مواطنون يقولون إن كل شيء ارتفع سعره باستثناء الماء والهواء, وتجار المفرق يتحدثون عن انخفاض إرباحهم بشكل كبير

غرفة تجارة دمشق: الخوف من المعاملة بالمثل من الدول الأخرى سبب يدعو لإعادة النظر بالقرار

عبر عدد من المواطنين استطلعت سيريانيوز آراءهم عن استيائهم من الارتفاع المفاجئ لأسعار المواد الغذائية بعد قرار الحكومة بتعليق الاستيراد على المواد التي يزيد رسمها عن 5 %...

وهو ما أكده تجار المفرق من حيث تأثرهم السلبي بارتفاع الأسعار وانخفاض هامش الربح, مشيرين إلى حالات الاحتكار المنتشرة من قبل المستودعات وتجار الجملة وحتى الشركات المصنعة.

ومع تأثر المواطنين وتجار المفرق, اعتبرت فيه وزارة الاقتصاد والتجارة أن قرار تعليق الاستيراد لا يشمل المواد الغذائية وأن وضع السوق مقبول مع وجود تشديد في المراقبة وتنظيم الضبوط والإغلاق بحق المخالفين..

وكانت الحكومة أصدرت قرارا في 22 أيلول الماضي يقضي بتعليق استيراد المواد التي تزيد رسومها الجمركية على 5 % كالسيارات والاجهزة الكهربائية والالبسة، باستثناء المواد الخام الضرورية للصناعات المحلية، إضافة إلى مشتريات القمح والحبوب, بالإضافة الى استثناء اكثر من 50 مادة من هذا القرار تشمل مواد طبية وأقمشة وغزول والخضروات الطازجة وغيرها..

 

مواطنون: الأسعار ارتفعت في موسم المصروف

قال محمد, موظف في القطاع العام, إن "الأسعار ارتفعت بشكل كبير في الأيام العشرة الأخيرة, بدون استثناء, وذلك بعد صدور القرار المتعلق بعدم السماح بالاستيراد", لافتا إلى أن "هذا الارتفاع ساهم بإلقاء أعباء مادية كبيرة على كاهل أصحاب الدخل المحدود".

وأضاف محمد إن "الارتفاعات بالأسعار وصلت إلى أكثر من 20 % للمواد الغذائية ", مبينا أنها "جاءت بالفترة التي تعاني منها الأسر من ارتفاع مصاريفها كافتتاح المدارس وقيامها بإعداد المؤونة وغيرها".

 

ومن جانبها, قالت أم علاء ربة منزل إنه "لم يعد من الممكن الحصول على كل ما يلزمنا دفعة واحدة، فشراء القليل أصبح مكلفاً، وخاصة في هذا الوقت الذي اعتدنا فيه تجهيز المؤونة لفصل الشتاء، ومستلزمات المدارس".

وتابعت أم علاء "اختصرت العديد من الأمور، وقللت الكميات التي اعتدت الحصول عليها بسبب الأسعار المرتفعة، واتجهت إلى الأقل جودة كي لا أضطر لدفع مبالغ إضافية ليست في الحسبان"، مشيرة إلى أنه "لم يبق شيء إلا وارتفع سعره، باستثناء الماء والهواء".

 

من جهته, أكد عبد الرحمن موظف في القطاع الخاص أن "المشكلة الأساسية تكمن باحتكار بعض التجار للسلع والتلاعب بأسعارها وفق مبدأ العرض والطلب, خصوصاً أن هذه الفترة تشهد عدة مواسم, فالهم الأكبر لرب العائلة أصبح يتركز على تأمين السلع الأساسية كون الأسعار أصبحت متفاوتة بين الصباح والمساء"، مشيراً إلى أن "كل تطمينات وزارة الاقتصاد بأن الأسعار مضبوطة لم تكن صحيحة وبالأخص في فترات المساء حيث يبدأ الباعة بإزالة التسعيرة والبيع بحسب الطلب".
وأضاف أن "السلع الغذائية وبالأخص الخضار والفواكه تشهد ارتفاعاً كبيراً مقارنة بأسعارها في مثل هذه الفترة من العام الماضي، كما أن سعر الفروج أو البيض قفز بسعره بشكل كبير وبات تأمين هذه الاحتياجات عبء على العائلة".

