(عليك مشاهدة الصورة بتمعن )

قرر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الثلاثاء توجيه وزارة الصحة باعتماد أجور الحد الأعلى للتعرفة الطبية, والتي تتراوح ما بين 300 و700 ليرة سورية.

ويأتي قرار مجلس الوزراء, بعد نحو شهر على قرار أصدره وزير الصحة رضا سعيد بزيادة تعرفة الكشف الطبي لتتراوح ما بين 350 و1000 ليرة سورية بحسب اختصاص الطبيب ومدة ممارسته, بزيادة تتراوح ما بين 60 إلى أكثر من 100 % عن أجور التعرفة السابقة المعمول بها منذ عام 2004.

وحدد المجلس أجور الكشف الطبي للطبيب العام الممارس 300 ليرة سورية, وللطبيب العام الممارس لأكثر من 10 سنوات في ممارسة المهنة 400 ليرة سورية, وأجور الكشف الطبي للطبيب الاختصاص بـ 500 ليرة, وللطبيب الاختصاصي لمن له أكثر من عشر سنوات في ممارسة المهنة 700 ليرة سورية.

وكان وزير الصحة اصدر في كانون الأول الماضي قرارا يقضي بزيادة أجور المعاينة حيث أصبحت تتراوح أجرة معاينة الطبيب الأخصائي، الذي يمتلك خبرة أكثر من 10 سنوات، من 800 إلى 1000 ليرة مقارنة بـ 500 ليرة قبل صدوره, والطبيب الأخصائي لأقل خبرة من 10 سنوات أصبحت معاينته من 500 إلى 700 ليرة سورية مقارنة بـ 300 ليرة سابقا, والطبيب العام العامل منذ أكثر من 10 سنوات من 500 إلى 700 ليرة مقارنة بـ 300 ليرة, والطبيب العام منذ اقل من 10 سنوات من 350 إلى 500 وكانت في السابق 200 ليرة سورية.

يشار إلى أن نقابة الأطباء بررت قرار وزير الصحة بزيادة أجور الكشف الطبي بارتفاع الرواتب والأجور للموظفين بالقطاع العام بنحو 65 %, فيما اعتبر بعض المواطنين تلك الزيادة بأنها "غير مبررة".