أعلنت المؤسسة العامة الاستهلاكية منذ عدة أيام البدء بتوزيع (بونات) مادة الأرز في جميع المنافذ التابعة لها بعد انقطاع دام أكثر من عامين، وتركت الخطوة ارتياحا لدى مئات العائلات الفقيرة بعد تناقل شائعات حول رغبة المؤسسة في إيقاف دعم مادة الأرز لعجزها عن تأمينه.

عاد المواطنون لاستلام مستحقاتهم المتأخرة من الرز المدعوم عن ربع عام واحد(3 أشهر) فقط وبقي في ذمة المؤسسة مستحقات (سنة وتسعة أشهر بالتحديد) ويذكران الدولة تبيع الرز بسعر 12 ليرة سورية بينما سعره في السوق حاليا نحو 40 ليرة وبمعدل نص كيلو للشخص الواحد شهريا.

 

انعكاس داخلي لأزمة عالمية

المؤسسة العامة الاستهلاكية بررت التأخير (بأزمة الارز العالمية) التي انفرجت على تعبير نائب مدير المبيعات بالمؤسسة "بدأنا بتوزيع بونات متأخرة منذ عام 2008، العام الذي شهد انقطاع الدعم وكشف"سنستمر بتوزيع الأرز كلما توفر حتى تتم تغطية المستحقات التي انقطعت بها".

وكانت كل من الهند ومصر توقفتا عن التصدير، وتايلند رفعت سعر الأرز حتى الضعف تقريباً، والشعب السوري حرم حوالي العامين من دعم مادة الأرز ما دفع البعض للتساؤل عن إمكانية تفادي سورية مثل هذه الأزمات بزراعة الأرز.

وتساءل المواطن أبو عدي (أب لـ3 أطفال) الذي تضرر من انقطاع الرز إنه" عندما انقطع الأرز عن المؤسسة لماذا لم يقم موظفو المنافذ التابعة لها بإخبارنا عن السبب..؟ وكلما راجعناهم أملاً بالحصول على مستحقاتنا ينهروننا ويخبرونا بأن المؤسسة ستتوقف عن توزيع هذه المادة في البونات ليبقى السكر المادة الوحيدة التي توزعها ".

وأردف أبو عدي " في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار أصبح من الصعب تأمين هاتين المادتين الرئيسيتين ضمن أساسيات الحياة الأخرى والضرائب وما إلى ذلك، حيث وصل سعر كيلو الأرز الحر حتى 75 ليرة سورية في الأسواق وكيلو السكر لحوالي 45 ليرة سورية".

 

انقطاع دون توضيح

من جهته قال أبو سليمان (53 عاماً و أب لـ4 شباب) إن" الحصول على الأرز من المؤسسة في السنتين الماضيتين كان أشبه بالتسول دون جدوى، فلم نحصل على حبة رز واحدة منذ عامين متتالين" مضيفاً أنه " على الرغم من تكرار مراجعة المؤسسة إلا أنه لم يتم توضيح السبب، وإن كان السبب أزمة الأرز العالمية فهو عذر أقبح من ذنب".

وتساءل أبو سليمان " أليس من المفروض أن يكون للدولة مخزوناً ما من مادة الأرز كونها مادة أساسية لكل شعوب العالم؟ أليس من المفروض أن تقوم الدولة بزراعة الأرز في القطر لتوفر على نفسها عناء استيراده وجعل المواطن السوري واقعاً تحت رحمة الاقتصاد العالمي وسوقه؟".

 

أتلفنا القسائم فما الحل؟

من جهتها قالت أم عثمان (55عاماً وأم لـ6 أولاد) إن " وضعي الاقتصادي لا يسمح لي شراء الأرز من النخب الأول أو الثاني الموجود في السوق حالياً لارتفاع سعره فكل اعتمادي في الارز والسكر على المؤسسة، إلا أنه ومنذ عامين لم نتمكن من الحصول على الأرز من المؤسسة ولا من السوق ".

وتابعت أم عثمان" كلما راجعنا فروع المؤسسة لأخذ الأرز على مدار سنتين سابقتين كان الموظفون يخبروننا بأنهم لن يوزعوه علينا لأن المؤسسة لم تزودهم بها لأسباب يجهلونها، حتى سلمنا للأمر الواقع بأن المؤسسة ترفض تزويدنا بالأرز وإنها ستتوقف عن توزيعه لنا فمدة سنتين كافية للثقة بهذه الفكرة، إلا أن المؤسسة عادت بعد سنتين لتوزع مستحقات بداية عام 2008 في حين كنت قد أتلفت قسائم عامي 2008/2009 فما الحل؟ هم لم يخبروننا بأنهم سيعيدون توزيع الأرز عن سنين الانقطاع مرة أخرى".

 

معادلة خاسرة سببت الانقطاع

من جهته قال مدير المبيعات في المؤسسة العامة الاستهلاكية عبد العزيز غانم إن "المشكلة في تأمين الأرز للمواطنين في السنوات السابقة عائد للأزمة الأرز العالمية بين عامي 2008 و2009 حيث وصل سعر كيلو الأرز في السوق العالمية إلى حوالي 50 و60 ليرة سورية في حين تخصص المؤسسة سعر 12 ليرة سورية لبيع الكيلو الواحد ما يرتب أعباء مالية على المؤسسة قد تؤدي إلى عجزها".

وأضاف غانم " نتيجة ظروف السوق العالمية طلبنا التريث بالاستيراد حتى شهد عام2010 بداية انفراج أزمة الأرز وعندها قمنا بالاستيراد وتوزيع حوالي 30ألف طن في الربع الأول".

