السوريون يحيون على التقسيط ... خطر يتهدد الاقتصاد والمجتمع السوري

مواضيع للحوار

تشير بعض الأرقام التي أعدتها جهات متخصصة أن 90% من عمليات بيع السيارات في السوق السورية تتم بالتقسيط، وأن المواطن السوري ينفق سنوياً بصورة وسطية حوالي 42% فقط من دخله على الغذاء، بينما ينقسم الباقي بين خدمات (صحة وتعليم)، وبين سلع كمالية (كالموبايل والسيارة والجلاية...)، مما يشير إلى أن وسطي إنفاق السوري على السلع الاستهلاكية الغير أساسية مرتفع مقارنة بمتوسط الدخل الضعيف نسبياً.

وتشير أرقام وكالات البيع الخاصة بالسلع الاستهلاكية الغير أساسية (كالموبايل والسيارات وبعض الأدوات الكهربائية والترفيهية الغير أساسية)، إلى أن القسم الأعظم من هذه السلع يباع بالتقسيط.

وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن متوسط إنفاق الأسرة السورية يتجاوز 20 ألف ليرة شهرياً، بينما متوسط الدخل لا يتجاوز 9 آلاف، فهذا يعني أن شريحة كبيرة من مجتمعنا، خاصة من الطبقات الفقيرة والمتوسطة تحيا على التقسيط بما يفوق قدراتها على السداد بصورة منتظمة وآمنة.

بناء على المعطيات السابقة، يحذّر مختصون من أن الاقتصاد السوري قد يواجه قريباً أزمة اقتصادية ناتجة عن تزايد نسب العاجزين عن السداد لأقساط المواد المباعة تقسيطاً، خاصة مع الارتفاع المستمر لأسعار السلع الغذائية مؤخراً، مما يعني في الحصيلة أننا قد نشهد انهياراً اقتصادياً شبيهاً من حيث الأسباب بتداعيات الأزمة المالية العالمية في الغرب.

والحلول المقترحة من جانب البعض تتركز على ضرورة قيام الدولة بخطوات لضبط عمليات البيع بالتقسيط وزيادة الضمانات المالية المطلوبة لتنفيذها، والقيام بحملة توعوية لتنبيه المواطنين بعدم التورط في شراء مواد غير أساسية بالتقسيط بكميات كبيرة بصورة قد تورطهم بالتزامات قد يعجزون مستقبلاً عن سدادها.

فما رأيك فيما سبق؟ وهل تؤيد الذين يحذرون من أن ظاهرة البيع بالتقسيط في سورية تشكل خطراً على الاقتصاد السوري؟

وهل تؤيد تدخل الدولة للحد من هذه الظاهرة؟