- التقرير الاقتصادي لاتحاد عمال سورية80% من الشعب ينتمي للدخول القليلة

قال تقرير اقتصادي سوري أن هناك تراجع كبير في الأجور التي لا يتجاوز حدها الأدنى الـ 9000 ليرة سورية شهرياً مقابل ارتفاعات مستمرة في الأسعار، - التقرير الاقتصادي لاتحاد عمال سورية80% من الشعب ينتمي للدخول القليلة


16 ألف ليرة الهوة بين دخل الأسرة السورية وما تحتاجهُ للعيش


قال تقرير اقتصادي سوري أن هناك تراجع كبير في الأجور التي لا يتجاوز حدها الأدنى الـ 9000 ليرة سورية شهرياً مقابل ارتفاعات مستمرة في الأسعار، وتضخم تتصاعد نسبته، مما يستدعي ضرورة تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار وبرأينا أن ما يقال عن عدم قدرة على زيادة الرواتب، كان يمكن تجاوزه، لا أن نسمع تصريحات متتالية عن أن ثمة زيادة على الرواتب ستصل إلى 35% عامي 2009 و2010 وفجأة نسمع تصريحات بعدم القدرة على هذه الزيادات!


ـ إذن أين الإنجازات الاقتصادية التي نتفاخر بها ؟


ـ أين الحصيلة المتنامية للضرائب والرسوم؟


ـ أين الإصلاح الضريبي الذي يخفف التهرب الضريبي القائم؟


ـ أين نتائج الإصلاح الاقتصادي الذي قيل لنا أنه بدأ فعلياً مع سنوات الخطة الخمسية العاشرة؟


لقد ازداد الأغنياء غنى، وازداد الفقراء فقراً وصار العامل والحرفي وغيرهما من أصحاب الدخول القليلة الذين يشكلون نسبة 80% من الشعب السوري يبحثون عن أعمال إضافية أخرى ليتمكنوا من تدبير أمورهم الحياتية وسط موجات الغلاء القتالية التي رفعت من الأسعار بحدود 60% إضافة إلى عدم القدرة على ضبط الأسواق.


مع التأكيد أن فلتان الأسعار لا يؤثر فقط على القدرة الشرائية للمواطن، بل على السياسات الاجتماعية التي يمكن أن تتبعها الدولة أو هي في إطار إتباعها، وبالتالي على الأمن الاجتماعي الذي يعني الخلل به، الفوضى والمشاكل الاجتماعية التي تتمثل بالفقر والبطالة مما يمكنه أن يدفع الشباب نحو الانحراف أو التطرف أو غير ذلك .


وبالاعتماد على الأرقام الرسمية التي أعلنتها هيئة تخطيط الدولة في مؤشرها للتنمية البشرية لعام 2006، فإن معدل الإعالة الاقتصادية في سورية هو /5/ أفراد، كما أن حجم الأسرة ذات المعيل الواحد وسطياً هو /5/ أفراد، مما يعني أن لكل أسرة معيل واحد، وإذا عرفنا أن متوسط رواتب العاملين في القطاع العام لا يتعدى التسعة آلاف ل.س، وأن متوسط رواتب العاملين في القطاع الخاص لا يتجاوز إلـ 7532 ل.س، فعند ذلك تصبح المعادلة واضحة. وهذا يوصلنا إلى أن الرواتب لن تتجاوز بمتوسطها في القطاعين العام والخاص حد الـ9 آلاف ليرة، وهذا بدوره يؤكد أن الأغلبية الساحقة من العاملين السوريين في كل القطاعات، هم بحاجة إلى دعم، فكيف ستكون حاجة من هم في صفوف العاطلين عن العمل؟! فالحد الأدنى للمعيشة الذي تعترف به الحكومة هو 25 ألف ل.س، بينما متوسط الأجور هو 9 آلاف ل.س، وبطرح الرقمين نستنتج أن الحد الأدنى للهوة بين ما تحتاجه الأسرة السورية شهرياً، وبين ما تحصل عليه شهرياً هو16 ألف ليرة سورية فقط لا غير!!


ولا تزال قضية الدعم لاسيما دعم المحروقات وتحديداً المازوت موضع أخذ ورد وتصريحات وتعليقات وتساؤلات منذ أن اتخذ قرار إلغاء القسائم التي صدرت بعد نحو عامين من الاجتهادات الحكومية، مع ذلك وجد أصحاب هذه الاجتهادات أنها تعاني ثغرات مختلفة منها إمكانية تزويرها .


