أنهت اللجنة المكلفة من وزارات الاقتصاد والنفط والاتصالات والداخلية والنقل عملها لوضع آلية مناسبة لتوزيع المحروقات لعام 2011، حيث تم التأكيد أن طريق البطاقة الذكية أثبتت نتائج إيجابية وكفاءة عالية، خاصة عند التطبيق العملي أثناء عملية دعم المازوت للأسر السورية.

وذكرت صحيفة البعث المحلية، في عددها الصادر يوم الأحد، أن اللجنة المكلفة من وزارات الاقتصاد والنفط والاتصالات والداخلية والنقل أنهت عملها لوضع آلية مناسبة لتوزيع المحروقات لعام 2011، حيث من المتوقع صدور نتائج هذه الآلية مطلع الشهر المقبل وتحديد الأسر التي لا تستحق الدعم ورفعه عنها والتمييز بين أسعار المواد المدعومة وفق الدخل ونوع الفعالية الاقتصادية من خلال تحديد الدخل الفعلي للمواطنين ومصروفاتهم، بالإضافة إلى تشميل جميع الخدمات التي تقدم لهذه الشريحة المستهدفة مجانا.

وتعمل الحكومة السورية على دعم مادة المازوت، لما له أهمية في حياة المواطن اليومية، إضافة إلى أهميته في الصناعة والزراعة المحلية.

من جهة أخرى، وأوضحت مصادر اللجنة الأسلوب الذي سيعتمد لتقديم دعم المازوت للأسر السورية، وذلك عن طريق البطاقة الذكية التي أثبتت كتقنية نتائج إيجابية وكفاءة عالية، خاصة عند التطبيق العملي

وستعمل كل عائلة على بطاقة ذكية مزودة بمعلومات خاصة مع رقم سري بحيث يتم شحن رصيد البطاقة بكميات من الوقود، على أن يتم التسديد المسبق للقيمة ليتم التعرف إلى البطاقة في المحطة من قبل الجهاز المرفق بالمضخة الذي يتواصل مع المركز الرئيسي لأخذ الموافقة لتتم بعد ذلك تعبئة مادة المازوت وطرح الكمية المستجرة من رصيد البطاقة من خلال منافذ البيع المعتمدة.

وبررت اللجنة أسباب اعتماد أسلوب البطاقة الذكية في الرغبة بالحد من هدر المال العام خاصة وأن هناك قطاعات عديدة حكومية وخاصة أثبتت نجاح وفعالية هذه الطريقة التي تواكب العملية التكنولوجية وذلك من خلال التطبيق العملي مند عام 2005 عدا عن دورها مراقبة حركة التعبئة وعمل المحطة ومراقبة خزانات محطات الوقود وتقديم بيانات دقيقة عن الكميات المدورة إلى حين التعبئة التالية.

وفي خطوة تمهيدية لإصدار قرار اعتماد أسلوب دعم المازوت للأسر السورية لعام 2011، بدأت عمليات مراقبة كافة محطات الوقود في سورية من خلال تركيب كاميرات مراقبة لمعرفة دقة الكميات من خلال خزانات المحطات، علما أن هناك 8 محطات وقود في دمشق تستخدم البطاقات الذكية للتزويد بالوقود، هذه البطاقة التي تقدم تقريراً عن جميع السيارات التي قامت بالتزود بشكل ساعي ويومي وأسبوعي وشهري وسنوي ونصف سنوي.

ونظرا لصعوبة اختراق هذا النظام وجعل محاولات نسخه أو اختراق بياناته أمرا صعبا وقدرته على تخزين معلومات لأكثر من 80 مرة عن بطاقات الدفع العادية فقد اعتمدت الوزارة هذا النظام خاصة بعد أن أبرمت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية اتفاقاً مع إحدى الشركات العالمية من أجل أتمتة عمل محطات الوقود للآليات بواسطة البطاقة الذكية من خلال تجهيز 25 محطة كحد أدنى موزعة على كافة محطات القطر لتقديم هذه الخدمة التي توقف العمل بنظام البونات القابل للتزوير والتلاعب.

وسيوقف المشروع نسبة هدر قد تتجاوز 25- 30٪ من مادة المحروقات بعد أن تم رصد حجم الأموال المهدورة سابقا بـ 7 مليارات ليرة سورية بشكل تقديري كان من الممكن توفيرها فيما لو اعتمد نظام البطاقة الذكية في توزيع المحروقات بدلا من الأسلوب المعتمد سابقا.

وسبق أن رفعت الحكومة في عام 2008 سعر المازوت لثلاثة أضعاف سعره حينها، ليصل إلى 25 ليرة لليتر، بعد ارتفاعه عالميا، بدعوى أن الدعم لا يصل مستحقيه، واستعاضت عن دعم أسعاره بطرق ووسائل أعلنت فشلها لاحقا لتعود بعد ذلك في عام 2009 إلى تخفيضه 5 ليرات جراء انخفاضه عالميا.

ثم قامت مؤخرا بتخفيضه 5 ليرات أخرى ليحط على سعر 15 ليرة لليتر، وذلك نزولا عند مطالب ساقتها احتجاجات شعبية، رغم أن دعم المازوت يكلف خزينة الدولة مليارات الليرات سنويا، الأمر الذي ينهك الخزينة، بحسب تصريحات رسمية.