مؤسسة الإعلان: على الجهة المعلنة أن تأخذ أوراق ثبوتية لضمان حقوق المستهلك

جريدة إعلانية: من المستحيل أن نتأكد من كل إعلان فلا ضوابط سوى أخلاقنا

مكاتب توظيف وشركات وهمية تدعي حاجتها لموظفين وتنشر إعلاناتها على صفحات الجرائد الإعلانية مستغلة حاجة الشاب للعمل، طالبين من كل متقدم مبلغ يتراوح بين(200 -600) ليرة ثمنا لطلب التوظيف المحلي، وعشرات الآلاف للتوظيف خارج سورية.

غالبا ما تنهي أحلام الحصول على وظيفة بالنصب والاحتيال، فحسب مدير العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل راكان ابراهيم "لا يوجد مكاتب مرخصة وإن مهمة التوظيف محصور بالمكاتب الحكومية فقط، وجهاز الرقابة يضبط المخالفين ويحيلهم للقضاء، إلا انه لا يزال العديد من المكاتب مستمر بالاحتيال على الناس" خاصة ان الرقابة على الإعلانات تجري غالبا بعد النشر وفقا لمسؤول مؤسسة الإعلان.

 

وظيفة دون شاغر

وروت أحدى المتقدمات لهذه المكاتب (أماني.ع) تجربتها "أخبرتني ابنة عمي إن هناك شركة بحاجة لمحاسبة وذهبت معها وأحضرنا صورة عن الهوية وصور شخصية، وقدمنا الطلب ودفعنا 600 ل.س، وأخبرتنا الموظفة بأنه بعد يومين سيتصلون بنا".

وتابعت "وبعد فترة أخبرتني ابنة عمي إن المكتب لم يكن للتوظيف لأنها ذهبت للتعرف إذا حصلت على عمل فوجدت شخصا آخر أخبرها أن المكتب كان مستأجرا من قبل احدهم، ولا يوجد مكتب توظيف وانه هو صاحب المحل".

تجربة أخرى للشاب عماد حنبظلي "ذهبت إلى إحدى المكاتب في باب توما ودفعت ثمن الطلب 300 وقالت الموظفة بعد توظيفك نأخذ من راتبك الأول 30% وعندما يكون هناك شواغر نرسل طلبك".

واستغرب عماد قائلا " لماذا وضعت إعلان بحاجة إلى محاسب وبالأصل لا يوجد شواغر، أم إن الأمر مجرد استغلال".

وعندما طالب عماد الموظفة بإعادة ما دفع لأنه لا يريد التوظف عن طريقهم رفضت بحجة إن الطلب أرسل إلى المدير ولا تستطيع إعادته، على الرغم إن الأمر يعنيه، من باب المبدأ وعدم الشعور بالغباء وقبول استغلاله من أحد "وليس من أجل المال فحسب" وفقا لتعبيره.

بينما كان الشاب محي الدين حمودة أكثر حرصا، فروى "توظف أخي عن طريق إحدى هذه المكاتب منذ حوالي سنتين، وذهبت مكاتب في الحجاز، وطلبت الموظفة 400 ل.س ثمن الطلب وقالت نأخذ الراتب الأول عند التوظيف، ورفضت أن أدفع لأن أخي عندما توظف أخذوا 20% بعد التوظيف ولم يأخذوا قبل ذلك ثمن طلب، ثم لا توجد لديهم وظيفة حاليا".

 

أضواء حمراء خافتة

تجاوزت بعض مكاتب التوظيف النصب المادي الى قضايا تحرش فكشفت طالبة كلية الاقتصاد (مايا.ك) "قرأت إعلان بحاجة إلى موظفة في شركة طبية وأخبرتني السكرتيرة إنه مكتب توظيف، وذهبت وإذ بفتاة تخرج من المكتب وهي تقول (شو قلة الأدب بدك موظفين ولا رقاصين) وعندما سمعت ذلك خرجت ولم أعد أثق بأي إعلان".

أما (مروة) -طالبة معهد- وصفت حالتها متألمة "ذهبت للمقابلة بعد أن قرأت إعلان عن حاجتهم لمحاسبة لشركة، بدا المكتب أشبه بالمنزل ألوان حمراء وبيضاء خافتة، وأنا جالسة دخلت فتاة وبقيت منتظرة وبعد أن خرجت دخلت وتحدث معي المدير بتعبير مزعج(...) وقلت له أنا في مقابلة عمل أم ماذا ؟ وخرجت باكية من إحساسي بالخوف والظلم".