وهاهو عام آخر يكاد يمضي ولا أحد يعلم كيف سيتم الدعم حتى صارت هذه القضية إحدى أبرز القضايا التي تشغل بال المواطن، لاسيما وأن تصريحات حكومية نفت ما يتم تداوله حول شروط منح الدعم وأنه سيكون نقدياً ، ومن يستحقه، والضوابط الموضوعة وغير ذلك، وكانت محل انتقاد من مختلف شرائح المواطنين المرشحين للحصول عليه مع أن الجميع يعلم بوجود لجان تقوم بدراسة هذا الأمر، ولسنا ندري أية اجتهادات جديدة يمكن أن تصل إليها الجهات المعنية، وهل سيصل الدعم إلى مستحقيه فعلاً بيسر وسهولة ودون إذلال للنفس؟!


أم سيعاني من يسعى إليه الأمرّين، سواء في تعبئة استمارات وطلبات أو اصطفاف مهين بالدور أو غير ذلك، وهنا نشير إلى أننا ننظر إلى قضية دعم المازوت من أكثر من زاوية


فهو أولاً : حق للمواطن في ظل ارتفاع أسعار المحروقات بأكثر من سعرها العالمي، وربما سورية الدولة الوحيدة في العالم التي لا تعترف بانخفاض أسعار النفط إلى نحو 50% عندما تقوم بتسعير المشتقات النفطية .


ثانياً : المازوت بالنسبة لنا أكثر من حاجة للتدفئة فهو أيضاً حاجة ضرورية للزراعة، وكان ارتفاع أسعاره أحد أسباب تدهورها .


وما ينطبق على الزراعة ينطبق على الصناعة حيث ستضاف تكاليف المازوت مرتفع الثمن إلى تكاليف الإنتاج مما سيزيد في سعر المنتج ويقلل من قدرته على المنافسة سواء الداخلية أو الخارجية .


أيضاً إذا كان الفساد سبباً لإلغاء القسائم فالأحرى بنا أن نكافح الفساد، وليس أن نلغي القسائم التي نراها حتى الآن الأفضل إذا أردنا تخفيف الأعباء عن المواطنين .


وهنا نشير إلى أن الأوضاع المعيشية المتدهورة لأصحاب الأجور والدخول المحدودة سبق واضطرتهم أحياناً لبيع قسائم المازوت التي سبق وحصلوا عليها لتلبية بعض مستلزماتهم المعيشية والضرورية، وبالتأكيد ستشكل الدفعة النقدية لاحقاً بالنسبة لهم شبه قرض صغير سيتم إنفاقه لتلبية احتياجات مستجدة بهذا المبلغ، وبعدها ستبدأ معاناتهم مع أسعار المازوت، وربما ستلجأ الغالبية العظمى إلى مدا فيء الكهرباء التي تتم المحاسبة على فاتورتها حسب الدورات المعروفة .


وإضافة إلى قضية دعم المشتقات النفطية، هناك قضية دعم المواد التموينية كالسكر والأرز وقد ارتفعت أسعارها في السوق الحر إلى أرقام غير مسبوقة، وبات من الصعب الحصول على هاتين المادتين من المجمعات الاستهلاكية أو صالات الخزن والتسويق، لأن تقنين بيع هذه المواد أو عدم توفرها بات سيد الموقف.


إن مؤيدي رفع الدعم عن المواد التموينية والمحروقات وإعادة توزيع الدعم على مستحقيه كما يحبون القول، سيوفر على الخزينة المليارات سنوياً ونحن نعتقد أن هذه حجة واهية، وأن هذا الإجراء يأتي ضمن إطار فشل السياسات الاقتصادية ليس إلا .


إضافة إلى أن رفع سعر المحروقات أثر سلباً على الزراعة والأمن الغذائي وهذا ثمن يجب أن يحسب اقتصادياً، واجتماعياً، وسياسياً أيضاً!


ثمة حجة أخرى لرفع الدعم وهي أن الأغنياء يستفيدون منه كما الفقراء، والرد على هذه الحجة هو من خلال التأكيد أنه بالإمكان توجيه الدعم مباشرة إلى مستحقيه، وهم شرائح العاملين بأجر في الدولة والقطاع الخاص أما الشرائح التي لا تستحق فهي شرائح التجار والمستثمرين والصناعيين،وهي شرائح معروفة .


ثم وفيما يتعلق بقسائم المازوت التي أُلغيت بحجة التزوير لماذا لم تلغَ القسائم التموينية للأرز والسكر مع أن التزوير يقع فيها أيضاً؟!





التقرير الاقتصادي لاتحاد عمال سورية .:. 2009-10-30

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: