أكد أحد أعضاء لجنة الدستور السورية التي تعمل على صياغة دستور جديد للبلاد، في حديث إلى وكالة الأنباء الألمانية، أن "أكثر من مئة مادة قد جرى تعديلها في الدستور الجديد الذي تنتهي منه اللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة، وتستعد لتسليمه للرئيس بشار الأسد".

وأشار إلى أنه "من بين المواد التي جرى تعديلها صلاحيات المحكمة الدستورية، وعدد من القوانين الحقوقية التي تخص المواطنين، فضلا عن تحديد ولاية الرئيس بسبع سنوات لدورتين"، موضحا أنه "جرى استبدال مصطلح "الاشتراكية" بمصطلح "العدالة الاجتماعية"، مشيرًا إلى أن "التعديلات قد طاولت قضايا اقتصادية جوهرية تمس الواقع والمستقبل السوري".

وأكد أنه "لا تغيير طرأ على المادة الثالثة التي تنص على دين رئيس الدولة، بحيث أبقيت على ما هي عليه "مسلما سوريا" في حين كان البعض يطالب بعدم تحديد دين رئيس الدولة"، مضيفا أن "هذا الموضوع لاقى ارتياحا كبيرا لدى الأوساط الاجتماعية السورية ".

ولفت إلى أن "المادة الثامنة من الدستور التي تخول "حزب البعث" احتكار السلطة وإدارة المجتمع قد تمت معالجتها بشكل جذري، أي تمت إزالتها".

وأكد أنه "سيجري تسليم الدستور خلال الأيام المقبلة للرئيس الأسد لعرضه على الاستفتاء العام، حيث من المرجح أن يتم نشره وإطلاع الشعب السوري عليه خلال الأيام المقبلة".