بدأت ظاهرة هجرة العقول السورية  بشكل محدد منذ القرن التاسع عشر ، وبخاصة من المحافظات الشمالية الغربية، حيث اتجهت هجرة الكفاءات العلمية السورية إلى أوربا ودول أميركا اللاتينية .

وفي بداية القرن العشرين ازدادت هذه الهجرة لاسيما خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية وفي السنوات الخمسين الأخيرة هاجر كثير من السوريين. لذا فان ظاهرة هجرة العقول أصبحت من أهم العوامل المؤثرة على الاقتصاد السوري وعلى التركيب الهيكلي للسكان والقوى البشرية ، واكتسبت هذه الظاهرة أهمية متزايدة عقب مضاعفة أعداد المهاجرين وبخاصة من الكوادر العلمية المتخصصة ، وانعكاسات ذلك على خطط التنمية العلمية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن و أصبحت هجرة العقول ظاهرة عالمية ، جلبت انتباه الساسة والحكام ، والباحثين وصناع القرار واستطاعت بعض الدول – خاصة الدول الأوروبية في بادئ الأمر ومن ثم الولايات المتحدة الأميركية وكندا – توظيف هذه الهجرة بما يخدم أهدافها الآنية والمستقبلية ، مستفيدة من النبوغ الذهبي المتطور لهؤلاء المهاجرين

و تبعاً لتقديرات التقرير الوطني للسكان لعام 2008 بلغ الفارق بين المقيمين في سورية والمتمتعين بالجنسية السورية نحو 3.372 مليون شخص عام 2007 أي ما يعادل 15 بالمئة تقريباً من إجمالي السكان و"يتضح أن هذا الرقم ازداد خلال الأعوام الثلاثة الماضية نتيجة النمو البطيء المسجل في زيادة قوة العمل 2.1 بالمئة سنوياً خلال الفترة الممتدة ما بين 2005 و2008 مقابل ما يزيد عن 2.5% في القوة البشرية لذات الفترة ، وكانت دائرة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لقسم السكان في الأمم المتحدة توقعت في تقريرها عن هجرة السكان بما فيهم الأدمغة والكفاءات العلمية أن يبلغ عدد المهاجرين السوريين خلال العام الحالي نحو 2 مليون و205 آلاف و847 مهاجر أي ما يعادل 10.7% من سكان سورية "وبذلك تكون الخسائر السورية من هجرة أدمغتها العلمية بنحو 100 مليار ليرة سورية (حوالي 2.2 مليار دولار) بينما قدرت مكاسب الدول المتقدمة والمستفيدة من تلك الكفاءات العلمية بنحو 450 مليار ليرة سورية (حوالي 10 مليارات دولار)" حسب مصادر اعلامية إن هجرة الكوادر والكفاءات العربية مشكلة يجب التوقف عندها، والبحث فيها وإيجاد السبل الكفيلة باستعادة من هاجر منها لأي سبب كان، وإصدار التشريعات والقوانين التي تقدّر هذه الكفاءات وتحترمها".

وتُعد سورية من البلدان الطاردة للكفاءات العلمية وهي تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية حسب مؤشر هجرة الأدمغة المعتمد ضمن منهجية قياس المعرفة للبنك الدولي بنسبة 2.3 بالمئة للمؤشر المتدرج من 1 إلى 7 حسب التقرير العربي عن المعرفة لعام 2009.

وتشكل العمالة السورية المهاجرة في الدول العربية النسبة الغالبة من مجموع المهاجرين، و يتضح أن العمالة السورية متوسطة وضعيفة المهارة تتجه أكثر إلى الجوار الجغرافي القريب، في حين تقوم العمالة الماهرة باختيار بلد المهجرة وفق مؤهلاتها والفرص الأفضل لها.

و تبعاً لبيانات الأمن العام اللبناني فإن العدد الإجمالي للعمالة السورية في لبنان بلغ نحو 450 ألف عامل في عام 1995 ثم تراجع إلى 225 ألف عام 2000 و قدر عام 2008 حجم هذه العمالة بنحو 216 ألف عامل.

وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الدول النامية ومنها سوريا خلال نصف القرن الماضي للنهوض بمستوى التعليم وبناء كادر علمي ووطني إلا أنها ما زالت تعاني من شح الكوادر العلمية واليد العاملة المؤهلة نتيجة هجرتها المستمرة.

وحسب تقرير اليونسكو تقع سورية ضمن مجموعة الدول الراكدة أو المهمشة علمياً وتحتل المرتبة 25 من 26 دولة في مجال الأوراق العلمية المنشورة في دوريات محكمة، وتحتل نتيجة ذلك مرتبة متدنية في ترتيب التنافسية العالمية وفي مجال الصادرات عالية التقانة، ويحرمها هذا الوضع من إمكانات تطوير التعليم والإدارة ويضعف قدرتها الاستيعابية لعملية نقل التكنولوجيا إضافة إلى إضعاف القدرة الإنتاجية بشكل عام و أن البعض يرى أن القوانين السورية الخاصة بالمغتربين مازالت غير مفعّلة بشكل جيد، مشيرا إلى أن انتشار الفساد والمحسوبيات في بعض القطاع الحكومية يحول دون الاستفادة من الأفكار التي يقدمها المغتربون السوريون وبالتالي يعيق تنفيذ مشاريعهم ويحرم الدولة من إمكانيات كبيرة قد تساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد السوري.

ويتواجد في بلاد الاغتراب أعداد كبيرة من المغتربين السوريين يعملون بمختلف مجالات الحياة كالتجارة والطب, ويساهم الأطباء المغتربون بنقل خبراتهم في المجال الطبي إلى سورية عبر مشاركتهم لخبراتهم مع الأطباء المحليين.

ينعكس ذلك بضعف جذبها للاستثمار الأجنبي المنتج.

إن من أبسط ما يجب القيام به إذا كنا نريد لهذه الكوادر أن تبقى على أرض بلادها وأن تساهم في تنميتها، توفير المناخات المناسبة التي تساعدها على البقاء، سواء في المجال العلمي الذي يساعدها على استمرار العمل والإبداع، أو إعطائها ما تستحق مقابل الجهد الذي تبذله، وأيضاً لا تبعدها عن المجال الذي يجب أن تعمل فيه".
ومن المخاطر البالغة الأثر لهجرة العقول السورية ، تلك الخسائر المتأتية في هدر الأموال الطائلة على الطلبة الذين نالوا هذه الكفاءات المتقدمة ، حيث تتحمل الدولة ، سواء أكان الطالب يدرس على حسابه الخاص أو على حساب حكومته ، فان رأس المال المصروف يمثل خسارة للاقتصاد الوطني ، ومما لا يقبل الجدل أن قيمة العلماء والاختصاصيين تتجاوز كل حساب بالعملة ، ولكن إذا ما تم حساب الخسارة بالدولار ، فان تعليم وتدريب العالم الواحد قدر بحدوده الدنيا بنحو ( 20,000) ألف دولار أميركي طبقاً لسعر أساس اتخذ عام 1972 ، ولو تم إضافة فروقات الأسعار الحاصلة في الأسواق العالمية للسنوات التالية لسنة سعر الأساس فربما تصبح التكلفة مضاعفة هذا الرقم لعدة مرات .

كما تمثل هجرة العقول السورية ، اقتطاعا من حجم القوة العاملة الماهرة المتوفرة في الوطن ، مما يؤدي إلى خسارته لقسما مهما من القوى المنتجة في مختلف الميادين ، وبالتالي زيادة التوتر في سوق القوى العاملة العالية المستوى ، والذي يؤدي بدوره إلى التأثير على مستوى الأجور، فضلا عن اضطرار الدولة إلى استيراد الخبرات العلمية الأجنبية لتلافي النقص الحاصل جراء هجرة الكفاءات لديها .