خبير: الحل بإقامة مشاريع سكن شعبية وليس بإقالة رؤوساء البلديات بسبب بناء مخالف

محافظة درعا: الإقالات أحد الحلول الكفيلة بمحاصرة الفساد ويوماً بعد يوم ستثبت جدواها

 وصل عدد رؤوساء البلديات المقالين في محافظة درعا الى 25 رئيس بلدية، يقول احدهم "من أجل عمود بناء مخالف (عضاضة) تم طردي، وأفضل أن أعمل عامل تنظيفات على أن أكون رئيس بلدية" بهذه العبارة عبر أحد رؤساء البلديات المقالين عن استياءه من قرار إقالته الذي جاء بعد خدمات كثيرة قدمها لمدينته بحسب تعبيره.

لم يعد رؤساء البلديات يكملون دورتهم المقررة بأربع سنوات، فأصبحت قرارات الإقالة مثل(شربة الماء) على حد تعبير أحدهم وبالجملة، فقد شهدت محافظة ريف دمشق ما يقارب إقالة سبعة رؤساء لبلديات منذ بداية عام 2010، أما محافظة درعا أقالت 25 رئيس بلدية خلال ثلاث سنوات، وأقيل من حوالي شهرين أربع رؤساء بلديات بدرعا دفعة واحدة.

محافظة ريف دمشق لم تجد في إقالة رئيس البلدية حلاً ناجعاً يقضي على الفساد بأكمله لكنه يبقى الحل الوحيد الذي بدأ التشدد بتطبيقه بعد صدور المرسوم 59، الذي يوجب إقالة رئيس البلدية بمجرد تنظيم ضبط بحقه.

 

قرار ظالم

انتقد رئيس بلدية جاسم  محمد الحاجي قرار إقالته هو وأربعاً من زملاءه من قبل محافظ درعا فقال لسيريانيوز "إنه قرار ظالم واتخذ ببساطة كشربة الماء، وقد أوقف المشاريع القائمة في مدينة جاسم، وأنا الآن نادم لأني قبلت باستلام هذا المركز رغم أني قدمت خدمات كثيرة لمدينتي".

خلال عام واحد فقط تعاقب على منصب رئاسة بلدية جاسم أربعة رؤساء بلديات، وكل منهم لم تتجاوز فترة عمله أشهراً الأمر الذي رأى فيه الحاجي خللاً كبيراً فقال" هذا التعاقب على استلام المركز ليس في صالح المدينة على الإطلاق، ولا أعتقد أن رئيس البلدية الذي استلم مكاني سيكون قادراً على حل مشاكل المخالفات".

وعزا كلامه ذلك إلى كونه لا يستطيع إزالة الأبنية القديمة المخالفة فأصحابها يسكنون فيها منذ عشر سنوات فكيف يهدم بناء يحتوي عوائل كثيرة، كان هذا السبب المباشر لإقالته فضلاً عن وجود بناءين لم يتلق من المحافظة تعليمات واضحة بخصوصهما لذا لم يقم بإجراءات نحوهما لافتاً إلى أنه لا يوجد أي مستمسك يدينه.

 

بالأرقام

مدير المكتب الصحفي بمحافظة درعا عفيف الأحمد أوضح لسيريانيوز أن "هناك خطأ تداولته وسائل الإعلام فيما يخص أعداد رؤساء البلديات المقالين فقال"أقيل 25 رئيس بلدية في محافظة درعا خلال الدورة المقررة لهم ومدتها 4 سنوات وذلك منذ بداية عام 2007 وحتي تاريخه، وليس كما ذكرت وسائل الإعلام بأن إقالة الـ25 رئيس بلدية حدثت في هذا العام".

وأوضح أنه بعد صدور المرسوم رقم 59 بدأ التشدد بإقالة رؤساء البلديات، وقام محافظ درعا فيصل كلثوم باجتثاث الفساد فأي مخالفة يرتكبها رئيس البلدية تلزم بإحالته للقضاء، ونوه الأحمد إلى أن قرارات الإقالة   ليست كافية للقضاء على الفساد، لكنها تبقى أحد الحلول الكفيلة بمحاصرة الفساد، ويوماً بعد يوم ستثبت جدواها".

وفيما يتعلق بمحافظة ريف دمشق فقد زودنا المكتب الصحفي بما نشر في الصحف من قرارات إقالة، فأصدر محافظ ريف دمشق زاهد موسى قراراً بإقالة رئيس بلدية حجيرة ورئيس المكتب الفني وشرطة البلدية بناء على المرسوم 59 المتعلق بمخالفات البناء حيث تم حصر 25 مخالفة وذلك بتاريخ 5/3/2010، وتلا ذلك إقالة رئيسي بلديتي صحنايا والقيسا سوياً بتاريخ 4/1/2010 وأيضاً بسبب مخالفات البناء، وعقبه إقالة رئيس بلدية حزة بتاريخ 16/1/2010، وأحيل أيضاً رئيس بلدية صيدنايا والمكتب الفني للقضاء بتاريخ 15/2/2010، وأعفى من منصبه رئيس بلدية كفر بطنا والمكتب الفني بتاريخ 1 / 2 / 2010، هذا ما استطاعت سيريانيوز جمعه من قرارات إقالات كونه نشر في الصحف الرسمية .

