شركات سيارات: الطلب انخفض أكثر من 70%

مواطنون: قرارات الحكومة صعبت الحياة ورفعت الأسعار

 

ألقت الأزمة السياسية والأمنية التي تعيشها سورية منذ حوالي عشرة أشهر، بظلالها على الوضع الاقتصادي المحلي، مدعومة بجملة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها دول عربية وغربية، وما أنتجته من قرارات الحكومة السورية التي ما كان لها إلا أن تزيد العبء على المواطن السوري من رفع للأسعار وإضعاف القوة الشرائية بشكل عام..

وفي ظل عدم الاستقرار السائد لسعر صرف الدولار أمام الليرة السورية والتخوفات من هبوط حاد في قيمة الليرة، أوقفت بعض المصارف العامة والخاصة تمويل السيارات بشكل علني أو مخفي، ما أدى إلى إحجام المواطنين عن شراء السيارات، خاصة إذا ما علمنا أن 97% من سوق السيارات في سورية يعتمد على التقسيط (القروض) حسب شركات السيارات..

سيريانيوز استطلعت حال سوق السيارات من عرض وطلب لبيان الواقع حالياً..

 

المشاكل طالت البضاعة التركية

وقال موظف في إحدى الشركات التجارية المتخصصة باستيراد سيارات (رينو وداسيا)، إن "ارتفاع الأسعار عالمياً ورفع الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة أدى إلى انخفاض ملحوظ في الطلب على السيارات الجديدة".

وأضاف إن "الأسعار مازالت بارتفاع مستمر، وتقدر نسبة الانخفاض في الإقبال على شراء السيارات بحوالي 70% منذ بداية الأحداث في سوريا، لافتاً إلى أن "المشاكل طالت البضاعة التركية بشكل خاص".

وحول العروض، بين إنه "لم يعد بإمكان وكلائنا تقديم عروض التقسيط بسبب توقف البنوك عن تمويل قروض السيارات، تنحصر العروض حالياً بحسم 30% من قيمة فراغ السيارات قبل عام 2012".

 

باب القروض مفتوح.. والرد "للتريث"

ومن جانبه قال مدير صالة إحدى شركات السيارات المتخصصة باستيراد السيارات السياحية والشاحنة الصينية، إن "البيع النقدي في أسوأ أحواله، وتردنا فقط استفسارات عن عروض التقسيط دون التقدم بأي منها، خاصة مع توقف البنوك عن منح قروض السيارات في هذه الفترة، علماً أن باب التقدم للحصول على القروض مفتوح، لكن الطلبات تتوقف عند مصطلح "للتريث"، بعد أن يكون طالب القرض استكمل ما عليه من أوراق وشروط".

وتابع إن "سوء الأوضاع بدأ منذ نهاية العام الماضي نتيجة الأزمة العالمية، وتذبذب أسعار الدولار، كما أن قرار تعليق الاستيراد رغم التراجع عنه، أثّر على أسعار السيارات، بشكل لم يتراجع معه السعر مع سحبه"، مبيناً إن "أسعار السيارات الصينية والكورية الصنع ارتفعت أكثر من 50%".

وأشار إلى أن "سوق السيارات السياحية هو الأكثر تأثراً، والسبب يعود لإشباع السوق بهذا النوع من السيارات، أما الطلب على السيارات الشحنة بمختلف الأحجام ما زال مستمراً"، منوهاَ إن " الناس عموماً يبحثون عن عروض الأقساط المريحة والدفعات القليلة بغض النظر عن نوع السيارة، لذا نلاحظ أن النظرة تجاه السيارات الصينية تغيرت، بشكل مواز لتحسن جودتها، فالسيارة لم تعد من الكماليات بل أصبحت ضرورة في وقتنا الراهن، والأهم أن يكون حجم السيارة صغيراً يتناسب مع ازدحام المدينة".

 

الطلب انخفض 90%.. والمستعمل سينتعش

وبدوره قال مدير أحد المواقع المتخصصة بالسيارات كنان الحبال إنه "من خلال المتابعة الميدانية لواقع سوق السيارات لاحظنا أن السوق يسير بمنحدر بياني منذ بداية الأحداث، وكل شهر أسوأ من سابقه، ومع وقف الاستيراد قلق التجار من صعوبة الحصول على البضائع فارتفعت الأسعار وسادت الفوضى".

