صرف رئيس مجلس الوزراء 93 عاملا في الجهات العامة من الخدمة وفقاً لأحكام المادة 37 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

ونص قرار عطري على صرف 20 عاملاً من وزارة التربية، و17 عاملاً من وزارة الإدارة المحلية، و13 عاملاً من وزارة النقل، و8 عمال من وزارة المالية، و6 من وزارة العدل، و5 من وزارة الداخلية، و4 من وزارة النفط والثروة المعدنية.

كما شمل القرار صرف أربعة عمال من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وثلاثة عمال من وزارة الصناعة، وثلاثة عمال من وزارة الدفاع، وثلاثة عمال من وزارة الكهرباء، وعاملين من وزارة الاقتصاد والتجارة، وعامل واحد من وزارة الصحة، إضافة إلى عامل واحد من ووزارة الاتصالات والتقانة.‏

يشار إلى أن المادة 137 من قانون العاملين الأساسي في الدولة تنص على انه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية صرف العامل من الخدمة وتصفى حقوق العامل المصروف من الخدمة وفقاً للقوانين النافذة.

وتكررت في الأعوام الأخيرة قرارات إعفاء وتسريح عدد من الموظفين العاملين بالقطاع العام, كان أخرها الخميس الماضي حيث صرف عطري 37 عاملا من العاملين في الجهات العامة لأسباب تمس النزاهة.