 

تقارير

واعتبر رئيس بلدية صحنايا السابق صفوان الصباغ قرار الإقالة مجحف بحقه ولا يتعلق بمخالفات بناء، و إنما كان نتيجة تقارير كيدية يعدها البعض حيث أن جميع العاملين بالبلدية يعتبرون أنفسهم رؤساء للبلدية بحسب قوله.

ويقول "قرار إقالتي تم بناء على تقارير حيث تم تصوير مخالفات بناء قديمة والادعاء أنها بنيت في فترة رئاستي للبلدية،وقد تم رفع 13 مخالفة بناء بحقى وبعضها يعود لعام 2000 وعام 2003 فهذا غير معقول كوني استلمت رئاسة البلدية بعام 2007 ، فلو كان هناك إدانة واضحة برخصة مخالفة لا مانع ليقوموا بإقالتي، ولم يتم الاكتفاء بذلك فقد تم توقيفي عن العمل أيضاً في وزارة الداخلية رغم أنه لم يثبت أي شئ بحقي، ورئيس البلدية الحالي هو من سعى لإقالتي، ولكن كتابة التقارير متواصلة، ودائماً هناك من يقوم بذلك فالموضوع مستمر".

 

المسألة نسبية

رؤساء البلديات الحاليين وجدوا أن قرارات الإقالة تعود لأسباب كثيرة فيقول رئيس بلدية جديدة عرطوز الحالي زياد غنيم" أعمل كرئيس بلدية منذ ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، ورئيس البلدية الذي سبقني استلم دورتين أي ثماني أعوام وباعتقادي أن الإقالة مرتبطة بواقع النظافة، فثمانين بالمئة من قرارات  الإقالات تكون بسبب النظافة، وهنا في جديدة واقع النظافة جيد جداً فالمواطنون ملتزمون،  فمن كان مدينته على مستوى جيد من النظافة  يتم التغاضي عن الأمور البسيطة الأخرى".

 

وبدوره قال رئيس بلدية جرمانا برجس حيدر" لا أستطيع أن أتحدث عن رؤساء البلديات الذين سبقوني في الدورة السابقة تعاقب عليها ثلاث رؤساء بلديات،لذا أسباب الإقالة مختلفة ولا يمكن التكهن بجدواها".

 

تشدد والحل غير موجود

رئيس المكتب الفني للشكاوي بمحافظة ريف دمشق أكرم خلوف لفت إلى وجود توجيه بأن يتم إقالة رئيس البلدية بمجرد أن ينظم ضبط بحقه فقال"بعد صدور الرسوم 59 بدأ التشدد بقرارات الإقالة، فبمجرد تنظيم ضبط بحق المخالف وبرئيس البلدية الذي لم يقم بواجبه تتم الإقالة".

وتابع "تم مناقشة هذا الموضوع مع السيد المحافظ من أجل وجود حلول أخرى غير الإعفاءات، ولكن هناك توجيه بالتشدد، وسبب لنا هذا الأمر مشاكل حيث قلت أعداد المهندسين بشكل كبير، والإعفاءات المتكررة تجعل الوضع متوتراً وغير مستقر".

ولفت إلى أن إقالة رئيس البلدية هو جزء من حل المشكلة فإن استمر الأمر دون معاقبة رئيس البلدية فإنه سيتكرر

والمرسوم حمل مسؤولية المخالفة لرئيس البلدية بالدرجة الأولى ومن ثم ورئيس المكتب الفني ومهندس الهدم وشرطة البلدية.

وفيما يتعلق بأسباب الإقالة لفت خلوف إلى أنها كثيرة ولكن أصبحت مخالفات البناء سبب هام للإقالة وإلى الآن لم تعمم ثقافة منع المخالفات، فضلاً عن أسباب أخرى كسوء تنفيذ المشاريع وواقع النظافة المتردي وغيرها.

تفعيل دور المجتمع المدني

بدوره، وجد الخبير الاقتصادي نبيل أبو مرزوق أن قرارات الإقالة المتكررة ليست الحل لمواجهة مشكلة الفساد، فعندما تتم إقالة مجموعة ستأتي بعدها دفعة أخرى قد تكون أكثر فساداً.

وأوضح "للقضاء على الفساد لا بد من اعتماد آليات مختلفة، لذا لا بد أن تتمتع الإدارة العامة بنوع من العلنية، فبدون حريات وتدخل من قبل المجتمع المدني، ومعالجة الأمور بشفافية والسماح له بممارسة الرقابة لن يتم القضاء على الفساد".

وفيما يتعلق بمخالفات البناء قال" أيضاً الإقالة لن تكون وسيلة لحل مشاكل المخالفات، فهناك مشكلة سكنية مطروحة ومخطط تنظيمي لم ينجز، ولم يتم توفر السكن الشعبي لفئات واسعة،

فهناك شقق في دمشق على سبيل المثال بالمالكي وكفر سوسة غير مسكونة، ولكنها ليست بمتناول الفئات الشعبية والتي ترغب بتكوين أسر، لذا فمن الطبيعي أن تلجأ هذه الفئات للمخالفات، فنحن بحاجة إلى القيام بمشاريع وتجمعات سكنية تستوعب هذه الفئات الشابة، ولن يكون الحل بإقالة رؤوساء البلديات لأنهم سمحوا ببناء مخالف، فهذا البناء جاء نتيجة مشاكل سكنية يجب حلها، فالمشاكل ترتبط ببعضها ويجب حلها تباعاً".

 

نور عكة - سيريانيوز