تبدأ، يوم الاثنين، جلسات الحوار الوطني على مستوى المحافظات، وتستمر لغاية العشرين من الشهر الجاري، حيث تتركز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل (المحور الإصلاح السياسي والمحور الاقتصادي الاجتماعي ومحور احتياجات المحافظة).

وذكرت وكالة (سانا) للأنباء أن "جلسات الحوار تبدأ الاثنين بهدف تحقيق أوسع مشاركة شعبية في الحوار حول الرؤية المستقبلية لبناء سورية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية متابعة خطوات برنامج الإصلاح الشامل بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد".

 

وتتألف اللجان التحضيرية للحوار في كل محافظة وجامعة من ممثلين عن الأحزاب والحكومة والمستقلين والمعارضة، وتشارك في الحوار الفعاليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وممثلون عن المجتمع الأهلي وكل أطياف المجتمع من أحزاب ومستقلين ومعارضين.

 

كما تشارك أيضا الفعاليات الشعبية والنقابية والوجهاء والمسؤولين الحكوميين وأساتذة الجامعات والطلبة باعتبارهم ممثلين للشباب، وتقوم الجامعات إضافة إلى مشاركتها في جلسات الحوار في المحافظات بإجراء حوار داخل كل جامعة يتناول المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية.

 

وتتركز جلسات الحوار الوطني في ثلاثة محاور رئيسية تشمل (محور الحياة السياسية والإصلاح السياسي المنشود، والمحور الاقتصادي الاجتماعي الواقع وآفاق المستقبل والتخطيط العلمي والواقعي للوصول إليه، ومحور احتياجات المحافظة والرؤية المحلية لتطويرها في مجال الخدمات والتنمية والإدارة).

 

ويتناول المحور السياسي "قضايا مقترحة لجلسات الحوار تتعلق بالتحديات السياسية الراهنة والمستقبلية وسبل صيانة الوحدة الوطنية، وكيفية مواجهة المؤامرة الخارجية، ومسألة الدستور والمبادئ الأساسية وقوانين الأحزاب والانتخابات والإدارة المحلية وواقع الإعلام ودوره في الرقابة الشعبية".

 

أما المحور الاقتصادي الاجتماعي فيتعلق "بسياسات التشغيل وتوليد فرص العمل والأولويات التنموية في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات والطاقة والسياسات المالية والضريبية والسياسات التجارية وحماية المنتج الوطني والاستثمار".

 

بينما يعالج المحور الاجتماعي الخدمي "مسائل الدعم الاجتماعي والمعونة الاجتماعية وصندوق دعم العاطلين من العمل وقضايا التأمين الصحي والسياسة التعليمية إضافة إلى الخدمات العامة مثل الصحة والمياه والطرق والخدمات".

 

وتقوم اللجان التحضيرية بتوثيق مخرجات الحوار من أفكار ومقترحات تم قبولها من المشاركين بموجب محاضر ويجري رفعها في نهاية أيلول الجاري ليتم تشكيل محاور الحوار الوطني الشامل.

 

وكان المفكر السوري طيب تيزيني قال لسيريانيوز، في شهر حزيران الماضي، بان الحوار مطلوب الآن في سورية، بقدر ما هو هام، فإنه يعادل وجود سورية الآن، فسورية الآن تختزل إلى حوار وطني ديمقراطي، إذا لم يتم هذا الحوار حقيقة وليس لعباً، فإن الأمر مفتوح أمام كوارث كثيرة.

 

من جهة أخرى، تعارض شخصيات معارضة المشاركة في أي حوار بسبب ما تسميه "التعامل الأمني من قبل السلطات مع المتظاهرين"، في وقت عبر فيه عدد من رؤساء المنظمات التابعة لحزب البعث العربي الاشتراكي ومن بينهم رئيس اتحاد طلبة سورية عمار ساعاتي عن رفضهم الحوار حول مطلب العديد من المعارضين بإلغاء المادة الثامنة من دستور سورية، والذي ينص على أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو قائد المجتمع والدولة.

 

يشار إلى أن الرئيس بشار الأسد أصدر، في شهر حزيران الماضي، قرارا جمهوريا يقضي بتشكيل هيئة تكون مهمتها وضع الأسس لحوار وطني وتحديد آلية عمله وبرنامجه الزمني، حيث اجتمع الرئيس بهم وبحث معهم أهمية الحوار الوطني خلال المرحلة القادمة لتجاوز الحالة الراهنة.