وتابع الحبال إن "رفع القرار ساهم نوعاً ما بتخفيض الأسعار، لكن سرعان ما صدر قرار زيادة الرسوم الجمركية فارتفعت الأسعار مجدداً، بالتزامن مع سوء الوضع الاقتصادي للمواطنين وتحكم ظروف خارجية بوضع سوق السيارات، ما أدى إلى انخفاض نسبة العمل بنسبة 90%، وأتوقع أن الطلب على السيارات المستعملة سينتعش في هذه الفترة".

 

قروض بشروط تعجيزية

وحول دور القروض في حركة البيع، أوضح الحبال إن "سوق السيارات في سورية يعتمد بشكل 97% منه على القروض، ومع استمرار الأحداث أوقفت معظم البنوك عروضها لقروض السيارات بشكل غير رسمي من خلال إضافة شروط تعجيزية للقرض، كما ساهم ارتفاع سعر صرف الدولار بزيادة أسعار السيارات، وزاد قلق التجار من الخسارة نتيجة الفرق بين سعر الصرف بشكل يومي تقريباً".

وعن أثر المنافسة في خفض الأسعار، لفت مدير الموقع إلى أن "أسعار السيارات في السوق السورية غير محددة رسمياً بل تلعب المنافسة بين الوكالات والتجار دوراً في تحديد تلك الأسعار، فيما برز الانخفاض الملحوظ الذي أنعش السوق مع قرار إلغاء الوكالات الحصرية لاستيراد السيارات".

 

شروط القرض تلائم المرحلة!

سيريانيوز استطلعت وضع قروض السيارات لدى عدد من البنوك الحكومية والخاصة، حيث بين أحد المصارف الخاصة أن "القروض مستمرة، لكن لكل مرحلة شروط تفرضها، وبالتالي تمت إضافة عدد من البنود يجب تحقيقها حتى يتمكن المواطن من الحصول على القرض، والباب مفتوح للجميع".

فيما أفاد مصدر من بنك خاص آخر إن "قروض السيارات متوقفة في هذه الفترة نتيجة الظرف الحالية وغير المستقرة".

وعلمت سيريانيوز من مصدر في المصرف التجاري السوري أن "تعميماً رسمياً على كافة فروع المصرف قضى بوقف منح قروض السيارات".

 

شراء سيارة ضرب من المستحيل ويحتاج معجزة

وحول نية المواطنين بشراء السيارات، قال مهند موظف في القطاع الخاص إنه "كنت اعتزم منذ أشهر شراء سيارة سياحية،  إلا أن قرار الحكومة بمنع الاستيراد أدى إلى رفع أسعار معظم البضائع ومنها السيارات، وبالرغم من إلغاء القرار إلا أن الأسعار لم تنخفض".

وتابع مهند إن "دفعاً جديداً ساهم بارتفاع أسعار السيارات كان مع قرار رفع الرسوم الجمركية، الذي جعل شراء السيارة في هذه الظروف ضرب من المستحيل، حتى لو بالتقسيط، فشركات ومكاتب السيارات علقت البيع بالتقسيط مؤخراً".

ومن جهته قال يزن 25 عام متخرج حديثاً، إنه "انتظرت طويلاً حتى أنهيت دراستي الجامعية لأبدأ بالعمل أملاً بتحقيق حلم والدي بشراء سيارة، وكنت متفائلاً بوجود عروض تقسيط مغرية خاصة على السيارات الصينية".

وأضاف يزن الذي فقد وظيفته منذ شهرين بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة، إن "ما لبثت الأحداث أن بدأت حتى بدأ حلم السيارة بالزوال، فقد أرسل لي رب عملي قرار تسريحي بسبب الضائقة المالية للمؤسسة، وتتالت الأنباء السعيدة بمعرفتي أن الحصول على قرض شراء السيارة أصبح يحتاج لمعجزة مع الشروط الخيالية التي تطلبها البنوك".

