بدأت وزارة الداخلية السبت الماضي باعتماد كاميرات ثابتة ومحمولة من قبل عناصر جوالين من الشرطة لرصد السرعة الزائدة في كل من مدينة دمشق و ريف دمشق و حمص.
 

وقال العميد عبد المعطي الصالح ،معاون مدير الإدارة في وزارة الداخلية، عن اعتماد الرادارات و الكاميرات لسيريا نيوز إنه "وفقاّ للمادة 205 من قانون السير فإن الصور من العينات المقبولة فنياَ لدى القضاء، وهي ستكون عامل ردع و زيادة للانتباه لعدم تجاوز السرعة "
و تحدث الصالح عن قيمة المخالفة" إن كل طريق له سرعة محددة، و كل زيادة من 10 إلى 20 مخالفتها 4000 ليرة سورية و حسم أربع نقاط، و كل زيادة من 21 إلى 40 مخالفتها 7000ليرة سورية مع حسم 6 نقاط، أما الزيادة بالسرعة من 40 كم بالساعة و ما فوق فعقوبتها بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، مع مخالفي بقيمة 25000ليرة سورية، بالإضافة إلى حسم 16 نقطة و حجز المركبة".
و في ذات السياق حدد الصالح أماكن تواجد الرادارات و الكاميرات:" هناك 15 عشر كاميرا محمولة من قبل عناصر من الشرطة، و يتواجدون في الأماكن الحساسة و التي يكثر فيها تجاوز السرعة، أما الكاميرات الثابتة فهي تفوق الـ 50 وهي تابعة لمحافظة دمشق، فرع المرور".
و بيّن عبد المعطي "نية الوزارة بتوزيع عدد أكبر من الرادارات و الكاميرات المحمولة وفقاَ للنتائج على أرض الواقع"، مشيراً إلى "عدم وجود أي إحصاءات عن المخالفات المضبوطة حتى الآن".
و أضاف الصالح:"أكثر من 50%من حوادث السرعة لهذا العام بسبب السرعة الزائدة، حيث وقع هذا العام أكثر من 9611 حادث سيرمنها 5000 حادث بسبب السرعة الزائدة".
يذكر أنه تم البدء بتطبيق قانون السير الجديد في 13 من شهر أيار الماضي، و قد واجه هذا القانون العديد من العقبات والانتقادات، كان آخرها الشكاوي العديدة على المخالفات الغيابية.
 

font color="#FF0000"> سيريانيوز