- الإكرامية.. تفتح «الأبواب».. وتستر الرشوة.

- الإكرامية.. تفتح «الأبواب».. وتستر الرشوة.

الإكرامية.. تفتح «الأبواب».. وتستر الرشوة..و«الحكومة الالكترونية» خير دواء لأخطر داء.. البعض يحصل على إكراميات بضعف راتبه

دمشق
تحقيقات
الأربعاء 3 آب 2011
زهور كمالي
مبارك... ولدت زوجتك طفلاً جميلاً مثل القمر.. شبهك تماماً الخالق الناطق.. شو.. «وين الحلوان»؟!... بهذه الكلمات توجهت أم محمد العاملة في إحدى المشافي إلى والد الطفل الجديد وتكون بذلك أول المبشرين بالخبر المنتظر بابتسامتها وكلامها المعسول والممزوج بدعوات حفظتها خصيصاً لهذه المناسبة: الله يحميه.. يربى بعزك ودلالك.. و... تستطيع أم محمد انتزاع إكرامية قيمة من جيوب ذلك الأب، مستغلة فرحة أب لا تعادلها خزنة مال، وما أن يمد يده إلى جيبه ليلتف من حوله كل من قام بواجب وقدم خدمة أو لم يقدم!

وفي جناح آخر من المشفى يتسابق العاملون إلى تقديم التهاني بالشفاء لمريض تعافى يجهز نفسه لمغادرة المشفى بل يتلهفون لخدمته، فهذا يرتب الأغراض، وذاك يسارع في مساعدته لارتداء ثيابه وآخر يكاد يحمله لو أراد بينما أهل المريض وذووه ما عليهم إلا التشكر بدفع إكرامية لهذا وذاك خفية أو علناً لا فرق عند هؤلاء لأمر اعتادوا عليه، أما هذا الاهتمام وتلك النخوة لدى العاملين – (ونقصد بالعاملين فئة محددة)- فكانتا غائبتين خلال إقامة المريض وحينذاك إذا نودي لأحدهم بالكاد يسمعك وإذا سألته يجيبك وخطواته تسبق جوابه وكأنه مشغول وليس لديه وقت!. ‏



‏

دفع الإكرامية ظاهرة انتشرت في مجتمعنا وبدأت تأخذ منحى العادة او العرف في حياتنا اليومية فأينما ذهبت وأينما حللت عليك دفعها لكل من يقدم لك خدمة سواء كانت من واجب عمله أو لا وإلا لن تكون ضمن قائمة الشخصيات النموذج حسب نظرة الكثيرين وقد تصنف من الشخصيات الأكثر رقياً كلما كانت الإكرامية كبيرة!. ‏

‏

تباينات ‏

البعض يؤيد هذا الأسلوب في التعامل ويدفع إكرامية لمن قام بعمل ويعتبرها وسيلة للتعبير عن الشكر والامتنان لهذا العمل سواء لموظف حكومي أو عامل أو حرفي أو.. لأنها ليست إجبارية بينما يراها آخرون أسلوباً ووسيلة للابتزاز لتأخذ شكل الرشوة لاسيما في الدوائر الحكومية بين الموظفين، وذلك عندما يقترن تيسير أمور معاملة أو توقيع أو ورقة بدفع إكرامية وهذا ما يحصل يومياً في المؤسسات الحكومية وفي المشافي العامة والخاصة وفي المطاعم والمقاهي ولسائقي التاكسي لتصل عند هذا الأخير إلى طلبها عنوة رغم وجود العداد معتبرين إياها حقاً لهم. ‏

تفتح الأبواب ‏

(تشرين) رصدت آراء بعض المواطنين حول ظاهرة الإكرامية من خلال زيارة لأحد المشافي الحكومية وعند أبوابه ونوافذه يتجمع مرافقو المرضى وزوارهم، حيث الزيارات ممنوعة ولا يدخل المشفى إلا المريض ذاته فقط من دون أي مرافق ربما لظروف استثنائية وهنا تتسع ظاهرة دفع الإكراميات بطريقة أو بأخرى، فالاطمئنان عن مريض أو سماع خبر عنه يقابلهما دفع مبلغ من المال فكيف إذا تم دخول أو تهريب زائر يرى مريضه فهذا ثمنه غال...؟ ‏

تعلمناه في الأسرة ومحيطها ‏

بين تلك المجموعات من المرافقين والزوار جلست وبدأ الحديث وكانت البداية مع السيدة يسرى حسين، حيث جاءت بمرافقة ابنتها منذ أربعة أيام تنتظر ولادتها العسيرة بسبب ارتفاع ضغط الدم لديها ورأت يسرى أن دفع الإكراميات أكثر ما تدفع في هذه الأماكن طواعية وإجبارية كون الزيارة ممنوعة والمريض يحتاج لأغراض كثيرة وقالت: أدفع إكرامية لمن يطمئنني على حالة ابنتي أو لإدخال أغراض شخصية لها مع المستخدمين وإذا لم أدفع قد لا يسمعونني مهما ناديتهم وحسب السيدة يسرى فهؤلاء هم من يفرضون التعامل بهذا الأسلوب. ‏

