2024-09-21 04:28:31
- انخفاض الاسعار

- انخفاض الاسعار - انخفاض الاسعار توقعات بإفلاس أعمال تجارية وانخفاض أسعار العقارات.. خلال أشهر يبدي بعض كبار التجار في دمشق تخوفهم مما تحمله الأشهر القادمة معها من صعوبات مالية واقتصادية قد تمس الأعمال التجارية والأسواق وبالتالي الوضع المعيشي العام بسوء لم يعرفه الاقتصاد السوري قبل الآن، لكن الأمر لا يتعلق فقط بتداعيات الأزمة بل يتعلق أيضاً بما هو جار على أرض الواقع في البلد. إذ يتوقع البعض أن تشهد الأشهر الستة القادمة إعلان الكثير من أصحاب الأعمال التجارية إفلاسهم بالجملة، ويقولون إن استمرار وضع الأسواق على هذه الحال سيؤدي إلى إفلاس الكثيرين وخاصةً أولئك الذين لجؤوا إلى الاقتراض من أجل تسيير شؤونهم المالية، ويرجع البعض هذه التوقعات إلى ضعف دوران العجلة الاقتصادية نتيجة انخفاض القوة الشرائية بين يدي الناس التي جاءت استجابةً طبيعيةً لتمركز جزء هام من الكتلة النقدية المطروحة للتداول في قطاعات محددة جداً، وخاصةً بعد رفع أسعار المحروقات الذي يقول الكثيرون إن إقراره لم يكن مدروساً بشكل دقيق ما أدى إلى انعكاسه سلباً على الاقتصاد بشكل عام. ومن جهة أخرى توقع أحد كبار التجار الدمشقيين أن تؤدي الأسباب المذكورة إلى انخفاض أسعار العقارات عموماً باستثناء تلك الفارهة التي قد تستحق أثماناً مرتفعةً إلى حد ما، لكنه أشار خلال كلامه إلى أن عدم الانتباه إلى العلاقات المترابطة بين قطاعات الاقتصاد.. من جهة والمرتبطة بالكتلة النقدية المطروحة للتداول ولاسيما القروض التي تقدمها المصارف من جهة أخرى، قد يودي بالبلاد إلى أزمة ارتهان شبيهة بما شهدته البلدان الأخرى، وقدم مثالاً على ذلك أنه ما من وكالة لاستيراد السيارات حالياً إلا ولديها عدد من السيارات المرتجعة التي لم يتمكن الراغبون بامتلاكها من تسديد أقساطها نتيجة الظروف المالية التي تزداد سوءاً. والمشكلة متفاقمة وتزداد تفاقماً كل يوم فتمركز الأموال في أيدي القلة، يؤدي إلى انحسارها عن أيدي الأكثرية التي يعول عليها أصحاب الأعمال التجارية لمتابعة أعمالهم. ومن جهة أخرى فإن الأعمال الصناعية ستتأثر أيضاً في حال إخفاق التجارة بتصريف السلع المنتجة لأن الصناعيين مضطرين في نهاية الشهر لدفع رواتب الموظفين والعمال وإلاّ فإنهم سيضطرون إلى صرفهم من الخدمة كخطوة أولى على طريق إغلاق معاملهم وإعلان الإفلاس، أي إن تأثر الصناعة سيفاقم الأزمة أضعافاً على اعتبارها القطاع الأهم من حيث تشغيل اليد العاملة وحماية الأمن الاقتصادي الوطني. ويشكك بعض التجار بالمعلومات التي تقدمها دوائر الإحصاء في الحكومة سواء حول معدلات النمو أو غيرها مثل أعداد موظفي القطاع العام والأرقام المتعلقة بالاستثمارات الجارية والمنفذة.. إلخ، معتبرين ذلك عقبةً في التخطيط الصحيح لاقتصاد سليم معافى، ويأخذون على الحكومة غيابها عن ممارسة دور حقيقي في الاستثمار، الأمر الذي سيزيد من قتامة الوضع الاقتصادي. فمشاريع الدولة حسب وصفهم تساهم في رفد السوق بسيولة نقدية عبر أجور الموظفين والعمال، ناهيك عن دورها في خلق فرص عمل جديدة قادرة على استيعاب النمو السكاني في أضعف الإيمان. ويؤخذ على الحكومة أيضاً سوء التخطيط فيما يتعلق بتنسيق عمل الوزارات بشكل يدفعها لتنفيذ ما عليها من واجبات دون تقصير قد يؤدي إلى هدر في الموارد وضياع الجدوى الاقتصادية من أعمالها. وفي ظل غياب هذا التخطيط يطالب البعض بتعزيز الرقابة على أعمال الوزارات بحيث تتم إثابة الوزارات التي استطاعت تنفيذ ما عليها وتأنيب التي قصرت في ذلك، علناً. الاقتصادية الاقتصادية .:. 2009-02-11 11:18:53 .:. 213.178.246.220 الاقتصادية .