 

تجار مفرق: الشركات أوقفت توزيع البضاعة والموزعون يتحكمون بالأسعار

وقال علي صاحب ميني ماركت إنه " أسعار العديد من المواد ارتفعت وتأثر هامش ربحنا سلباً، فضلاً عن ارتفاع سعرها بالنسبة للمستهلك، ولم يعد الكثيرون قادرون على شراء المنتجات بشكل مختوم واتجهوا إلى شراءها بالمفرق مثل البيض والجبنة".

وأضاف إن "أسعار الزيوت والسمنة ارتفعت بنسبة بين 20%- 30%، حتى المصنع محلياً ارتفع سعرها أيضاً مثل بروتينا، كما طال ارتفاع الأسعار مواد مثل حفاضات الأطفال المستوردة، والمنتجات الحيوانية المحلية مثل البيض والألبان والأجبان والمشروبات الغازية، كما ارتفعت أسعار الدخان بين 5-10 ليرات حتى الوطني منها مثل (الحمرا طويلة) الذي زاد سعر العلبة الواحدة 10 ليرات سورية، في حين ارتفعت أسعار البن بكافة أشكاله بنسبة 10%".

 

وبدوره سامر بائع في ميني ماركت أخرى قال إن "الأسعار ارتفعت ووصلت إلى الضعف لبعض المواد، وهذا ينطبق على المنتجات المحلية والمستوردة معاً، فأسعار المعلبات ارتفعت بنسبة 30%، بينما المشروبات الخالية من الكحول زادت بنسبة 20%، والمشروبات الغازية بنسبة 10%".

وتابع سامر إن "أسعار الدخان تأثرت بقرار تعليق الاستيراد بشكل واضح، فإحدى الأنواع زاد سعر علبة السجائر من 75 أو 80 ليرة ووصل إلى 100 ليرة سورية، فضلاً عن إيقاف بعض الشركات بيع منتجاتها علماً أن المستودعات ممتلئة، ما يسمح للبعض بالتحكم بالأسعار"، مشيراً إلى أنه "لم يعد واضحاً السعر المتوجب بيع المنتج وفقاً له، وانخفضت أرباحنا لأن الأسعار ارتفعت حتى علينا مع عدم قدرتنا رفع السعر بشكل موازي".

 

أما المعتصم بالله الجلاب صاحب محل قال إن "تعليق الاستيراد له ناحية إيجابية من حيث الاعتماد على المنتج السوري، لكن استغلال التجار والشركات لهذا القرار أضر بمصالحنا وبمصالح المستهلك النهائي، خصوصاً مع الاحتكار الكبير الذي نعيشه ورفض الشركات بيع البضاعة".

وأضاف الجلاب إن "المنتجات الحيوانية مثل الأجبان والألبان ارتفع سعرها بسبب غلاء الأعلاف، وحتى المنتجات الوطنية الصنع ارتفع سعرها لوجود مكون واحد على الأقل في كل صناعة مستورد من الخارج أثر على السعر، وإن لم يرتفع السعر فالكمية المعبأة انخفضت مثل البسكويت وأكياس الشيبس".

وأوضح الجلاب إن "الزيوت المحلية ارتفع سعرها بنسبة 30%، وزاد سعر كيلو المعكرونة بنسبة كبيرة، في حين زاد سعر صندوق عبوات العصير 100 ليرة أيضاً"، لافتاً إلى أن "أرباحنا انخفضت من 15% إلى 3%، وذلك لارتفاع تكلفة البضاعة علينا وتكسير السعر عند بيعها للزبون".

ونوه الجلاب إلى أن " الحكومة يجب أن تحصر بيع البيض بها قبل أن تحدد سعر صحن البيض بـ170 ليرة، فأنا كبائع يصلني صحن البيض بسعر 181 ليرة سورية، كيف سأبيعه بـ170 ليرة، بالتأكيد سأتوقف عن بيع البيض لأنه سيسبب لي الخسائر فضلاً عن المخالفات من قبل التموين".

وكانت أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها حددت السعر التأشيري لمبيع صحن البيض الواحد وزن 1801 غرام وما فوق بـ 170 ليرة سورية للمستهلك في جميع المحافظات كحد أقصى ويمكن البيع بسعر أقل.

 

غرفة تجارة دمشق: القرار قد يؤدي إلى عودة التهريب والخوف من المعاملة بالمثل

وللوقوف على رأي غرفة تجارة دمشق في قرار الحكومة بتعليق الاستيراد، قال نائب رئيس غرفة تجارة دمشق بهاء الدين حسن لسيريانيوز إن "غرفة تجارة دمشق تؤيد وتتعاون مع القرارات التي تصب بالمصلحة الوطنية، لكن قرار تعليق الاستيراد كان له تأثيرات سلبية وبعض النواحي الإيجابية، إلا أن التأثيرات السلبية ظهرت مباشرة من حيث ملاحظة فقدان بعض المواد من الأسواق وارتفاع أسعار البعض الآخر".