ويبدو أن ظاهرة الإكرامية أسلوب نشأ مع التربية والتنشئة في الأسرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة يتعلمها الفرد من خلال العلاقات الأسرية وما يحيط بها وهذا هو حال السيدة فطوم الهنداوي سيدة في الستين من العمر جاءت مع زوجة ابنها وتنتظر من يبشرها بقدوم حفيدها ليحظى بالحلوان (الإكرامية) وقالت: جميل أن تكرم شخصاً قدم لك خدمة حتى لو كانت هذه الخدمة من واجب عمله الأساسي والعطاء والكرم عادتان تربيت عليهما في أسرتي وهل أجمل من الإحسان إلى الآخرين؟ وقالت أيضاً: أعطي إكرامية لكل من عامل التنظيفات والبقال في حال توصيل الطلبات إلى المنزل ولكل من يقدم لي خدمة ومثل هذا المبلغ البسيط قد يعينهم في معيشتهم اليومية وسد جزء من احتياجاتهم. ‏

إكراميات بحجم الراتب وتزيد ‏

من نشأ وتربى على هذه العادة سينقلها لأولاده وبطريقة محببة وكأنها ثقافة عند البعض... جهاد الهنداوي ابن السيدة فطوم لم يتوان عن تقديم الإكرامية لمن اهتم بزوجته من العاملات في المشفى وعلى حد قوله: الله أكرمني فلماذا لا أكرم غيري؟ وجهاد يعتبر الإكرامية عادة محببة إلى قلبه يحب أن يعطي وكذلك ان يأخذ وبما أنه صاحب مهنة (كهرباء سيارات) يعتبر الإكرامية مكافأة على اتقانه لعمله وإخلاصه فيه وقال: أنا لا أعمل من اجل الإكرامية بل لأن الإخلاص في العمل من طبيعة أخلاقي المهنية. ‏

تسهيل الأمور ‏

حلوة ولا مرة.. شئنا أم أبينا.. كل شيء يمشي بدفع الإكرامية هذا هو لسان حال السيدة أم سامر التي تدفعها أينما ذهبت ولو كان مبلغاً بسيطاً وقالت: عندما أدفع إكرامية تسهل علي أمور كثيرة، أهمها لا أقف ولا أنتظر طويلاً عند الأفران والبقاليات أو حتى أمام طوابير دفع الفواتير للكهرباء والهاتف و.. مثل هذه الأماكن تكثر فيها دفع الإكراميات. ‏

إحدى النساء من زوار المشفى ولدى مراقبتها وتعاطيها مع العاملين والمستخدمين وغيرهم قالت ساخرة: أود العمل في المشفى فهو عمل يكسب الكثير من المال اكثر من أي عمل آخر فما أن يأتي آخر النهار حتى تكون جيوبهم ممتلئة وما يتقاضونه من إكراميات ربما تقدر بضعف رواتبهم الشهرية. ‏

200 ليرة إكرامية ‏

والشاب لؤي رفاعي يقول: أينما ذهبت أجد نفسي مضطراً لدفع إكرامية فمنذ ستة أشهر سجلت عقد زواج دفعت حوالي 700 ل.س إكراميات حتى انتهيت من المعاملة وعندما سأذهب إلى دائرة النفوس لتسجيل المولود بالتأكيد سأدفع إكراميات لإنجاز معاملة التسجيل بشكل سريع فهذه هي الحال في معظم الدوائر. ‏

مبدأ مرفوض.. سرقة لمال الغير


‏

أحد الشباب العاملين في المطاعم قال: إن الإكرامية ثقافة وموضة بالنسبة لي بجميع أشكالها فأنا أتقاضى أجراً لقاء عملي وما يقدم من الزبائن كمبلغ إضافي إما حسنة وإما تفاخرا أمام الآخرين وهذا ما لا أقبله لذلك كثيراً ما أتعرض لانتقادات من زملائي في العمل لعدم قبول أي مبلغ يضاف إلى قيمة الفاتورة ففي النهاية المبلغ يقسم على الجميع وما يهمني هو النظر إلي باحترام والتقدير المعنوي لهذه الخدمة وهذا أفضل من دفع أي مبلغ كإكرامية، وطبيعة عملنا تعرضنا لمواقف محرجة أمام الزبائن والشاب باسل اليوسف رغم عمله المتواضع كبائع متجول ودخله المحدود يرفض بشكل نهائي قبول أي إكرامية ويعتبرها رشوة وبالتالي هي سلب لحق الغير وحسب رأيه كل عمل يقوم به الإنسان ويتقاضى أجره المستحق وبالتالي كل ما يزيد عن ذلك سرقة لمال الغير وهذا بداية للفساد. ‏

