- قريباً في كافة الأماكن العامة؟!

- قريباً في كافة الأماكن العامة؟!- قريباً في كافة الأماكن العامة؟!


هل سيترحّم المدخنون بعد هذا القانون على أيام "النرجيلة" والتدخين في مطاعم دمر والربوة، هل ستصبح مطاعمنا ومقاهينا العامة أشبه بنظيراتها الأوروبية، يعمّ فيها الهواء نقياً، يبعث أجواء الهدوء، ولا يحرّض على الذهاب إلى الطبيب، بسبب الإصابة بضيق التنفس.
مشروع قانون يدرس الآن، من شأنه منع التدخين في الأماكن العامة كافة، والمطاعم والمقاهي، وسيجبر هؤلاء على إنشاء أقسام خاصة بالمدخنين، أسوة بالعالم .




بين سهولة سنّ القانون وصعوبة تطبيقه، أجرت "بلدنا" استطلاعاً بسيطاً للآراء، بغية التعرف إلى صداه أكثر، لاسيّما بعد أن أعلنت بعض المطاعم عن جاهزيّتها لتطبيق القانون، في حين يلقى هذا القانون عدم ارتياح بين المدخنين الشباب، الذين يرتادون المقاهي، هرباً من كلام الأهل..

مساع ٍ لتعجيل صدوره
أكّد الدكتور سائر قدسية، عضو مجلس الشعب، لـ"بلدنا" أنّ مشروع قانون منع التدخين في الأماكن المغلقة يُدرس حالياً في مجلس الوزراء، وأنّه خلال شهر سيحال إلى مجلس الشعب، ومن المتوقع صدور القانون قبل حلول فصل الصيف.
وأضاف الدكتور قدسيّة أنّ القانون سيحظر التدخين في الأماكن المغلقة، (الدوائر الحكومية، والمنتديات، والمطاعم، والمقاهي، والأندية)، فكلّ مكان مغلق سيمنع فيه التدخين باستثناء المنازل؛ فهذه حرية شخصية.
وعن آلية تطبيق القانون، قال قدسية: "إنّ تطبيقه يعتمد على المعنيين، ومن المؤكّد أنّه سيكون هناك جهات رقابية فعّالة لحظر التدخين في الأماكن المغلقة".
ينصّ القانون على فرض غرامات على العاملين في الجهات الحكومية والجهات العامة والقطاع العام والمشترك، الذين يخالفون القرار، فسوف يعاقبون بالتنبيه، ثم الإنذار، فالحسم من الراتب، وصولاً إلى تأخير الترفيع، ويتمّ ضبط هذه المخالفات من قبل الإدارات المعنية.
أمّا بالنسبة إلى غير العاملين في الجهات الحكومية فسيعاقبون، في حال المخالفة، بغرامة 500 ل.س، يتم استيفاؤها من قبل عناصر الشرطة التابعة للوحدة الإدارية".
وفي حال امتنع المخالف عن دفع الغرامة مباشرة، فإنه يتم تنظيم ضبط (مخالفة بلدية) من قبل العنصر المكلّف بهذا العمل، ويحال المخالف إلى القضاء.
يقول صاحب مطعم في باب توما: إنّ هذا القانون من أفضل القوانين، ويجب أن يفرض، فنحن عادة نستقبل عائلات تجلب معها أطفالاً قد نضطر إلى خسارتهم في حال كانت الأجواء معبّقة بالدخان. في حين لم يسمع صاحب مطعم آخر بهذا القانون، ورفضه جملة وتفصيلاً، لأنّ أغلب زبائنه من المدخنين الشباب.
بينما يرى أبو عصام (صاحب مطعم في باب شرقي) أنّ القانون جيّد في حال لبّى احتياجات كلّ الأطراف، فليس من المعقول أن تقول للمدخّن، وهو من روادنا، اذهب لا نسمح لك بالتدخين. وعملت وزارة الصحة على صياغة هذا القانون منذ حوالي السنة، وتتطلع إلى تنفيذه بحذافيره، كونه يهدف إلى تخفيف نسب التدخين المرتفعة في الآونة الأخيرة بين الشباب، وذكّر مدير الشؤون القانونية، سامر تنبكجي، في سياق شرحه لموجبات القانون، باتفاقية منظمة الصحة العالمية، الاتفاقية الدولية لمكافحة التدخين، والتي وضعت عام 2003 ووقعت عليها أكثر من 49 دولة، وصادقت عليها سورية عام 2006، ويتابع: "حجر الأساس، بدأ بالمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1996، ومنع بموجبه الإعلان عن التبغ في وسائل الإعلام كافة، حيث لا تشاهد في سورية أيّ نشاط أو مباراة برعاية من شركات التبغ، كما يحدث في دول أخرى".
وينصّ القانون على أنّه سيكون بإمكان من يريد أن يقتصر محلّه على غير المدخنين، أن يكتب عبارة "المحلّ خال من التدخين"، وبالتالي لا يستطيع المدخّن دخول ذلك المحل، وإذا رغب صاحب المحلّ في أن يبقي على ركن خاص بالمدخنين فله الخيار، واذا اختار المنع الكلي، فهذا يسري عليه (أي على صاحب المحل) إن كان مدخناً وعلى العاملين لديه.
وأشارت وزارة الصحة إلى وجود شروط خاصة بحيّز المدخنين، منها وجود تهويه سليمة ومناسبة، مضيفة: "نحن يهمّنا المدخن أيضاً، وسنحاول أن نضع شروطاً للمكان تقلّل من الأضرار الصحية قدر الإمكان".

بلاغ يتحول إلى قانون
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر عدّة بلاغات بمنع التدخين، وكان آخرها البلاغ:
" تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 59 تاريخ 6/9/2004 المتضمّن الانضمام إلى الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ.
وتأكيداً على مضمون بلاغنا رقم 25/ب (6326/15) تاريخ 5/9/2005، يطلب إليكم:
ـ منع تدخين جميع أنواع منتجات التبغ في جميع المنشآت التابعة للوزارات والهيئات والإدارات التابعة للجهات العامة، على أن يخصّص في كلّ منها حيّز خاص ومستقل للمدخنين، وبشروط فنية وصحية مناسبة.
- وضع اللصاقات في أماكن عديدة وبارزة في تلك المنشآت على أن تحمل عبارة: "منع التدخين".
- يراقب تنفيذ مضمون هذا البلاغ من قبل الوزراء والمديرين العامّين، والمديرين ورؤساء الدوائر والأقسام والوحدات في تلك المنشآت.
- كلّ من يخالف هذا البلاغ من العاملين يتعرض للمساءلة القانونية والعقوبات المسلكية".

يذكر أنّ غرامة التدخين في الأماكن العامة (مطاعم، مقاه، حانات، وما شابه..) تصل إلى 40 ألف ليرة، وسجن لمدة شهرين لصاحب المحلّ في حال لم يلتزم بتطبيق القانون، وبالنسبة إلى الشخص المخالف غرامة 10 آلاف ليرة، وفي حال الممانعة وتكرار المخالفة، يحوّل إلى الجهات القضائية، ويعاقب بالسجن لمدة محددة، أمّا قيمة المخالفة في وسائل النقل فهي 2000 ل.س.
وذكرت إحصاءات أجريت مؤخراً أنّ المواطن السوري يدخّن حوالي 700 سيجارة في السنة، وقدّرت عدد المدخنين السوريين بأكثر من خمسة ملايين رجل وامرأة؛ أي أنّهم يحرقون يومياً حوالي 10 ملايين سيجارة.

فرانكو نقلا عن بلدنا .:. 2009-03-30

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: