحم الغنم في حماه هو 600 ل.س بفارق نحو 200 ل.س عن دمشق.

ويشكك السيد الخليل بالرقم المتداول حول التصدير لهذا العام "لا يمكن ان يكون فقط 300 ألف رأس غنم" معتقدا ان الرقم يتجاوز ذلك، وحول تهريب الأغنام للخارج يقول "نحن لا ننفي لكننا نسمع كما الآخرين ولا يوجد لدينا معطيات دقيقة".

 أسباب اخرى للغلاء بحسب مدير تجارة دمشق المبيض "ازدياد كبير في عدد المنشآت السياحية وعدد المصطافين، وايضا وجود الأخوة العراقيين، والتصدير للخارج، كل هذا أدى إلى زيادة الطلب ..".

والحل برأي المبيض "العمل على إعادة التوازن إلى الثروة الحيوانية، وذلك من خلال، وقف تصدير الأغنام لمدة مؤقتة (سنتين على الأقل)، وتشديد الرقابة على الحدود للحد من تهريب الأغنام، وتوفير الأعلاف للمربين بأسعار مناسبة، مشيرا الى ان كيلو غرام العلف وصل إلى سعر 26 ل.س، وانخفض الان إلى 10 ل.س".

 

 

مدير صندوق تنمية الصادرات في وزارة الاقتصاد إيهاب اسمندر يعتبر "منع التصدير من اجل خفض الأسعار سياسة فاشلة على المدى المتوسط والبعيد، ولا تؤدي إلى زيادة حصة المواطن من السلعة التي يتم منع تصديرها ولا إلى تخفيض سعرها، بل ستؤدي الى مفعول عكسي".

وأشار اسمندر إلى أهمية التواجد بالأسواق الخارجية، وصعوبة العودة إليها بعد المنع، لافتا إلى أهمية القطع الأجنبي الذي تجنيه سوريا من التصدير، والى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مصالح المربين والنظر إلى عدد العائلات التي تعمل بهذا المجال.

 

وحذر اسمندر من الارتجال في اتخاذ اي قرار بمنع التصدير، لانه سيؤدي إلى زيادة "قنوات تهريب الأغنام للخارج، والمواطن سيدفع الثمن بالمستقبل"، لافتا إلى ضرورة دراسة كل أسباب الغلاء، وأهمية تنمية الزراعات العفية لتخفيض التكلفة على المربين.

الحل برأيه " تعويض النقص باستيراد المادة من الدول المنتجة لها، والمعروفة برخص أسعار اللحوم فيها وليس بمنع تصديرها"، وهذا يؤدي بحسب اسمندر إلى "خلق بدائل وتنويع في السلع أمام المستهلك".

 

 

في عودة إلى اللحوم مجهولة المصدر والمغشوشة، بهدف تفريقها عن النظامية والمستوردة اصولا أوضح سرور "يوجد بالأسواق أنواع من اللحوم الحمراء(جاموس وعجل) مستوردة نظاميا، ذات منشأ هندي، وتحمل شهادات جمركية وشهادات تحليل صحية، كما تتم مراقبتها من قبل الجهة المختصة بوزارة الزراعة وغيرها..:.

ولا يدخل هذا النوع من اللحوم بحسب سرور ";الا بإشراف صحي واستهلاكها آمناً.. شرط ان تبقى مجمدة، وضمن فترة الصلاحية المدونة على الغلاف".

مؤشر اخر يتعلق بالسعر" سعر الكيلو غرام من لحم الجاموس يتراوح بين 200-250 ل.س، ام المهرب منها فيكون سعره اقل، وهي لا تحمل بطاقة بيان على غلافها، ويقوم المهربون ببيع هذا النوع على انه لحم عجل بلدي وبسعر 450 ل.س".

وتحدث سرور عن مخالفة لها تأثيرها على الثروة الحيوانية "ذبح إناث العواس خارج المسالخ (دون ختم)حيث تحظر القوانين النافذة ذبحها حفاظاً على الثروة الحيوانية، ويجيز ذلك في بعض الحالات الخاصة مثل إصابتها بكسر غير قابل للشفاء أو عندما تتوقف عن الانجاب، وبعد موافقة لجنة مؤلفة من ممثلين عن الصحة والزراعة والتموين، ويعلن عن سعرها بأقل من سعر الخروف".

 

اللحوم المهربة وفقا لـ سرور" تدخل من الدول المجاورة وهي ذات مصدر برازيلي غير نظامية نقوم بمتابعتها بالأسواق تم ضبط 7 حالات في ريف دمشق"..

 

اللحوم لناس وناس

المتاح للاستهلاك والتصدير وفقا لوزارة الزراعة 5.5 مليون رأس غنم، تم تصدير 300 ألف، التساؤل الذي يبقى معلقا أين البقية، هل يوجد فعلا 5.2 مليون خروف مخبأ لموسم الأعياد(حصة كل أربع مواطنين ستكون خروف) كما تقول وزارة الزراعة، وبالتالي هل سنشهد انخفاض بالأسعار بطرح هذه الكمية..!

 او أن ما يقوله البعض عن تهريب الأغنام إلى البلدان المجاورة صحيح وبالتالي فان اختلال التوازن بين العرض والطلب سيتفاقم المشكلة وسيدفع الأسعار إلى حدود غير مسبوقة، والعيد على الأبواب..!

بهذه الحالة هناك حلول بحسب مدير صندوق تنمية الصادرات بوزارة الاقتصاد اسمندر "استيراد بدائل خاصة بذوي الدخل المحدود، كما اللحوم المثلجة والبيضاء(فروج والسمك)، رخصيه الثمن والمراقبة صحيا، اما لحوم (العواس)الحمراء فهي من نصيب شرائح محددة"، ويعتبر اسمندر ان علينا ان نتقبل هذا الواقع الموجود بكل دول العالم ونتكيف معه، و"يتطلب مزيد من المراقبة والضبط للأسواق لمنع التلاعب والغش".

 وثائق مديرية حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد تشير إلى تنظيم 1054 ضبط بحق المخالفين خلال الأسبوع الأول من رمضان في جميع المحافظات السورية وعلى كل أصناف السلع، وتصدرت مدينة حلب القائمة من حيث عدد تلك الضبوط تلتها دمشق ثم حمص ثم الحسكة..

عقوبات الغش باللحوم أو تهريبها هي بحسب سرور " تخضع إلى عدة قوانين منها قانون الغش والتدليس 158 لعام 1960المعدل بالقانون 47 لعام 2001 وقانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008، وهي تعاقب بالحبس والغرامة مع إغلاق قضائي لمحل المخالف وفقا لتقدير القاضي".

جديع دواره – سيريانيوز