ولفتت "لو كانت فتاة غيري ضعيفة الشخصية لكان استطاع إقناعها بأمور خارجة على الأدب بحجة إنه يريد موظفة، ولا سيما إن اغلب الفتيات بعمري بحاجة للعمل وليس لديهن خبرة بالحياة ليستطعن الوقوف بوجه هكذا شخص".

وأوصت مروة كل فتاة "لتتأكد بان الجهة المعلنة هل هي شركة أو مكتب أو حتى عيادة طبيب وليس منزل واضعا فيه مكتب لتضليل الفتاة".

 

أسلوب خفيف نظيف

"كنت واقفا واستغربت عدد الناس الكبير كأنهم على موقف شيكات المازوت وسألت أحدهم لما هذه الناس مجتمعة، فقال مكتب تقدم طلب توظيف"هذا ما قاله المحامي (م،ب) واصفا ما رآه لسيريانيوز.

وتابع متألما لعدم وعي الناس"وعندما سألت احدهم كيف علمت بهذا المكتب قال قرأت إعلان إنهم بحاجة إلى خياط واتصلت فطلب مني المجيء وإحضار صور شخصية ومبلغ 300 ل.س".

ويعتقد المحامي إن صاحب المكتب يحصل على ستة آلاف إذا جاء باليوم عشرين شخص، ولذلك يكثر الإعلانات وهذا أسلوب خفيف نظيف لجني المال.

وكشف بأن "الشرطة استطاعت القبض على الشخص وتبين إنه وضع عدة إعلانات في إحدى الجرائد الإعلانية المجانية باسم العامل لديه ورقمه وذلك لرفع المسؤولية عنه في حال حصل شيء وهو مستأجر هذا المكتب لمدة محددة".

وبرأي المحامي "وجود هذه الجرائد وإضافة إلى سعر الإعلان القليل يشجع بعض الأشخاص لوضع إعلانات بحجة إنهم بحاجة لموظفين مستغلين حاجتهم للعمل سواء كان الاستغلال مادي أو معنوي".

 

وللتوظيف بالخارج

وأوضح المحامي بان الأمر "لا يقتصر على مكاتب التوظيف داخل البلد وأيضا على التوظيف لخارجه فمنذ زمن كان يطلب مئتان ألف ثمن المعاملات، وخفض اليوم إلى خمسين ألف حتى يكسبوا ثقة الناس بعد أن ذاع صيتهم أنهم مكاتب للنصب".

وفي تجربة مع مكاتب التوظيف للخارج لطبيب الأسنان (ط.م) حيث روى لسيريانيوز"قدمت أوراقي ووقعت على العقد على أن يكون السكن في مبنى محترم وأن لدي كفيل هناك وعندما سافرت لم يكن أي من بنود العقد شيء".

وتابع"عدت إلى بلدي واتصلت بأخي لأنه محامي وذهبت إلى المكتب الذي وقعت العقد معه وطالبته بالمبلغ 300 ألف وهددته بأني سأرفع دعوة عليه ولدي نسخة من العقد المزيف وفعلا أعاد لي المبلغ".

وطالب الدكتور أن "يقدم المعلن وثائق تثبت تعامله مع الشركة التي بالخارج، وأن يكون الشخص على اتصال مع الشركة المعلنة لاعن طريق مكتب".

وعن الوضع القانوني لمثل هذه الحالة قال المحامي"المعلن عليه مسؤولية قانونية ويحاسب وفق جرم المهجر حوالي 3 أشهر إلى سنة، والوسيلة المعلنة إذا كانت لا تعلم لا يقع عليها شيء، وفي حال علمها تحاسب والحق العام هو الذي يثبت علمها عن طريق الشهادة وهي تحتاج إلى وقت".

ولفت إن"كل شخص يعلم بشيء يجب الإخبار عنه لضمان حق الناس ومحاسبة المجرم عن أعماله، ولذلك لابد الإخبار عن من يمارس هذه المهنة دون رخصة".

وحسب مادة(33) من قانون حماية المستهلك:يجب على المعلن إثبات صحة المعلومات الواردة في إعلانه وتزويد الجهة المعنية بالمستندات التي قد تطلبها.

 

حفظ ماء الوجه

من جهته مدير أحد مكاتب التوظيف (بشار. ح) قال"لدينا عقود عمل مع الشركات الضخمة لتأمين موظفين وفقا لحاجتهم ونأخذ عمولة 30% من أول راتب".

وأوضح "في حال جاء شخص ويريد العمل إذا لم يكن هناك شاغر أخبره بعد توافره حاليا ولا نأخذ طلب توظيف إلا عند توافره، وكنا نأخذ ثمن طلب 300 ل.س من أجل تكاليف الخدمات(أجور إعلانات وموظفين ومندوبين) أما الآن نكتفي بالعمولة عند التوظيف".