وأضاف حسن إنه "كنت أتمنى لو تم اتخاذ القرار بصيغة أخرى بحيث يشمل فقط المواد الأقرب للكماليات، مع العلم أن كل المواد أصبحت ضرورية في وقتنا الراهن، والسماح باستيراد باقي المواد الضرورية وذات الاستهلاك الكبير، وليس بتعليق استيراد حوالي 3 آلاف منتج والسماح بـ50 فقط...".

وبين الحسن إن "المشكلة تكمن في أن كل إنسان فسر القرار وفقاً لما يريد، ما أدى ببعض ضعاف النفوس للاحتفاظ بالكميات التي لديهم من المواد لبيعها بأسعار أغلى، وبالتالي فقدت من الأسواق والنتيجة ستكون حتماً ارتفاع الأسعار أو العودة للتهريب".

وحول دور الغرفة في ضبط السوق، قال الحسن "يتلخص دور الغرفة بتقديم النصح والطلب من المستوردين وتجار المفرق والجملة بالحفاظ على أسعار المواد كما كانت، وعدم خلق ثغرة نقص المواد في الأسواق".

ولفت حسن إلى أن "الصناعات الوطنية تأثرت من حيث شمول القرار لبعض المواد الهامة الداخلة في الصناعات الوطنية، وبالتالي فإن غرف الصناعة معنية أيضاً بهذا القرار وتأثرت سلباً به وطالبت بإعادة النظر فيه"، منوهاً إلى أن " التخوف الأكبر يتمركز بقيام الدول المجاورة سواء الداخلة بمنطقة التجارة الحرة وغيرها، بإصدار قرار المعاملة بالمثل، من حيث تعليق استيرادها للمنتجات السورية وهو ما يضر بالصادرات السورية وبالتالي الميزان التجاري للدولة، وهو أبرز سبب يدعو الحكومة إلى إعادة النظر بالقرار".

 

وزارة الاقتصاد: مخازن المؤسسات العامة والقطاع الخاص ممتلئة ولا نقص في الأسواق

ولمحاولة التعرف على إجراءات وزارة الاقتصاد والتجارة في معالجة ارتفاع الأسعار، قال معاون وزير التجارة والاقتصاد لشؤون التجارة الداخلية عماد الأصيل لسيريانيوز إن "وزير الاقتصاد والتجارة وجه بتشديد الرقابة على الأسواق وخاصة المواد الغذائية، وطلب بتنظيم الضبوط بشكل مباشر بحق المخالفين وإغلاق المحال والمستودعات المخالفة".

وأضاف الأصيل "أكد وزير الاقتصاد على ضرورة تفعيل الشكاوي واستقبالها ومعالجتها مباشرة وإعادة المبالغ للمستهلك في حال ثبتت المخالفة، كما أن دوريات الوزارة ومديريات التجارة تتابع حلقات الوساطة والإعلان عن السعر وتنظم الضبوط".

وأشار الأصيل إلى أن "قرار تعليق الاستيراد لم يشمل المواد الغذائية ولا مبرر لرفع الأسعار، فمخازن المؤسسات العامة والقطاع الخاص مليئة بالمنتجات، وأي توجه للاحتكار ستكون نتيجته انتهاء صلاحية المواد، أو دفع تكلفة تخزينها بالبرادات، أو خلل بمواصفاتها نتيجة سوء التخزين، وكل هذه الحالات تؤدي إلى الخسارة".

وبين الأصيل إن "وضع السوق مقبول في الفترة الحالية وفي العديد من الأسواق الأسعار مقبول وخاصة أسعار الخضار والفواكه واللحوم والفروج"، لافتاً إلى أن "الأسعار المرتفعة ليست حالة عامة ومقتصرة على بعض المناطق، والسبب هو عدم موافقة التجارة على قرار تعليق الاستيراد".

يشار الى ان وزارة الاقتصاد اعلنت انها بصدد وضع اللمسات الأخيرة لمنعكسات قرار تعليق الاستيراد للمنتجات التي تزيد رسومها عن 5%، ووضع الاقتراحات المناسبة للحفاظ على مصلحة المواطن, ومنها ما يتعلق بعدم ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.