برلمانيون: تقدمنا باقتراحات غير ملزمة لتعديل بعض الشروط وتمكنا من إلغاء عقوبة الحبس لمن يقدم إقرارا كاذبا.. والحكومة تريد تحميل البرلمان تبعات سياساتها الاقتصادية

اقتصاديون: المشكلة ليست في شروط قانون الدعم وإنما في آلية تفكير الحكومة..وأعداد قليلة ستستفيد من الدعم

استيقظ الشارع السوري يوم الأربعاء على إقرار مشروع قانون لتوزيع الدعم المخصص للمازوت انتظره أشهرا ليدفع قر الشتاء, لكنه جاء كما التوقعات "مجحفا" بشروطه و"مبهما" بآلياته وفق اقتصاديين وبرلمانين,

إذ أقر البرلمان هذا القانون رغم إعلانه في أكثر من مناسبة عزمه عدم تمريره بشروط الحكومة وعقب يوم من إعلان برلمانيين رد لجنتي القوانين المالية والتشريعية للقانون لأنه "تفويض" للحكومة.

 

وأقر مجلس الشعب في جلسته أمس الثلاثاء مشروع قانون توزيع مبلغ الدعم النقدي لمادة المازوت لمستحقيه, وذلك بموجب 7 شروط يجب أن يحققها الراغب بالحصول على الدعم وهي أن يكون عربياً سورياً أو بحكمه ويقيم إقامة دائمة في سورية, وان يكون الدخل المتاح له ولأفراد أسرته القاطنين معه سنوياً لا يتجاوز 400 ألف ليرة سورية , وألا يملك سيارة سياحية, وليس لديه سجل تجاري أو صناعي أو زراعي أو سياحي, أو عقارات سكنية أو تجارية باستثناء منزل السكن الذي يقطن به وان يكون متوسط إنفاقه وأفراد أسرته معه على الكهرباء والماء والهواتف الثابتة والنقالة لا يتجاوز 4500 ليرة سورية.

 

 

وقال عضو مجلس الشعب محمد الأسعد لـسيريانيوز إن "مجلس الشعب ناقش مشروع قانون توزيع مبلغ الدعم النقدي للمازوت في الصياغة إلا أن التعليمات التنفيذية تصدر عن الحكومة", مشيرا إلى أن "السبب في تأخير إقرار القانون تأخر الحكومة في إبلاغنا التعليمات التنفيذية وفور ورود هذه التعليمات إلينا أقرينا مشروع القانون".

وكانت لجنتي القوانين المالية والتشريعية ردت مشروع قانون توزيع الدعم النقدي لمادة المازوت صباح الثلاثاء إلى الحكومة, رافضة إياه بصيغته كـ"تفويض" للحكومة الأمر الذي وصفه مواطنون في الأمس بـ"لعبة" بين البرلمان والحكومة قبل أن يعود البرلمان لإقرار مشروع القانون في وقت لاحق من الثلاثاء.

وأضاف الأسعد أن "مجلس الشعب تقدم باقتراحات غير ملزمة للحكومة لتعديل بعض شروط الحصول على الدعم", مشيرا إلى أن "البرلمان حذر الحكومة أنه سيحاسبها في حال لم تلتزم باقتراحاته".

 

 

في حين قالت البرلمانية جمانة رضوان لـسيريانيوز إن "تحفظنا كان على جميع الشروط باستثناء شرط الجنسية", مشيرة إلى أن "رئيس المجلس محمود الأبرش أعلم أعضاء البرلمان أن هذه المقترحات قد تأخذ بها الحكومة وقد لا تأخذ وليس هناك وسيلة لإجبارها".

وتركزت اقتراحات المجلس حول رفع مبلغ الدخل السنوي المقترح لأفراد الأسرة أو أن ينحصر بدخل رب الأسرة فقط، وتعديل الفقرة المتعلقة بملكية السيارة السياحية، وتعديل الفقرة المتعلقة بالسجل التجاري أو السياحي أو الصناعي أو الزراعي وتعديل الفقرة المتعلقة بمتوسط إنفاق الأسرة على الكهرباء والماء والهواتف الثابتة والنقالة بحيث يتم رفع المبلغ أو إلغاء الفقرة. ‏

 

وعن ما أنجزه المجلس من تعديلات على مشروع القانون, قال الأسعد إن "البرلمان تمكن من إلغاء البند المتعلق بعقوبة الحبس لمن يقدم تعهدا كاذبا حول استحقاقه الدعم", مشيرا إلى أن "البرلمان أجمع على إقرار المشروع بصيغته النهائية".

ونص مشروع القانون على أنه في حال تقدم الراغب بالحصول على الدعم ببيانات غير صحيحة، يسترد المبلغ المدفوع ويغرم المخالف بضعفي المبلغ.

 

في حين قالت رضوان إن "هناك الكثير من أعضاء المجلس ليسوا مع صيغة الدعم المجحفة والمبهمة هذه إذ أن تخفيض سعر المازوت هو الحل الأمثل لدعم الجميع", مشيرة إلى أن "حديث النائب الاقتصادي عبد الله الدردري عن خسارة خزينة الدولة جراء دعم المازوت ليس دقيقا".

 

ورفعت الحكومة في أيار من العام الماضي سعر ليتر المازوت من 7 ليرات إلى 25 ليرة قبل أن تعود إلى تخفيضها العام الجاري إلى 20 ليرة, رغم الانخفاض الكبير في سعر النفط عالميا من 147 دولارا العام الماضي إلى 40 دولارا في بعض مراحل هذا العام.