وبحسب المدير "كل أسبوع هناك 30-50 وظيفة و50% يتم توظيفهم لأن ليس كل المتقدمين يوافقون على العمل لسبب ما الوقت أو الراتب".

وعن الوثائق التي تطلبها الجريدة منه كي تنشر إعلانه بين "أنا وكيل إعلاني لأكثر من جريدة ولدى الجريدة بيان باسمي، بحيث أحصل على حسم لقاء الإعلانات التي أنشرها".

وعن احتيال بعض الأشخاص قال "كل شخص يخشى على سمعته ولست مضطرا أن أشوها من أجل 300 ل.س، ولا أريد أن أستغل الشباب فقد يكون أحدهم لا يملك سوى 300 ل.س الله أعلم بحالته، ولذلك فقط عند توافر العمل أعلن عن الحاجة إلى موظفين".

وكشف إن"هناك بعض الأشخاص أصحاب الضمير الميت وأعرف أحدهم يقوم بوضع حوالي 300-400 إعلان على الرغم من عدم حاجته إلى موظفين ويأتيه شباب بالآلاف ويأخذ ثمن طلب 400- 500 ل.س، وحتى يحفظ ماء وجه في حال اشتكى أحدهم يقنعه ويؤكد له إنه وضع إعلان بصيغة شاب بحاجة إلى عمل، وهو وكيل إعلاني لإحدى الجرائد".

 

لا ضوابط سوى أخلاقنا

بدوره مدير جريدة الدليل الإعلانية هشام الحسيني قال" الإعلان يجب أن يكون ضمن حدود الأدب وأنا لا استطيع أن أعرف ان واضع الإعلان غايته النصب أو لا أخلاقي، وليس من مسؤوليتنا التدخل بالناس، فسياستنا تعنى حماية المستهلك وفق الإمكانات".

وأكد "لدينا بيان عن كل معلن رقمه ورقم الهوية ويوقع إنه في حال قدم معلومات خاطئة مسؤول عنها".

وأوضح "لدينا قسم تدقيق للتأكد من الإعلان والشهادة والأصول مؤلف من خمس أشخاص مثلا ندرس العبارات التي يضعها معلن بحاجة إلى شابة لخدمة معاق أو شخص نحن نرفضه لان صيغته مشبوهة، ونأخذ من المعلن معلومات محددة سكرتيرة تجيد الكمبيوتر...".

وعن مراقبة الإعلانات المبوبة أجاب "هي عبارة عن مركز خدمة يضبط من صيغة الكلام ولا نستطيع أن نعلم صدقه هناك حوالي 3000 مركز مبوب، وفق الإمكانية وضمن الأصول وخلال يوم ونصف يقرأ المدقق هذا الكم الهائل من الإعلانات، ومن المستحيل أن نتأكد من كل إعلان فلا ضوابط سوى أخلاقنا".

وأعطى مثال عن المراقبة "نحن لا ننشر إعلان دون الحصول على وثائق تثبت صحة المنتج مثلا منذ فترة أراد أحدهم أن أضع إعلان لشركة طلبنا شهادة الوكيل الحصري، فاكتشفنا إن البضاعة صينية وليست المصدر الحقيقي الألماني كما يريد صيغة الإعلان، فرفضت الإعلان لأنه مضلل للمستهلك واستطعت أن أوقف حملة إعلانية بقيمة 15 مليون".

وعن التعميمات التي ترسلها المؤسسة وتنفيذها قال "نلتزم بالتعميمات التي تصلنا، وهناك متابعة يومية للشكاوي لتدارك الأخطاء والبقاء على المصداقية لحماية المستهلك وثقته بنا، ونحن نحقق علاقة وطيدة بين التاجر والمستهلك".

 

للأسف الرقابة بعد النشر

مدير شؤون الإعلان في المؤسسة العربية للإعلان وليد مردود أكد "لابد على المعلن أن يأخذ وثائق يتأكد من صحة المعلن عنه وذلك ضمان لحقوق المستهلك سواء خدمة أو سلعة".

وبين إن"هناك تعميمات تصدرها الجهات الرسمية بالنسبة إلى الجهات المعلنة سواء حكومية أم خاصة وبناء على تعميم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يمنع نشر إعلان عن التوظيف خارج البلد حفاظا على حقوق العمالة السورية، ولا يوجد مكاتب توظيف داخل سورية مرخصة".

و أوضح إن"الإعلان عن العمل خارج البلد يكون بشكل مباشر من الشركة ذاتها دون وجود رقم محلي، بحيث يمنع من استغلال المواطن من أحد المكاتب التي تحتال عليه بحجة إنها مخولة للتوظيف".

