شكك مواطنون بمدى جدية محافظة دمشق تطبيق قرارها بإغلاق المحلات التي تقدم النرجيلة للأحداث لمدة خمسة عشر يوما، في حين تباينت مواقف أصحاب المطاعم والمقاهي حول القرار الجديد بين من اعتبره قراراً مطبقاً بشكل من الأشكال وآخر لا يتوقع أن يكون له أثراً على الأرض.

وكانت محافظة دمشق أعلنت في وقت سابق من يوم الاثنين عن قرارها إغلاق المحلات التي تقدم الأراكيل للأحداث تحت سن الثامنة عشرة لمدة خمسة عشر يوما، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الإدارة المحلية في شهر نيسان الماضي عزمها على التشدد في تنفيذ المراسيم والقرارات الخاصة بمنع التدخين خصوصا منع بيع منتجات التبغ أو تقديمها إلى من هم بعمر أقل من 18 عاماً.

 

قال يزن، 15 عاما، إني "أدخن النرجيلة منذ ثلاث سنوات تقريبا، في المقاهي أو إحدى الحدائق أنا ومجموعة من أصدقائي".

وحول قرار المحافظة، قال يزن إن "منعوها في المطاعم فهل يستطيعون منعها في المقاهي والحدائق"، معتبرا أن هذا التصرف (تدخين النرجيلة) حق له كما هو حق لأكبر منه، قائلا "مثلي مثل غيري".

 

في حين قال أسامة، 35 عاما موظف، إن "قرار المحافظة جيد وإن لم ينهي ظاهرة تدخين المراهقين للنرجيلة فسيخفف من انتشارها"، متمنيا من المحافظة "إصدار قرار بمعاقبة المراهق الذي يدخن النرجيلة في الأماكن العامة إضافة للشخص الذي يسهل له هذا العمل".

 

بدوره قال سمير، عامل في أحد مقاهي دمشق، إن "القرار لا يؤثر على عملنا بشكل كبير، مشككا في جدية تطبيقه"، مشيرا إلى أنه "سمع بقرار منع تقديم النرجيلة إضافة إلى بيع الدخان للمراهقين منذ أشهر وإلى الآن لم يتغير شيء".

 

وحول القرار، قال مدير أحد المطاعم في منطقة باب توما بدمشق، إن "مطعمنا يطبق هذا القرار بشكل من الأشكال، حيث وضعناعند مدخل المطعم إعلاناً نعتذر به عن تقديم النرجيلة لمن هم تحت سن الثامنة عشر"، مبينا أنهم يقدمون النرجيلة إلى المراهقين في حالة واحدة وهي "أن يكونوا بصحبة ذويهم".

 

من جانبه، شكك أبو النور مالك مقهى شعبي، تطبيق هذا القرار قائلا إنه "يقدم النرجيلة لكل من يطلبها، ولا يمنع أحد عنها"، مشيرا إلى أنه "لم يتبلغ أي قرار ولحين وصوله (القرار) فرج ورحمة".

 

يشار إلى أن التشدد الحكومي في تطبيق قانون منع التدخين جاء متزامنا مع تأكيد مجلس الإفتاء الأعلى برئاسة مفتي الجمهورية أحمد بدر الدين حسون على فتوى تحريم التدخين بكافة أنواعه.

وتصل غرامة التدخين في الأماكن العامة (مطاعم مقاهي حانات وما شابه) إلى 40 ألف ليرة، وسجن لمدة شهرين لصاحب المحل في حال لم يلتزم بتطبيق القانون، وبالنسبة للشخص المخالف غرامة 10 آلاف ليرة، وفي حال الممانعة وتكرار المخالفة, يحوّل إلى الجهات القضائية ويعاقب بالسجن لمدة محددة، أما قيمة المخالفة في وسائل النقل فهي 2000 ل.س.

 

وتبين دراسة إحصائية رسمية أن 15% من السوريين مدخنون, أي بحدود 3 ملايين مدخن, ينفقون 26 مليار ليرة سورية سنويا لشراء السجائر. علما أن مبلغ 26 مليار ليرة يكفي لتأمين 1300 مسكنا في سورية, إذا كان ثمن المسكن الواحد مليوني ليرة سورية, كما يكفي لتمويل أكثر من نصف مشروع السكن الشبابي في كل المحافظات.

 

وتزداد أعداد المدخنين في سورية بنسبة 1 إلى 1.5٪ في السنة, كما تتزايد ظاهرة تدخين النرجيلة بين الرجال والنساء من مختلف الفئات العمرية وبشكل خاص الصغيرة منها.