حماية المستهلك: على المواطنين عدم دفع (العيدية) لوسائل النقل وشكوى مَنْ يطلبها

بائع :حتى الآن لم نشعر بأننا نبيع البضاعة كما العادة  في فترة العيد

مستلزمات عيد الفطر متوافرة وبكثرة في كافة المحلات إلا أن "الزبائن قلائل"، يشتكي صاحب محل واصفاً الأسواق "بالمشلولة"، بسبب الغلاء وكون شهر رمضان-بحسب تحليله- امتص ما في جيوب المواطنين ليأتي العيد كضربة  مادية موجعة.

سيريانيوز تتابع مع الجهات المعنية عملية ضبط الأسعار، حيث وصف مسؤول بوزارة الاقتصاد السلع المخصصة للعيد(ألبسة وحلويات) "بالمحررة" أي أنها تخضع لأهواء البائع وقدرة الشاري على المفاصلة، وحذر من كل أشكال طلب العيدية خاصة بالنسبة لوسائل النقل وحث المواطنين على تقديم الشكوى بحق كل من يقوم برفع السعر تحت هذه الحجة.

 

حركة شرائية مشلولة

التقت سيريانيوز صاحب محل الألبسة وسيم، حيث عبر تراجع حركة الشراء قائلا" الحركة الشرائية التي سبقت عيد الفطر هذا العام مشلولة جداً وانخفضت  عن مستواها في العام الماضي الذي لم يخلو بدوره من انخفاض عن سابقه أيضاً".

وأضاف وسيم " هناك ارتفاع ملحوظ بالأسعار نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية ، وفي ما يخص عملنا فقطعة الملابس ارتفع سعرها بالجملة من المصدر نفسه ونحن لا حول لنا ولا قوة ونضطر في بعض الأحيان إلى تقليل هامش ربحنا لكسب الزبون وإقناعه بالشراء من محلنا كون المنافسة في السوق قوية".

 

وعن كمية المبيع، قال وسيم إن " زبائننا الذين اعتادوا على شراء 4 قطع مثلاً في كل عيد لم يشتروا إلا قطعتين هذا العيد ومنهم من لم يشتر سوى قطعة واحدة، حتى أن أعداد الزبائن في تراجع، ففي العام الماضي كنا نفتح محلنا حتى الخامسة صباحاً إلا أننا هذا العام نقوم بإغلاق المحل في الساعة الثانية والنصف صباحاً".

 

ارتفاع الأسعار من المصدر

بائع "السكاكر والموالح" سامر، لم يكن حاله بالأفضل، واشتكى من قلة الكمية المباعة حتى في الأيام القليلة التي تسبق العيد مقارنة بالأعوام السابقة، وقال لسيريانيوز إن "نسبة المبيع تضاءلت عن العام الماضي مرة ونصف وأعتقد أن ذلك عائد إلى ما يحتاجه شهر رمضان من مصاريف وقرب حلول العام الدراسي الذي يأتي بعد العيد بحوالي الأسبوع وهذا يرهق الأسر منذ بداية الشهر".

 

وتابع سامر إن " أسعار البضاعة ارتفعت من عشرة إلى عشرين ليرة سورية من المصدر ما أدى إلى انخفاض الكمية التي يشتريها الفرد إلى النصف على الرغم من تخفيضنا للأسعار وتقليص هامش ربحنا، ففي العيد الماضي كان المبيع أفضل بقليل فحتى الآن لم نشعر بأننا نبيع البضاعة في فترة العيد".

وفيما يخص حلوى العيد، التقت سيريانيوز بائع الحلوى محمد كاتب الذي اشتكى بدوره أيضاً من " جمود السوق" وقال لسيريانيوز إن "زبائني تعودوا على أسعار الحلوى  العام الماضي ولم يتقبلوا السعر الجديد الذي جاء نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية التي تصنع منها الحلوى أضعافاً كالسكر والسمنة والطحين الذي ارتفع سعره 3 أضعاف ما أدى إلى ارتفاع سعر كيلو الحلوى وانخفاض عدد المشترين".

وتابع كاتب إن " ارتفاع الأسعار أدى إلى انخفاض عدد الزبائن وانخفاض الكمية المباعة من الحلوة ما أدى إلى خسارتنا حتى الآن إضافةً إلى كساد كمية كبيرة جداً من الحلويات في المستودعات، فأنا أناشد جميع المسؤولين عن ارتفاع الأسعار أن يسمعوا صوتنا بعد الضرر الذي لحق بجميع المواطنين ".