وكانت وزارة الزراعة اتجهت بشكل جدي للتفكير بتوطين زراعة الأرز محلياً في محاولة للتخلص من الاعتماد الكلي على الاستيراد، وهذا نوه إليه وزير الزراعة سابقاً في معرض حديثه عن الزراعة البديلة بأن " سورية بدأت بإطلاق تجارب زراعة الرز تمهيداً للاستغناء عن الاستيراد والمطلوب هنا رز يحتمل الجفاف حيث ثبتت جدوى زراعة أصناف لا تحتاج ماءً كثيراً في الصيف وبالتالي كان التوجه باستثمار مساحات كانت تزرع بالقطن سابقاً لزراعتها بالرز المقاوم لقلة المياه".

 

لا صحة للشائعات

وعن كثرة الشائعات حول تخلي المؤسسة العامة الاستهلاكية عن توزيع الأرز في قسائم البونات، نفى مدير مكتب المدير العام في المؤسسة العامة الاستهلاكية حسان البدوي لسيريانيوز صحتها، وأوضح إن "المؤسسة لن تتجه نحو ذلك، ولو كانت هذه الأقاويل صحيحة لما طلبنا إبقاء القسائم القديمة وبدأنا بصرف القسيمة 26".

وأضاف البديوي إن" المؤسسة العامة الاستهلاكية وزعت مؤخراً مستحقات قسيمة مادة الأرز ذات الرقم 26 وهي عائدة للربع الأول من عام 2008 (مستحقات الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2008) بعد أن أفرجت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية عنها".

وتقسم المؤسسة العامة الاستهلاكية السنة إلى 4 أرباع وكل ربع منها مؤلف من 3 أشهر يأخذ المواطن الواحد في كل ربع منها ما يعادل الكيلو والنصف من مادة الأرز على نحو نصف كيلو أرز لكل شهر.

وعن فقدان القسائم القديمة صلاحياتها،أكد البدوي أن" جميع القسائم ذات الأرقام بين 26 و44 ستبقى صالحة للاستخدام ويستمر العمل فيها حتى يقوم المواطنون بأخذ كافة مستحقاتهم المتبقية" مشيراً إلى أن " من قام بإتلاف قسائمه فلن يحصل على الأرز أبداً لأن الصرف يكون بموجب هذه القسائم فقط".

 

28 ليرة لمصلحة المواطن

وفيما يتعلق بنوعية الأرز وفرق السعر عن السوق، قال البدوي إن " الأرز جيد جداً وهو تايلاندي الأصل من النخب الثاني" مشيراً إلى أن " سعر كيلو الأرز بالقسائم يساوي 12 ليرة سورية فقط في حين يبلغ سعر كيلو الأرز في السوق من ذات النوع حوالي 40 ليرة سورية وهو فرق كبير قمنا بتوفيره لمصلحة المواطنين".

ويبلغ حجم الأرز اللازم لتوفير المادة للمواطنين في كل ربع من السنة حوالي 27 ألف طن بشكل تقريبي.

وعن تأمين مادة الأرز للسنوات القادمة وعدم التأخر في تسليمها، قال البدوي إن " المؤسسة العامة الاستهلاكية قدمت خطتها القادمة للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية بأن حاجتها من مادة الأرز لتغطية القسيمة التموينية لمادة الأرز لأعوام 2008/2009/2010 إضافة للربع الأول من العام 2011 والاحتياطي الاستراتيجي تقدر بنحو 402 ألف طن”.

 

آلية الاستيراد والنوعية

وعن آليات الاستيراد وخطواتها والشروط التي يخضع لها استيراد مادة الأرز، قال مدير عام المؤسسة العامة للتجارة الخارجية مروان حسين الفواز لسيريانيو إن " المؤسسة العامة للتجارة الخارجية تستورد مادة الأرز لصالح المؤسسة العامة الاستهلاكية لتوزيعها على المواطنين بموجب القسائم التموينية عن طريق مناقصات نظامية يتم الإعلان عنها أصولاً بشرط وصول المرافئ السورية ".

وأضاف الفواز " في حال وصول مادة الأرز إلى المرافئ السورية ينتهي دور المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ويبدأ دور الجهات الأخرى المختصة وهي ( وزارة الزراعة ومديرية التجارة الداخلية، ومديرية الجمارك) التي تكشف عن الشحنة (كشف زراعي وجمركي وذري) وسحب بعض العينات لإجراء التحليلات اللازمة للتأكد من مطابقتها للمواصفات السورية المعتمدة وفي حال مطابقتها يتم الإفراج عن المادة وتسحب من على ظهر البواخر وتسلم لمستودعات المؤسسة العامة الاستهلاكية أصولاً".

وتابع " ليست مؤسسة التجارة الخارجية هي المسؤولة عن الإفراج على الشحنات وخضوعها للتحليلات بل (وزارة الزراعة ومديرية التجارة الداخلية ومديرية الجمارك".

وفيما يخص نوعية الأرز المستورد، قال الفواز إن " الأرز المستورد للمؤسسة العامة الاستهلاكية هو أرز أبيض تايلندي حبة طويلة من النخب الثاني وأرز أبيض مصري (كامولينو) حبة قصيرة من النخب الثاني حسب المواصفات القياسية السورية المعتمدة".

وتبلغ احتياجات القطر من مادة الأرز حوالي 224 ألف طن سنوياً منها 124 ألف طن مقنن يوزع عبر المؤسسة الاستهلاكية و 100 ألف طن يباع عن طريق القطاع الخاص.