البروتوكول حدد مهام بعثة المراقبين ومنها التأكد من إخلاء جميع المظاهر المسلحة، وحماية المواطنين السوريين, وطالب الحكومة السورية منح رخص لوسائل الاعلام والسماح لها بحرية التنقل

كشف بروتوكول التعاون بين سورية والجامعة العربية، الذي وقعته سورية يوم الاثنين، على أن بعثة المراقبين إلى سورية، التي ستقوم بعملها لمدة شهر، ستضم خبراء مدنيين وعسكريين وسيكون من مهامها التأكد من سحب وإخلاء جميع المظاهر المسلحة من المدن والأحياء السكنية، وحماية المواطنين السوريين، وطالب البروتوكول الحكومة السورية بمنح رخص الاعتماد لوسائل الإعلام العربية والدولية ومنحها حرية التنقل، ومنح البعثة حرية كاملة في الحركة.

وينص البروتوكول، الذي نشرته وسائل إعلامية، يوم الثلاثاء، على أن "بعثة المراقبين إلى سورية التي ستقوم بعملها لمدة شهر ستقوم بـالمراقبة والرصد لمدى التنفيذ الكامل لوقف جميع أعمال العنف ومن أي مصدر كان في المدن والأحياء السكنية السورية".

ووقع نائب وزير الخارجية فيصل المقداد ونائب أمين جامعة الدول العربية احمد بن حلي في مقر الجامعة بالقاهرة الاثنين برتوكول إرسال مراقبين لسورية المتعلق بخطة العمل العربية لحل الأزمة التي وافقت عليها سورية.

كما نص البروتوكول على أن "يتم تشكيل بعثة مستقلة من الخبراء المدنيين والعسكريين العرب من مرشحي الدول العربية ذات الصلة بأنشطة حقوق الإنسان، وتوفير الحماية للمواطنين لإيفادها إلى الأراضي السورية برئاسة السفير سمير سيف اليزل، وتعرف باسم بعثة مراقبي جامعة الدول العربية، وتعمل في إطارها، وهى مكلفة بالتحقق من تنفيذ بنود الخطة العربية لحل الأزمة السورية وتوفير الحماية للمواطنين السوريين".

وأشار البرتوكول إلى أن "الجامعة قد تستعين بالخبرات الفنية والمراقبين من الدول العربية والإسلامية والصديقة لتنفيذ المهام الموكلة للبعثة".

ونص أيضا على أن "البعثة تبدأ عملها فور توقيع الحكومة السورية على هذا البروتوكول وتباشر عملها بوفد مقدمة من رئيس البعثة وعدد من المراقبين يصل إلى 30 عضوا، وتتولى الاطلاع على حقيقة الأوضاع والأحداث الجارية من خلال المراقبة والرصد لوقف جميع أعمال العنف ومن أي مصدر كان في المدن والأحياء السكنية السورية، وقيام البعثة بزيارة مخيمات اللاجئين في الدول المجاورة للاطلاع على أوضاعهم".

واوضح البرتوكول إنه "سيكون من بين مهام البعثة التأكد من عدم تعرض أجهزة الأمن السورية فضلاً عما يسمى عصابات الشبيحة للمظاهرات السلمية، والتأكد من الإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة ومن سحب وإخلاء جميع المظاهر المسلحة من المدن والأحياء السكنية التي شهدت أو تشهد مظاهرات وحركات الاحتجاج".

وكان وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم قال في مؤتمر صحفي الاثنين إننا لم نكن لنوقع على البروتوكول لولا تعديله بشكل يحفظ السيادة السورية، مبينا أن قرار التوقيع وطني بحت، وأننا لسنا المسؤولين عن إضاعة هذا الوقت ولا نرغب في إضاعة الوقت بل نحن من يسعى إلى حل الأزمة في سورية.

ويطالب البروتوكول الحكومة السورية بـ"منح رخص الاعتماد لوسائل الإعلام العربية والدولية ومنحها حرية التنقل دون التعرض لها، ومنح البعثة حرية الاتصال والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية ومع المسؤولين الحكوميين ومع من تراه مناسبا من الأفراد والشخصيات وعائلات المتضررين من الأحداث الراهنة".

كما طالب بـ"منح البعثة حرية كاملة في الحركة وحرية إجراء ما تراه مناسبا من زيارات واتصالات ذات صلة بالمسائل المتعلقة بمهامها وإطار وأساليب عملها المتعلقة بتوفير الحماية للمواطنين عبر التنسيق مع الحكومة السورية".

وذكّر البروتوكول الحكومة السورية بتعهداتها تجاه البعثة والمتمثلة بـ"تقديم كافة التسهيلات والسماح بدخول المعدات الفنية اللازمة لإنجاح مهمة البعثة وتوفير مقرات لها في العاصمة السورية وفي المواقع الأخرى التي تقررها البعثة، وتأمين سبل التحرك الآمن لجميع أعضاء البعثة في جميع أنحاء أراضي سورية في الوقت الذي تحدده البعثة وذلك بالتنسيق مع الحكومة السورية".

كما طالب الحكومة السورية بتنفيذ تعهداتها بما يتعلق بـ"توفير الحرية الكاملة للبعثة في زيارة السجون والمعتقلات ومراكز الشرطة والمستشفيات في الوقت الذي تحدده البعثة وبالتنسيق مع الحكومة السورية، وحرية إجراء اللقاءات والاجتماعات اللازمة للبعثة لأداء مهامها، وتتعهد الحكومة من جانبها بعدم معاقبة أو الضغط على أي شخص بأي شكل من الأشكال وأفراد أسرته بسبب اتصاله مع البعثة أو تقديم شهادات أو معلومات لها".

وطالبها بـ"منح البعثة وأعضائها وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في سوريا الحصانات التي يتمتع بها خبراء الأمم المتحدة المشار إليهم في المادة السادسة من اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946".

وبين البروتوكول أن "تقارير البعثة عن عملها في سورية ترسل بالتزامن إلى كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ووزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم للاطلاع عليها وإبداء ملاحظاتهما".

وكان وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم قال عقب اختتام اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بسورية السبت الماضي، إن الجامعة العربية ستتوجه في حال لم توقع سورية على مذكرة إرسال المراقبين إلى مجلس الأمن، وذلك في اجتماع الوزراء العرب الأربعاء القادم، لافتا إلى أن الموضوع سيخرج عن السيطرة العربية.

واتفق وزراء الخارجية العرب في 16 تشرين الثاني الماضي, خلال اجتماعهم الاستثنائي في العاصمة المغربية الرباط, دون مشاركة سورية, على إرسال مراقبين إلى البلاد, مانحين إياها مهلة 3 أيام لتوقيع مسودة الاتفاق.

وأعطت الجامعة العربية بعد ذلك القيادة السورية مهل من اجل التوقيع على مشروع بروتوكول إرسال مراقبين إلى سورية لمعاينة الأوضاع فيها, حيث اشترطت السلطات السورية إدخال تعديلات على هذا المشروع وإلغاء قرارات الجامعة بفرض عقوبات عليها مقابل التوقيع على البروتوكول, في اعتبرت الجامعة العربية أن هذه التعديلات تمس جوهر البروتوكول.

وتشهد سورية منذ منتصف آذار الماضي، احتجاجات راح ضحيتها أكثر من 1100 من رجال الأمن والعسكريين، فيما تشير إحصائيات للأمم المتحدة, تشكك القيادة السورية في صحتها, إلى سقوط 5000 منذ بدء الأحداث، وتتهم منظمات حقوقية وناشطون السلطات باستخدام العنف لـ "قمع المتظاهرين.