الحل بحكومة الكترونية ‏

أحد المواطنين لفت الانتباه إلى أن الحكومة بإمكانها القضاء على الكثير من أشكال مظاهر الإكراميات التي تسود في دوائر الدولة ومؤسساتها وهذا ما بدأت به فعلاً وذلك عند تحويلها الرواتب إلى بطاقة الكترونية والقبض عن طريق الصراف الآلي وقال: هذه كانت خطوة مهمة في إلغاء أحد أشكال مظاهر الفساد وذلك عندما نترك طواعياً مع الإحراج مبلغاً من القطع النقدية (فراطة) لأمين الصندوق عند كل قبض على شكل إكرامية كما نترك بشكل إجباري عدداً من الليرات بحجة أنه لا توجد فراطة (ليرات) عند المحاسب. ‏

وبالتالي فإن البطاقة الالكترونية أنهت العلاقة مع الموظف الذي هو أمين الصندوق وأنهت معها كل أشكال الإكراميات أو الفساد والرشوة وما يتعلق بالأمور المالية.. وهذا ما نتمناه في كل المعاملات في الدوائر الحكومية ان تسير بشكل الكتروني أي ان نصل إلى حكومة الكترونية وتلغى معها كل أشكال الفساد والمفسدين. ‏

غطاء للرشوة ‏

الاختصاصية التربوية الدكتورة حسناء أبو النور المدرسة في كلية التربية بجامعة دمشق قالت: الإكرامية تعتبر غطاء للرشوة وإذا قيل عنها رشوة فلا يتقبلها الشخص بينما إذا وصفت بالإكرامية فهي أقل حدة عليه وما نجده في مؤسسات الدولة وللأسف البعض منها لا يستطيع المراجع لدوائرها تيسير أموره إلا بدفع هذا المبلغ الإضافي كإكرامية، وهنا لا يمكن تسميتها إلا رشوة لاسيما عندما يقترن توقيع ورقة أو إنجاز معاملة بدفع هذا المبلغ حتى لا يتم تأجيلها ليوم آخر وهذا ما يحصل في الواقع. ‏

الإكرامية مادية ومعنوية ‏

وقالت: د. حسناء: إذا بحثنا في أسباب هذه الظاهرة وهذا التعامل نجد أن له أساساً تربوياً يبدأ منذ الطفولة عندما يتبع الأهل هذه الطريقة أو من خلال الحديث كأن يقول أحدهم إذا قمت بهذا العمل سأكرمك فترسخ في ذاكرة الطفل ان التعامل بين الآخرين هو السائد والطفل يستطيع أن يحلل ويستنتج ذلك، ويتعمق هذا الأسلوب لدى الطفل عندما يمارسه مع زملائه وبين رفاقه وأصدقائه في المدرسة كذلك الأم وبطريقة غير مباشرة تنمي هذا الأسلوب دون قصد كأن تطلب منه القيام بعمل وتعده بمبلغ من المال أو هدية وكذلك تفعل المعلمة في المدرسة ويمكن القول إن الإكرامية ليست مادية فقط بل معنوية أيضاً وهذا يختلف عن تحفيز الطفل على العمل أو الدراسة لذا يجب التركيز على تعليم الأبناء والقيام بالواجبات بالشكل الأمثل والتقيد بالنظام والدفاع عن حقهم وعدم قبول أي شيء ليس من حقهم. ‏

قلة الدخل ليست مبرراً ‏

وأشارت د. حسناء إلى أن ظاهرة الإكرامية لها أسبابها الاقتصادية والنفسية والاجتماعية وقد يكون العامل الاقتصادي هو السبب في تناميها وانتشارها بسبب متطلبات الحياة اليومية الكثيرة ومن يسلك هذا الطريق يقول لنفسه إن راتبي لا يكفي لسد احتياجات أسرتي وأي مبلغ إضافي سيحل جزءاً من مشكلاتي المادية، أما من يقوم بتقديم هذه الإكرامية للآخرين فإنه أيضاً يعمل على توسيع هذه الظاهرة في الوقت الذي يحقق لنفسه وشخصه مكانة بين هؤلاء وهذا حسب مفهومه ظناً منه أنه سيرتقي بمستواه الاجتماعي والأخلاقي بنظر الآخرين وأضافت د. حسناء قائلة: إن الإكرامية ليست بهذا المعنى للكلمة بل تعني الكرم والعطاء من دون مقابل وتعطى للشخص المحتاج وتكون نابعة من ذاته وتقدم بطريقة إنسانية راقية لمن يحتاجها وهناك مؤسسات خيرية وجمعيات تقوم بدورها وتفتح أبوابها للمتبرعين وكل من يريد مساعدة الغير... والرشوة تبقى رشوة مهما كبرت أو صغرت في حجمها وقيمتها وضعف الراتب للموظف لا يبرر له هذا الشكل من الرشوة وأن يتنازل عن القيم والمبادئ الأخلاقية والمثل العليا. ‏