وشرح كيف يتم الاحتيال من بعض المكاتب"على الرغم إن بعض المكاتب توظف إلا أنها مثلا تختار مهندس واحد وتستمر بأخذ المال من المهندسين بحجة أنهم يبعثون الأوراق المطلوبة إلى البلد المعني، وبالحقيقة لا تبعث شيء لأنها اختارت الشخص مسبقا".

وأشار متأسفاً "حسب قانون المطبوعات أي صحيفة مسؤولة عن المواد التي تنشر فيها ولكن للأسف نحن لا نراقب بشكل مسبق وإنما بعد النشر، وعندما نعلم إنه خالف نبعث للصحيفة إنذار عن النشر المخالف بشكل تعميمات وإذا كرر المخالفة نحوله إلى القضاء".

وأعطى مثال عن التعميمات التي ترسل المؤسسة للجهة المعلنة " يمنع نشر إعلان عن دواء دون موافقة وزارة الصحة والمشكلة كصحف رسمية الإعلان الذي نرفض نشره يذهب إلى الصحف الخاصة لنشره".

وعن الحل في إيقاف هذه المكاتب بنشر إعلانات أجاب "بناء على قانون المطبوعات الذي أجاز صدور الإعلانات والإعلام يجب التقيد بمضمونه، والمؤسسة العامة بصدد إصدار مخالفات للصحف التي تنشر إعلان دون موافقة أو إعلان يخالف المراسيم التشريعية وبذلك نكون حضاريين ونحافظ على حقوق المواطن".

وبالنسبة إلى توعية المواطن وإرشاده قال "نحن بصدد نشر حملات وإرشادات توعية وهذه العملية لابد أن تكون مستمرة لا تقتصر على المناسبات، وليست مسؤولية المؤسسة فقط وإنما تبدأ من الأسرة والمدرسة والمجتمع ككل".

 

نصف مليون غرامة للردع

مدير العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ركان إبراهيم قال"لا توجد أي مكاتب توظيف خاصة مرخصة حتى تاريخه وهي مخالفة للقانون وتنحصر هذه المهمة بمكاتب التوظيف الحكومية التابعة للوزارة".

وأكد إن"جهاز الرقابة والتفتيش بناء على الشكاوي المقدمة يقوم بمهمته في كافة المحافظات باتخاذ الإجراءات القانونية بإغلاق وتنظيم ضبط قانوني بحق صاحب المكتب وإحالته إلى القضاء".

وبالنسبة إلى الإعلانات عن التوظيف أوضح إن"وزارة الشؤون خاطبت الجهات المعنية مثل السياحة والإعلام من أجل إصدار التعميمات على الفنادق 5 نجوم والصحف بعدم نشر أي إعلانات حول تشغيل العمالة إلا عن طريق مكاتب مرخصة أصولا".

وعن سبب عدم وجود ترخيص للمكاتب سابقا فسر" لم يكن هناك بطالة في سوريا ومنذ عشر سنوات أصبحنا نعاني منها، وحاليا هناك حاجة إلى المطالبة بوجود مكاتب توظيف والسماح للقطاع الخاص بالاشتراك في العمل".

وعن الحل في منع استغلال المواطن قال "تم تضمين مشروع قانون العمل الجديد فصل خاص بهذه المكاتب وإحداثها وشروط عملها بحيث تلتزم المكاتب بتنفيذ سياسة الاستخدام التي تضعها الوزارة والمبادئ التي تقوم عليها".

وهذه المبادئ وفق قانون العمل الجديد هي أن يقدم المكتب بيانات بأسماء العاطلين عن العمل المسجلين لديها وأسماء الذين وفرت لهم فرص العمل ونوعه ومكانه وأجره، وعدم قيد المتعطل لديها إلا من العرب السوريين ومن في حكمهم.

وأشار إن"حكم الإغلاق لا يفعل شيء أما في القانون الجديد هناك غرامة نصف مليون وعقوبات رادعة تفي بالغرض فسيحل المشكلة وسيصبح الشخص أكثر وعي لأنه سيطالب بالرخصة، مثلا شركة النجاري في 2002 ابتزت حوالي خمسة مليون شخص وما الفائدة أغلقنا المكتب وثم انسحبوا".

وطالب أن "يكون المواطن واعي بالدرجة الأولى وأن يطلب رخصة و تنظيم العقد من الوزارة، وأن يتم توعيته من نقابات العمال وغرف الصناعة والتجارة، وعلى وسائل الإعلام أن تكون شريكة بالتوعية وبشكل مستمر دون انقطاع".