وشام ترد: توقيت القرار مستغرب خاصة بعد عرضنا تسوية اعتبرها مسؤولون رسميون ممتازة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة والتفتيش قراراً بإحالة أعضاء لجنة التسليف العليا في المصرف التجاري السوري إلى القضاء، مع الحجز الاحتياطي على أموالهم المنقولة وغير المنقولة مستثنية رئيس اللجنة دريد درغام من قرارها, في حين وصفت محطة شام القرار بالمستغرب معلنة استعدادها لدفع كامل المستحقات المالية المترتبة عليها.

وجاء قرار الهيئة العامة للرقابة والتفتيش على خلفية عدم تسديد عضو مجلس الشعب السابق أكرم الجندي أقساط القرض البالغ 750 مليون ليرة سورية والذي حصل عليه لإطلاق قناة شام الفضائية.
وقال مصدر متابع للقضية لـسيريانيوز إن "قرارا صدر عن الهيئة العامة للرقابة والتفتيش بإحالة أعضاء لجنة التسليف العليا في المصرف التجاري السوري إلى القضاء، مع الحجز الاحتياطي على أموالهم ".
ويأتي حديث المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه في وقت ذهبت فيه تقارير إعلامية إلى أن قرار الرقابة والتفتيش لم يطل رئيس اللجنة ومدير المصرف دريد درغام.
وتدرس لجنة التسليف العليا عادة أضابير المتقدمين للحصول على قروض من المصرف التجاري السوري وتتحقق من الضمانات المقدمة من المقترض لضمان التسديد ووضع المنشاة المقترضة المالي فيما يسمى "الدراسة الائتمانية" و لا يمكن لأعضاء اللجنة أن يعطوا قرارا نهائيا في أي طلب لقرض دون موافقة وتوقيع رئيسها.
وأضاف المصدر أن "المصرف فشل بعقد تسوية مع الجندي لأسباب روتينية" حيث بلغت فوائد القرض المتراكمة " ما يقارب الـ200 مليون ليرة سورية لم يسدد منها شيئا".
إلا أن محطة شام وفي بيان صحفي نشرته منذ أيام قالت إن "قناة شام مستعدة لدفع كامل المستحقات المالية البنكية المترتبة على القناة ", كاشفة أنها "تقدمت منذ حوالي شهرين للاستفادة من مرسوم التسويات البنكية الاخير".
وأعربت المحطة عن استغرابها لـ"توقيت القرار خصوصا بعد تقديم تسوية اعتبرها المسؤولون الرسميون ممتازة" واصفة قرار الهيئة العامة للرقابة والتفتيش" بغير المفهوم ولا يحل المشكلة".
وأوضحت المحطة في بيانها أن" قناة شام حصلت على القرض في بداية عام 2006 بشكل رسمي ولم يكن شفهيا وبضمانات تزيد عن قيمة القرض المقدم ", مشيرة إلى أن "تسوية جُمدت لأسباب غير معلنة عام 2007".
وكان مجلس إدارة المصرف التجاري رفض بادئا إعطاء القرض للمحطة الجديدة بسبب عدم وجود ضمانات حقيقية لدى المقترض تضمن للمصرف استرداد القرض لكنه عاد ووافق لاحقا على الضمانات وصرف القرض.
وباشرت قناة شام الفضائية منذ حوالي 3 سنوات عملها كأول محطة فضائية سورية خاصة في ظل غياب قانون إعلامي ينظم عمل المحطات الخاصة في سورية إلا أن المحطة توقفت عن العمل ضمن سورية وانتقلت إلى مصر حيث تعمل هناك بنظام "البث بالفيديو" الذي يعني برمجة البرامج المسجلة سابقا لتبث في أوقات معينة.
يشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة والتفتيش هيئة مستقلة ينحصر عملها في مراقبة والتحقق من التجاوزات والمخالفات الحاصلة في مفاصل الدولة.
يذكر أن أعضاء اللجنة الذين طالهم القرار هم معاون المدير العام للمصرف التجاري السوري أحمد دياب.- مدير مديرية التسليف في المصرف رغدة اليماني.- مدير مديرية الشؤون المالية في المصرف أمل طيبة مدير مديرية التخطيط والتطوير في المصرف سهير الحلبي.- أمين السر العام في المصرف ميساء كديمي.- مدير مركز التسليف سابقاً لينا ريحاوي (مستقيلة) كما طال القرار الموظف أحمد زينو.

سيريانيوز