إخلال بالواجبات الوظيفية ‏

الحالات والنماذج التي ذكرناها حول ظاهرة الإكرامية تندرج تحت اسم إكرامية لكن من وجهة نظر القانون ماذا يسميها وكيف يصنفها؟... ‏

أشارت المحامية حلا بربارة إلى المادتين 341 -343 من قانون العقوبات المتعلقة بجريمة الرشوة وورد تعريف للمرتشي بالنص التالي: ‏

كل موظف وكل شخص ندب إلى خدمة عامة سواء بالانتخابات أو بالتعيين، وكل امرئ كلف بمهمة رسمية كالحكم والخبير التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أية منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته أو التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أية منفعة أخرى ليعمل عملاً منافياً لوظيفته أو يدعي انه داخل في وظيفته أو ليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجباً عليه. ‏

وتقول بربارة: إن القانون ربط بين إعطاء المال مقابل تقديم خدمة أو القيام بعمل او الامتناع عنه يدخل في وظيفته أو صلاحياته لغير مستحقيها وبين إعطاء المال واستغلال النفوذ وهنا يظهر أمران، الأول حول الفرق بين تقديم المال لقاء تقديم خدمة أو امتناع عن فعل هي أساساً مدفوعة وإنما تفرضها التقاليد على ضرورة إعطاء نسبة من المال للشخص مقدم الخدمة وكمثال على ذلك الإكرامية التي تعطى لعمال المطاعم زيادة على الفاتورة، علماً أن خدماتهم مأجورة يدفعها المطعم، وهذه الإكرامية تعطى في أي مكان وبنسبة تقارب 15% ونجدها في بعض المطاعم مضافة إلى الفاتورة تلقائياً أي تأخذ طابعاً إلزامياً، علماً انها إكرامية من الشخص الذي يقدمها. ‏

والثاني حول الفرق بين تقديم المال لقاء خدمة مشروعة أي من حق الشخص الذي يقدم المال وإنما يريد تسريع الإجراءات أو تسهيلها وبين خدمة غير مشروعة ولا من حقه. وأجمل قانون العقوبات في فصل واحد الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة الاختلاس واستثمار الوظيفة ولها نفس الدرجة الجرمية، اما بالنسبة للرشوة فهي عمل يتم باتفاق شخصين ووجود إرادتين وبإيجاب بين الراشي والمرتشي فالاول يعرض والآخر يقبلها ولا تتم من دون ذلك.. ‏

موروث ثقافي وتوصف بالفساد ‏

وقالت المحامية بربارة: نجد حالتين كون الخدمة مشروعة وغير مشروعة وكلا الحالتين لا يجوز فيهما دفع المال إلا أن الحالة الأولى أصبحت تحلل لدى معظم المراجعين ويعتبرونها مساهمة وحقاً للموظف او مقدم الخدمة باعتبار الراتب عموماً لا يكفي أو لا يتناسب مع الحاجات ويعتبرونها مشروعة أيضاً، وواجباً لقاء وقت وجهد مقدم الخدمة في الوقت الذي يقوم بواجبه ووظيفته أصلاً إلا أنها دخلت في الموروث الثقافي والشعبي لدى العديد من الشعوب ومرتبطة بضعف الرواتب وارتفاع تكاليف الحياة وصعوبات العيش.. واعتقد أننا جميعاً قمنا بهذه الممارسات وشجعنا عليها بل أكثر من ذلك وسمينا من لا يقبل الدفع بالبخيل والكلام للمحامية: ويمكن القول: إن الحالة الأخيرة يمكن وصفها بالفساد والفاسد ليس من يتلقى المال فقط وإنما من يدفع أيضاً وهذا التوصيف وإن كان غير معترف عليه اجتماعياً إلا لدى فئة تعي ما هو الفساد إلا أنه مجرم قانونياً وقد ساوى المشرع بالجرم بين الراشي والمرتشي من نص المادة 343 على أن العقوبات المنصوص عليها في المادتين 343.341 تنزل أيضاً بالراشي كما أن القانون لم يغفل دور الوسيط بين الراشي والمرتشي وجرم فعله أيضاً.‏






جريس السيوطي (منقول عن جريدة تشرين) .:. 2011-08-05

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: