قرر وزراء الخارجية العرب يوم الأحد فرض عقوبات على سورية شملت وقف التعامل مع المصرف المركزي السوري, ووقف المشاريع التجارية مع سورية, بالإضافة إلى تجميد أرصدة للنظام السوري.

وقال وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع إن "19 دولة وافقت على التدابير التي اتخذت ضد سورية فيما امتنعت لبنان وتحفظت العراق على هذا الأمر".

واضاف وزير الخارجية القطري ان "القرارات التي اتخذها اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب تشمل تجميد أرصدة النظام السوري".

بدوره, قال الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي "اذا وقعت سورية برتوكول المراقبين سيعاد النظر بالعقوبات على سورية".

وكان وزراء المالية العرب قد اوصوا اثر اجتماعهم السبت في القاهرة بفرض مجموعة من العقوبات الاقتصادية على الحكومة السورية تشمل منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية ووقف رحلات خطوط الطيران إلى سوريا ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري وتجميد ارصدة الحكومة السورية.

وأعلنت الجامعة العربية منذ أيام، أنها تستعد لفرض عقوبات اقتصادية على سورية تستهدف ما أسمته "النظام نفسه", من خلال شمول العقوبات 5 قطاعات اقتصادية مؤثرة, كاشفة عن اجتماع استثنائي للمجلس الاقتصادي الاجتماعي سيعقد خلال الأيام المقبلة لفرض هذه العقوبات.

وتأتي العقوبات العربية بعد حزم من العقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية تضمنت فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية من سورية وحظر أي استثمار مستقبلي في هذا القطاع, بالإضافة إلى عقوبات على المصرف التجاري السوري وشركات ومسؤولين سوريين.

وتشهد عدة مدن سورية منذ 8 أشهر تظاهرات ترافقت بسقوط مئات الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات في سورية بنحو 3500، شخصا، فيما تقول مصادر رسمية سورية أن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 1100 شخص، وتحمل الجماعات المسلحة مسؤولية ذلك.