التجاري السوري يعتزم إطلاق قرضه "العادل" غدا الثلاثاء ويوضح بعض تفاصيله

الاخبار الاقتصادية

تسديد المغترب بالعملة الأجنبية.. ولا يجوز استرجاع الوديعة قبل انتهاء فترة القرض بغض النظر عن تسديده كاملا"

أعلن المصرف التجاري السوري يوم الاثنين عزمه طرح منتجه الجديد "القرض العادل" غداً الثلاثاء, موردا في الوقت ذاته مزيدا من التوضيحات حول تفاصيل القرض.

وقال المصرف في تقرير وصل سيريانيوز نسخة منه يوم الاثنين إن "المصرف التجاري سيطرح يوم الثلاثاء القرض العادل الذي يستند إلى قواعد جديدة في المنافسة بالنسبة لقروض السكن إذ يقوم المصرف بتسديد كامل مبلغ العقار بعد أن يودع المقترض وديعة لدى المصرف وبشروط تسديد ميسرة تتراوح بين 15 و25 سنة ودون كفيل".

وكان مدير عام المصرف التجاري دريد درغام قال أواخر شهر تشرين أول الماضي أن المصرف سيطلق قرضا سكنيا باسم "القرض العادل" سيحصل عليه من يمتلك 40% من قيمة العقار المرغوب بشرائه كوديعة، ودون الحاجة لكفيل.

وجاء في التقرير أنه "نتيجة لمجموعة من التساؤلات التي كثرت حول القرض يقدم المصرف التجاري مجموعة من التوضيحات والإجابات حول القرض العادل", موضحا أنه " يقبل العقار كضمانة عن القرض شريطة أن يكون نظيفاً ومصحح الأوصاف وخالياً من الإشارات بعد رهن كامل الأسهم لصالح المصرف".

ولا يقبل المصرف الإقراض لتمويل العقار الزراعي أو على الشيوع أو العقارات المخالفة وقد أتت صفة "العادل", وفقا للمصرف, من توزيع الأعباء بين المصرف والمقترض وكونه لا يحتاج إلى كفيل. ‏

وعن الشروط الواجب توافرها في المقترض, قال المصرف إن "الشروط تتركز في أن يكون الشخص طبيعي غير عسكري موظف قطاع عام (مثبت بالملاك) أو خاص (تأمينات لأكثر من 3 سنوات) شرط ألا يقل 60% من الراتب المقطوع (مع وسطي سنة سابقة للتعويضات ذات الطبيعة المنتظمة) عن القسط المطلوب وفي حال عدم كفاية 60% من الراتب يمكن إضافة شريك واحد فقط بالتسديد (فقط إذا كان موطناً راتبه بالمصرف التجاري ولا يزيد عمره عن 50 عاماً)". ‏

وكان المصرف قال إنه في حال تعثر تسديد المقترض لستة أقساط سيتم إيقاف عوائد الوديعة، ومعالجة المستحقات مع كامل القرض وغرامة فوات الربح التي تبلغ 5% من الأقساط المتبقية، إضافة إلى غرامات تأخير في حال عدم تسديد المستحقات، وتأجير العقار لصالح المصرف بموجب وكالة غير قابلة للعزل تخوله بذلك، سيوقع عليها المقترض عند استلامه القرض.

وعن السوري المغترب, قال المصرف إن "الاشتراط هنا التسديد بالعملة الأجنبية", مشيرا إلى أن "القرض يمنح لمن يتقدم بإثبات دخل ثلاث سنوات أو ثلاث بيانات ضريبية من بلد الاغتراب مصدق أصولاً وتحول كل دفعة مسددة إلى ليرات بسعر يوم حق الحوالة أو التسديد نقداً".

ويمكن تحويل التسديد إلى ليرات بالنسبة للمغترب إذا أثبت إقامته لمدة سنة متواصلة في سورية, ويعود بالعملة الأجنبية إن ثبت للمصرف غيابه لمدة سنة متواصلة عن سورية.

وبالنسبة للمهن الحرة, اشترط المصرف تقديم " بيان تكليف ضريبي يثبت أنه يسدد لمدة 3 سنوات شرط ألا يقل 50% منه عن القسط المطلوب", مشيرا إلى أنه "بالنسبة للشخص الاعتباري بيان تكليف ضريبي سنوي شرط ألا يقل 50% منه عن القسط المطلوب". ‏

وعن كيفية تحديد القسط الشهري, قال المصرف إن " تحديد قيمة القسط الشهري يتم من خلال قيمة العقار، ومساحته التقريبية ونوع المنطقة وعدد السنوات (من 15 إلى 25 سنة حصرياً)، وقيمة الوديعة التي تحول فوائدها إلى الحساب الجاري للمقترض فينخفض العبء المترتب عليه شهريا", حيث تعادل فائدتها حاصل ضرب فائدة القرض بنسبة الوديعة.

وأشار المصرف إلى أن " الوديعة غير قابلة للاسترجاع قبل انتهاء فترة القرض بغض النظر عن تسديد جزء أو كامل الأقساط لأن المصرف يعوض ضعف فائدة الإقراض بإمكانية توظيف الوديعة على الأمد البعيد وهذه صفة من مفهوم العدالة في تخفيض القسط على المقترض مقابل قبوله بقاء الوديعة حتى نهاية القرض".

والهدف من الوديعة تغطية التكلفة المنخفضة لقرض والتي لا تتجاوز 3%، إضافة إلى ضمان أقساط ست سنوات في حال التعثر

ويفقد المقترض, وفقا للمصرف, الحق بفائدة الوديعة إذا تقاعس عن تسديد ما يزيد على 6 أقساط حسب العقد المبرم معه.

وكان المصرف التجاري أقترح آلية قرض عقاري عام 2008 تحت اسم "القرض الشامل" بشروط "أفضل من شروط القرض العادل، بحسب درغام، لكنه لم ينل الموافقة حتى الآن من الجهات الوصائية.

يذكر أن المصرف التجاري من أكبر المؤسسات المصرفية في سورية ويستأثر بحيز واسع من النشاط المصرفي الإجمالي في سورية، ويبلغ رأسماله سبعين مليار ليرة وتقدر حصته من إجمالي الميزانية العمومية للقطاع المصرفي بأكمله بنحو 80% ويستحوذ على أكثر من 70% من نشاط الإيداع والإقراض في السوق المحلي.