واشارت رضوان إلى ان "تجربة القسائم أفضل بكثير من هذا القانون ووقوع 13 ألف حالة تزوير لا تعني معاقبة 18 مليون مواطن", مضيفة أن "الحكومة أرادت من وراء طرح هذا القانون تحميل مجلس الشعب تبعات سياسة الفريق الاقتصادي في توزيع الدعم إذ أنه سبق لها رفع أسعار الوقود وإقرار طريقة الدعم بقسائم المازوت العام الماضي دون الرجوع إلينا..فماذا جد على الحكومة كي يأخذوا رأينا".

 

في حين قال الأسعد إن "مطلب الحكومة هو تشريع لها من مجلس الشعب بصرف مبلغ الدعم ذلك أن القانون بمضمونه يطلب من وزارة المالية تأمين الاعتمادات اللازمة".

وحول مدى إمكانية إيصال مشروع القانون الدعم لمستحقيه, قال الخبير الاقتصادي نبيل مرزوق لـسيريانيوز إن "المشكلة أساسا ليس في مشروع القانون أو في شروط من يستحق الدعم إنما تكمن في آلية تفكير الحكومة لتوزيع الدعم", مشيرا إلى أن "ما وضعته الحكومة من شروط لمستحقي الدعم ليس إلا مؤشرات قد تكون منطقية لبعضها فمن يزيد دخله عن 400 ألف سنويا قد لايستحق الدعم ومن يملك سيارة سياحية ويستطيع تسديد ثمنها ومصروفها قد لا يستحق الدعم".

لكنه أردف أن "هناك مشاكل بالتأكيد في بند فواتير الكهرباء والهاتف وغيرها لأن الحكومة أساسا ليست قادرة على إصدار فوترة دقيقة لهذه الخدمات وبالتالي هذه بنود فيها إجحاف".

ويشكو المواطن السوري في كثير من الأحيان من صدور فواتير كهرباء أو هاتف أو مياه وحتى الخليوي بزيادة عن قيمة الاستهلاك الحقيقي له, الأمر الذي ترده الجهات المعنية حينا إلى "أخطاء" تقنية أو فنية وحينا إلى تراكم استهلاك المشترك.

 

واضاف مرزوق أنه "لا يمكن بحال من الأحوال اللجوء لمثل هذه الأساليب في توزيع الدعم لأن المطلوب هو زيادة الأجور كي تتماشى مع متطلبات الحياة بالنسبة للمواطن وجعله قادرا على الإنتاج بشكل فعال والاقتصاد في تكاليف حياته وتأهيله للمساهمة في زيادة الناتج الوطني".

وخلص إلى أن "المشكلة ليست في قانون توزيع الدعم وإنما في آلية تفكير الحكومة لأن المعالجة يجب أن تتم بطرق أخرى لأنها لا تحل المشكلة", مشيرا إلى أن "مبتغى الحكومة من وراء طريقة الدعم هذه محلولة إشغال الناس بأمور ليست ذات أهمية".

 

 

ويبدو أن أكثر ما أثار استغراب الصحفي الاقتصادي عدنان عبد الرزاق إقرار مشروع القانون بعد "موجة" تصريحات أعضاء مجلس الشعب الرافضة للقانون, إذ قال إن "الشروط التي خرج بها البرلمان والحكومة كانت جد مفاجئة بالنسبة للشارع خاصة بعد موجة تصريحات برلمانيين سوريين تركزت حول عدم تمرير المشروع بصيغته المجحفة والإسراع بإقراره لدعم أكبر شريحة".

وكان أعضاء مجلس الشعب انتقدوا في وقت سابق الآلية التي ستتبعها الحكومة لجهة إعادة توزيع الدعم على المازوت, معتبرين ان المواطن يعيش حالة من "التراجيدية" جراء عدم إقرار الدعم.

وأضاف عبد الرزاق أن "ما قرأناه من شروط فقر الحال في القانون يعني أن أعدادا قليلة جدا ستستفيد من الدعم", متسائلا "كم عدد العائلات السورية التي تنفق أقل من 4500 على مجموع فواتيرها".

وقال وزير المالية محمد الحسين بعد إقرار القانون إن 98% من العاملين في الدولة سيستفيدون من الدعم وكذلك المتقاعدون إلى جانب نسبة من غير العاملين في الدولة, كما أشارت تصريحات رسمية إلى أن عدد الأسر المتوقع أن تستفيد من الدعم هو 3 ملايين عائلة، بحيث سيوزع الدعم على حوالي مليونين عامل في الدولة عن طريق المحاسبين، والأسر التي ينطبق عليها التعهد قد يفوق عددها المليون. ‏

وأشار عبد الرزاق إلى أن" إحساسي الشخصي يقول إن هذا المشروع سيسقط وأن جهة ما ستتدخل لمصلحة المواطن وتخليصه من شروط الحكومة المجحفة جدا في توزيع دعم المازوت".

يذكر أنه ليس مطلوباً من المواطن إحضار أي وثائق أو أوراق وما عليه سوى ملء بطاقة التعهد وختم دفتر العائلة وبعدها يحصل على شيك بالمبلغ المحدد, إذ تشير التصريحات الرسمية إلى أن صرف المبلغ 10 آلاف ليرة سورية سيصرف نصفه الأول بعد عطلة عيد الأضحى المبارك حيث أن الأمر يحتاج لتجهيز المراكز واللجان وتحضير الأختام.

لوركا خيزران-سيريانيوز