أما أم وليد، موظفة في القطاع العام، قالت إنه "أشعر بالخيبة لعدم قدرتي على الوفاء بالوعد الذي قطعته لأولادي بشراء سيارة تناسب حالتنا المتواضعة، وكنت اتفقت مع ابناي على تأمين القسط الأول من ثمن السيارة مع نهاية العام، ليتعاونا فيما بعد على تسديد الأقساط الشهرية لها".

وأردفت أم وليد 50 عاماً، إن "ما أخرجته لنا الأحداث من قرارات حكومية متناقضة تارة ومتفقة تارة على تصعيب الحياة، جعلت أسعار الكثير من المواد غير مناسبة لدخل المواطن، خاصة في الوقت الذي فقد العديد من الناس فيه وظائفهم أو انخفضت رواتبهم إلى النصف أو أكثر".

 

صعوبات اقتصادية واختناق في الإنتاج

وعن أبرز الصعوبات الاقتصادية، قال الدكتور والمستشار الاقتصادي سعد بساطة لسيريانيوز إن "تواجه سورية حالياً صعـوبة في الحصول عـلى مواد أولية مستوردة لصعـوبات في تحويل العـملة، ومصاعـب  تصدير النفط السوري، مع فرض عقوبات عـربية، وأخرى إقليمية، وثالثة دولية، حيث لم يقف بجانبنا سوى لبنان والعـراق  لوجود مصالح مشتركة، وإيران لكونها بنفس الخندق، وروسيا والصين لبحثهما عـن موطئ قدم بالمنطقة، وترافق هذا الخارجي مع أحداث داخلية لا تخفى عـلى أحد".

وتابع الدكتور بساطة إن "هذه الصعوبات أثـّرت عـلى الصناعـة، وتصريف المنتجات، وسبـّبت اختناقات في إنتاج الطاقة (مازوت، غـاز، بنزين) مما خلق طوابير انتظار وتذمـّرات لا تنتهي، ما  تسبـّب بدوره في إقبال عـلى شراء العـملة الصعـبة؛ وخلق رفعـا ً غـير طبيعـي في تحويل الدولار (مع قلة ثقة بالعـملة السورية)".

 

المواطن يبتعد عن تجميد أمواله

وحول تأثر عمل البنوك، قال الدكتور سعد إنه "ترافقت الصعوبات مع إحجام البنوك الخاصة عـن منح قروض، وهذه العـادة في هذا النوع من البنوك التي تعـرض عـليك المظلة في الأيام المشمسة، وتحبسها عـنك في الأيام الممطرة،  يـُضاف إليه ابتعـاد المواطن عـن تجميد أمواله في ابتياع الكماليات..ومنها السيارات، دون أن ننسى أنّ كثير من مواطن الندرة الاقتصادية ترتبط بمثيلاتها (مثال: ارتفاع أسعـار الزيت يؤثر عـلى بيع الزعتر، وارتفاع سعـر البنزين مترافقا ً مع ارتفاع كلفة السيارة) أثراّ سلبا ً عـلى الإقبال عـلى شرائها".

وبين الدكتور سعد إن "ارتفاع الجمارك عـلى استيراد السيارات، ساهم ولو بجزء من حمى الخوف السائدة، حيث سار كل هذا يدا ً بيد مع التباطؤ الذي يصيب الاقتصاد مع نهاية عـام مالي، وترقـّب آخر..".

ولفت الدكتور بساطة إلى أنه "يتحدث المتشائمون عـن حرب أهلية مقبلة، ومهما كانت نبوءتهم كاذبة إلا ّ أنها تخلـّف ظلالا ً ثقيلة عـلى وضع العـرض والطلب، ينتج عـنه أن يقوم المستهلك بإخفاء أمواله ،إن وُجدت، (تحت البلاطة) ولو مؤقتا ً لحين تنجلي الغيـمة، وتزول الأزمة؛ ما يعكس بلا ريب توجس وترقـّب، ينتج عـنه إحجام عـن البيع والشراء، يؤثر أول ما يؤثر عـلى سوق السيارات".