"لمسنا حرص الحكومة على العمل مع اللجنة العربية للتوصل لحل، وما يهمنا هو وقف العنف من أي مصدر"

"اتفقنا على عقد اجتماع آخر، وعلى بقاء المباحثات طي الكتمان إلى أن نصل إلى نتائج"

وصف رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني، يوم الأربعاء، لقاء اللجنة الوزارية العربية مع الرئيس بشار الأسد بـ "الصريح والودي"، وقال إنه "تم التحدث عن نقاط المبادرة العربية، حيث تم الاتفاق على بعض نقاط فيما ما تزال نقاط أخرى قيد التشاور"، مضيفا "أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر في 30 من الشهر الحالي"، إلا أنه أكد على أهمية "وقف العنف من أي مصدر، ووقف الاقتتال، ووقف المظاهر المسلحة حاليا".

وأردف المسؤول القطري، في تصريحات نقلها التلفزيون السوري، "لمسنا حرص الحكومة السورية على العمل مع اللجنة العربية للتوصل إلى حل"، مضيفا "تحدثنا عن كل نقاط المبادرة العربية واتفقنا على عقد اجتماع آخر، واتفقنا على بقاء المباحثات طي الكتمان إلى أن نصل إلى نتائج"، وأوضح أنه يوجد بعض نقاط تم الاتفاق عليها ويوجد نقاط أخرى طلب الجانب السوري أن يراجعها قبل البت فيها، دون أن يوضح طبيعة هذه النقاط.

وأردف "نحن كلجنة عربية نريد أن نتشاور أيضا فيما بيننا ونجتمع بعد ذلك بالقيادة في سورية لنصل إلى نتائج"، مبينا أنه "ما يهمنا هو وقف الاقتتال في سورية ووقف العنف".

وردا على سؤال يتعلق بـ "المجموعات الإرهابية"، قال رئيس وزراء قطر إن "الإرهاب منبوذ في أي دولة وفي أي زمان، ولكننا الآن في ظل أزمة، وقد تكون هناك أناس كثيرة تستغل هذه الأزمة من أي طرف".

واستطرد قائلا" المهم حاليا ألا يكون هناك ضحايا من أي طرف في سورية، المهم أن نستطيع أن نقول للناس بالحكمة وبالعقل أن يوقف الاقتتال، ويبدأ الحوار بين الأشقاء السوريين مع بعضهم بحيث يتوصلون إلى نتائج، نؤدي بها رغبات الشعب في الإصلاح، لأن الإصلاح اليوم مطلوب لحل الأزمة ليس في سورية فحسب، بل في كل الدول العربية التي تشهد حراكا".

وأضاف "نحن في فترة نحتاج فيها إلى إصلاح جذري وليس إصلاح شكلي والمهم أن يشعر المواطن أن هناك نية صادقة للتقدم في الإصلاحات، وتنفيذ هذه الإصلاحات وليست وعود فحسب، ولكن من المهم وقف العنف من أي مصدر وقف القتال ووقف المظاهر المسلحة الآن".

وكان وفد الجامعة العربية (اللجنة الوزارية) وصل إلى سورية في وقت سابق اليوم الأربعاء وأجرى الوفد مباحثات مع الرئيس الأسد، حيث تم خلال اللقاء استعراض المبادرة العربية حول الأوضاع في سورية وتم الاتفاق على أن يكون هناك اجتماع بين اللجنة والحكومة السورية في 30 الشهر الحالي لمواصلة التداول فيما تم بحثه اليوم.

وتضم اللجنة الوزارية العربية التي يترأسها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم، وزراء خارجية مصر وسلطنة عمان والجزائر والسودان، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي.

وكان وزراء الخارجية العرب قرروا، في ختام اجتماعهم بمقر الجامعة العربية، الأسبوع الماضي، تشكيل لجنة عربية برئاسة قطر، للاتصال بالقيادة السورية لوقف العنف وإجراء اتصالات بينها وبين أطياف المعارضة لبدء حوار في مقر الجامعة وتحت رعايتها خلال 15 يوما، وإبقاء مجلس الجامعة في حالة انعقاد كامل لمتابعة الوضع في سورية، فيما أعلنت سورية استعدادها لاستقبال هذه اللجنة.

وخرج يوم الجمعة الماضية عدة مظاهرات في مختلف المناطق السورية في ما أسماها ناشطون "جمعة شهداء المهلة العربية"، ترافقت مع أعمال عنف وإطلاق نار أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية قال يوم الثلاثاء أن العناوين التي يحملها الوفد موجودة في مبادرة وزراء الخارجية العرب وتتلخص في "وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين والبدء في حوار سياسي شامل" بين الحكومة السورية والمعارضة.

وبالتزامن مع وصول اللجنة الوزارية، احتشد مئات الآلاف في ساحة الأمويين اليوم الأربعاء للمشاركة في كرنفال شجرة "عائلة سورية" تحت شعار (عاش الوطن وقائد الوطن.. الشعب السوري عائلة واحدة)، حيث رفع المشاركون في الساحة شجرة بطول 500 متر.

وتعتبر اللجنة الوزارية المحاولة الثانية للجامعة العربية لحل الأزمة السورية بعد زيارة العربي لدمشق في 10 أيلول الماضي حاملا مبادرة عربية من 13 بندا أبرزها وقف فوري للعنف وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمتظاهرين وتشكيل حكومة وحدة وطنية ترأسها شخصية مقبولة من كل الأطراف تتولى الإعداد لانتخابات برلمانية تعددية قبل نهاية العام، وتشكل اكبر كتلة في البرلمان الجديد الحكومة الجديدة، ويتولى مهمة إعداد دستور جديد يعرض على الاستفتاء العام، كما تتضمن المبادرة اجراء انتخابات رئاسية تعددية عام 2014.

وتشهد عدة مدن سورية منذ 7 أشهر تظاهرات ترافقت بسقوط مئات الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات في سورية بنحو 3 آلاف, فيما تقول مصادر رسمية سورية أن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 1100 شخص, حيث حملت هذه المصادر مسؤولية سقوط ضحايا إلى "جماعات مسلحة".