"بند النفايات الصلبة بند واحد على مستوى القطر ولا يسمح بتحويل الاعتماد المخصص لها إلى مشروعات أخرى"

دعا وزير الإدارة المحلية تامر الحجة إلى "ضرورة العمل على تصميم حاويات مغلقة, والقضاء على ظاهرة نبش القمامة لضمان إشراك القطاع الخاص في مشروعات إدارة النفايات وتحقيق النتائج المرجوة منه".

وتعاني معظم المحافظات السورية من ظاهرة نبش القمامة التي لها أبعاد اقتصادية واجتماعية كبيرة, وتشكل مظهرا غير حضاري وغير لائق, كما أنها تحتاج إلى جهود كبيرة للقضاء عليها من الجهات المختصة.

وفي نفس السياق, قال الحجة, خلال اجتماع خصص لمناقشة تفاصيل الخطة التنفيذية المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة في المحافظات عقد الأحد, إن "بند النفايات الصلبة بند واحد على مستوى القطر ولا يسمح بتحويل الاعتماد المخصص لها إلى مشروعات أخرى", مشيرا إلى "ضرورة أن يكون العمل وفق خطة محددة".

 

ولفت وزير الإدارة المحلية إلى "قيام الوزارة بإجراء طلب عروض داخلي وخارجي لدراسة وتأهيل العارضين من أشخاص اعتباريين وطبيعيين من ذوي الخبرة في مجال إدارة النفايات الصلبة لكل من مشروع تنظيف وجمع وترحيل النفايات البلدية الصلبة ضمن الوحدات الإدارية، ومشروع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية للنفايات البلدية الصلبة", مشيرا إلى أن "ذلك سيتم وفق أحد الأساليب التالية  إنشاء وتجهيز وتشغيل، أو تأهيل وتجهيز، تشغيل، وسيتم تصنيف هؤلاء العارضين لدى وزارة الإدارة المحلية وفق مقدرات كل عارض وكفاءته وخبرته بناء على دفتر الشروط العامة لتأهيل العارضين المعد من قبلها تمهيداً لإدراج المؤهلين ضمن قائمة الوزارة للاشتراك بمشروعات إدارة النفايات الصلبة التي سيعلن عنها لاحقاً في المحافظات السورية".

وكان وزير الإدارة المحلية تامر الحجة قال في تشرين الاول الماضي إن الوزارة لديها خطة لمدة ست سنوات في مجال النفايات الصلبة تسعى فيها إلى إدخال القطاع الخاص كشريك أساسي من خلال إنشاء معامل السماد العضوي ومعامل جمع وفرز القمامة.

ولفت الحجة إلى "أهمية الخطوة التي تم اتخاذها وهي تحصيل رسم النظافة مع فاتورة الكهرباء فمن الضروري توفير الأموال لصرفها على تحسين واقع النظافة الذي يعد من الموضوعات الأساسية التي يجب الاهتمام بها", مشيرا إلى أن "أهمية الحملة الإعلامية في مجال النظافة التي ستطلقها الوزارة مع بداية الشهر القادم".

يشار إلى أن حملة النظافة تهدف لنشر الوعي بين المواطنين عبر مختلف الوسائل الإعلامية بأهمية تطبيق القانون 49 الخاص بالنظافة وجمالية الوحدات الإدارية وتحفيز المواطنين على التعاون مع الجهات المعنية لتطبيقه.‏