 

الملابس والحلوى حرة الأسعار

الأسواق مضبوطة بالنسبة للتموين من عدة نواحي (السعر والفاتورة وبطاقة المواصفات)، وقال مدير حماية المستهلك عماد الأصيل لسيريانيوز إن" المديرية تقوم بمراقبة السعر والفاتورة وبطاقة المواصفات خلال فترة العيد  بالنسبة لجميع المنتجات محلية أو أجنبية مستوردة ، إلا أن الألبسة والحلويات  محررة الأسعار منذ عام 2000 حيث تم تحرير 80% من أسعار المواد الاستهلاكية ما عدى الأساسية منها كالسكر مثلاً، وعلى هذا تخضع مستلزمات العيد من ملابس وحلويات وموالح لشروط العرض والطلب في السوق والمنافسة  بين الباعة الذين يقومون بتحديد الأسعار التي يجدونها مناسبة وعلى المشتري أن يفاصل كي لا يقع بالغبن".

 

وأضاف الأصيل " تقوم دورياتنا بسحب عينات من المواد المحررة والتأكد من مواصفاتها، وستتجه الدوريات أيضاً نحو المطاعم لمراقبة أسعارها " مشيراً إلى وجود " أرقام للشكاوي وهي 119 لدمشق و120 لريف دمشق يمكن لأي مواطن في أي وقت أن يتقدم بالشكوى للموظفين المناوبين إن تعرض للغبن ".

 

عدم دفع (العيدية) لوسائل النقل

وأكد الأصيل على المواطنين أن لا يقوموا بدفع كل ما يسمى "بالعيدية زيادة على التسعيرة" كأجرة وسائل النقل التي تزيد في الأعياد، وقال إن "سائقي وسائل النقل وخاصة البولمنات يقومون برفع تسعيرتهم الضعف في الأعياد تحت مسمى (العيدية) ونطلب من المواطنين أن لا يدفعوا هذه الزيادة وأن يشتكوا لحماية المستهلك في حال وجدت هذه الحالات، أو أن يقوموا بأخذ رقم البولمان ليزودونا به  حتى نتصرف ".

جهود جمعية حماية المستهلك الأهلية ركزت على التوعية وتوجيه المواطنين، وقال مدير جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني لسيريانيوز إنه"  ككل عام قامت الجمعية  بحملات طوعية تثقيفية وإرشادية عبر توزيع منشورات بخصوص السلوك السليم في عيد الفطر ومنها عدم شراء المفرقعات وعدم ذهاب الأطفال إلى ساحات اللعب دون الأهل لتجنب عمليات النصب وحماية الأطفال، إضافةً إلى توجيه المواطنين  لعدم شراء الأغذية المكشوفة وغير معروفة المصدر".

 

تحرير الأسعار لا يعني "فلاتانها"

وفيما يخص أسعر الملابس والحلويات الخاصة بالعيد والتي لا تخضع لشروط ضابطة، قال دخاخني إن " هذه السلع محررة السعر إلا أن هذا لا يعني بأنها مُنزّلة فهي قابلة للمساومة فعلى الشاري أن يقوم بتقصي أسعار كامل السوق قبل أن يشتري من أحد المحلات لأن السعر المعلن لهذه السلع يتم وضعه من قبل البائع ليتناسب وحاجته وليس لحاجة المواطنين  بحيث تعود الأسعار إلى أهواء البائع وضميره ووعي المستهلك".

 

وتابع دخاخني إن " وجود أسعار مواد محررة هذا لا يعني انها غائبة عن الرقابة تماماً فإن شعر المواطن بغبن معين أثناء شرائه لها يستطيع التقدم بالشكوى حتى يرد حقه".

و دخاخني إن" جمعية حماية المستهلك  تتواصل مع وزارة السياحة ومديرية حماية المستهلك ووزارة الداخلية من أجل ضبط الأسعار  ومنع السلوك الغير سليم في الأعياد كاللعب بالمفرقات وشرائها أو اللعب بمسدسات الخرز التي زاد حجم ضررها مؤخراً" مضيفاً أنه " على الأهالي منع أطفالهم من ركوب الدواب والدراجات النارية التي قد تودي بحياة الطفل أو أن تحرمه من فرحة العيد".