مواطنون: توقيت المنحة مناسب لتزامنه مع اقتراب عيد الفطر وبُعيد بدء العام الدراسي

أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الأحد مرسوماً يقضي بصرف منحة لمرة واحدة بمعدل 40% من الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة.

ويشمل المرسوم رقم 56 للعام 2009 صرف المنحة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين فى الوزارات والادارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشات القطاع العام, إضافة للعاملين المشاهرين والمياومين الدائمين والمؤقتين والمعينين بجداول تنقيط أو بالفاتورة أو بموجب صكوك إدارية وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.

كما تشمل هذه المنحة أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين, وأسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.

ويتضمن المرسوم إعفاء المنحة من ضريبة دخل الرواتب والأجور.

وقال وزير المالية محمد الحسين إن "صرف المنحة سيبدأ اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء المقبل" مشيرا إلى أن "الحجم الكلى لهذه المنحة يصل الى حوالى /9/ مليارات ليرة سورية".

وأشار الحسين, في تصريح صحفي, إلى أن "صرف هذه المنحة قبل عيد الفطر سيكون عاملاً مساعداً للمواطنين في تأمين احتياجاتهم كما أنها تعني زيادة في القدرة الشرائية وبالتالي زيادة الطلب على السلع والخدمات".

من جهتهم؛ اعتبر عدد من المواطنين, الذين استطلعت سيريانيوز آراءهم حول المرسوم, أن "المنحة أتت لتلبية متطلباتهم الشرائية قبل حلول العيد وتزامناً مع بداية العام الدراسي".

وقال عصام, ويعمل مهندس, إن "المنحة جاءت قبل عيد الفطر لدعم الموظفين من أجل توفير مستلزماتهم المتزايدة خاصة في الأسبوع الأخير لشهر رمضان تحضيراً للعيد".

ورأى خالد يحيى, ويعمل مُدرّس, أن "توقيت هذه المنحة أتى بعد أيام من بدء العام الدراسي الجديد, وهو توقيت مناسب لدعم العائلات في تأمين احتياجات أبنائها الطلاب من احتياجاتهم المدرسية".

في حين أمِلَ معاذ, موظف قطاع خاص, أن "تشمل مثل هذه المنح موظفي القطاع الخاص عن طريق إلزام مؤسسات القطاع الخاص بصرف منح لموظفيها".

وتأتي هذه المنحة قبل أيام قليلة من عيد الفطر وبعد أيام من بدء العام الدراسي الجديد, إذ غالباً ما تصدر مثل هذه المنح بالتزامن مع هذه المناسبات بهدف سد حاجات المواطنين والتي تبلغ ذروتها في قبل الأعياد والعام الدراسي.

وكان الأسد أصدر في عام 2007 مرسوما بصرف منحة لمرة واحدة بمعدل 50% من الرواتب الشهرية للعاملين في الدولة وسائر جهات القطاع العام والمشترك والعسكريين والمتقاعدين.