ما الذي يشدك الى الموقع
اعزائي زوار الموقع اتمنى واياكم عاماً ملؤه السلام والامان والتعالي على الجراح .
للمرة الثانية .. الاقتصاد تصدر الأسعار التأشيرية الأسبوعية لـ30 مادة
|
الاخبار الاقتصادية
|
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الاثنين الأسعار التأشيرية الأسبوعية في الحدين الأدنى والأعلى لسلة شملت 30 مادة، حيث اعتبرت الوزارة إن الأسعار التي حددتها سقفا لا يجوز تجاوزه ويمكن البيع بسعر اقل منه. وحددت الوزارة، في بيان تلقت سيريانيوز نسخة عنه، الفروج المذبوح و منظف (1) كغ كحد أدنى (185 ليرة)، وكحد أعلى (190)، وصحن البيض 1801 غ وما فوق حد أدنى (255 ليرة سورية)، وحد أعلى (260 ليرة) بينما ضمن صالات المؤسسة العامة للخزن والتسويق (250 ليرة سورية)، والحليب المجفف نيدو كيس وزن 900 غ بـ(550 ليرة)، و400غ بـ(250 ليرة)، و180غ بـ(115 ليرة)، و22غ بـ(15 ليرة). وشهدت أسعار البيض والفروج مؤخرا ارتفاعا كبيرا في أسعارها، حيث تجاوز سعر مبيع صحن البيض في الأسواق حاجز 300 ليرة، وذلك بعدما كانت الاقتصاد حددت سعره قبل 6 أشهر بـ 170 ليرة، فيما بلغ سعر كيلو الفروج المنظف إلى أكثر من 180 ليرة، بعدما كان لا يتجاوز سعره 100 ليرة قبل أشهر. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة أصدرت، مؤخرا، قرارا فوضت بموجبه مديريات الاقتصاد بإصدار نشرات أسعار البيض والفروج بالتنسيق مع الجهات المعنية وبما يحقق الاستقرار السعري لهاتين المادتين للمواطنين. وتم تسعير زيت نباتي محلي (دوار الشمس) 1 ليتر (150 ليرة)، وزيت نباتي محلي (صويا)1 ليتر (135 ليرة)، وسمنة نباتية محلية 1 كغ (155 ليرة)، وسمنة نباتية مستوردة 1 كغ (195 ليرة)، وسمنة حيوانية بقرية محلية 1 كغ (475 ليرة)، وسمنة حيوانية بقرية مستوردة 1 كغ (600 ليرة)، ورز قصير 1 كغ (75 ليرة)، وسكر 1 كغ (65 ليرة)، أما البرغل 1 كيلو فقد تم تحديد سعره بـ50 ليرة، والدقيق المعبأ 1 كغ بـ35 ليرة. كما حددت الوزارة سعر الخبز الصمون 1 كغ بـ(50 ليرة)، ومعكرونة وشعيرية 1 كغ بـ(75 ليرة)، وكعك ساده بلا سمسم 1 كغ بـ(110 ليرة)، والكعك بسمسم 1 كغ بـ(120 ليرة)، أما الحمص 1 كغ بـ(100 ليرة). أما العدس المجروش 1 كغ فبلغت تسعيرته (كحد أدنى 80 ليرة، وحده الأعلى 90 ليرة)، والعدس الحب 1 كغ (حده الأدنى 65، والأعلى 70 ليرة)، والفول اليابس 1 كغ (حده الأدنى 80ليرة، والأعلى 90ليرة). وتعتبر هذه الأسعار للأصناف المذكورة أعلاه سقفاً لا يجوز تجاوزه ويمكن البيع بسعر أقل منه، كما يتوجب على كافة مستوردي ومنتجي المواد والسلع التالية(زيت – سكر– زيوت- سمون) التقيد بالاستمرار بتقديم تكاليف إنتاجهم إلى الوزارة ليصار إلى دراستها وتحديد السعر أصولا. كما تم تحديد أسعار استرشادية استثنائية لبعض المواد والسلع المستثناة من هوامش ونسب الأرباح، فحدد سعر عبوة المتة 250 غ (حد أدنى 70 ليرة، والحد الأعلى 75 ليرة)، والشاي 1 كغ (حد أدنى 350 ليرة، وحد أعلى 400 ليرة)، والبن المحمص المطحون السادة بدون هيل 1 كغ ( حد أدنى 400 ليرة، وحد أعلى 425 ليرة)، أما سعر الخبز السياحي المرقد 1 كغ بلغ (45 ليرة سورية). وفي حال تجاوز هذه المواد للأسعار الواردة أعلاه يتوجب الطلب من المستورد أو المنتج تقديم بيان التكلفة المحفوظ لديه لهذه المواد ومطابقته مع السعر المعلن الفعلي وموافاة الوزارة بنتائج ذلك لإجراء اللازم. ويستمر العمل بالأسعار المحددة أصولاً للمواد والسلع التي مازالت خاضعة للتسعير سواء كانت مركزية أو مكانية حسب الصكوك السعرية الناظمة لها. وكان وزير الاقتصاد والتجارة نضال الشعار اصدر مؤخرا قرارا يقضي بتشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للحرفيين إضافة إلى جمعيات حماية المستهلك وممثلين عن كبار مستوردي ومنتجي السلع الأساسية ومديريات الأسعار وحماية المستهلك والمواد في الوزارة مهمته إعداد قائمة تاشيرية ملزمة أسبوعيا أو كلما اقتضت الحاجة لأسعار بعض المواد والسلع الضرورية للمواطن بهدف ضبط الأسعار وتخفيضها في الأسواق بعد الارتفاع الكبير غير المبرر الذي شهدته مختلف المواد والسلع . ويستند الفريق في اعداد القائمة التاشيرية إلى عدة معطيات وهي تكلفة الانتاج أو الاستيراد والفروقات الجغرافية بين المحافظات وسعر الصرف وهامش الربح ومتغيرات طارئة تؤثر على بنود التكلفة, حيث تعتمد النشرة من قبل الوزارة في معرض تطبيقها في أسواق جميع المحافظات وتنشر في وسائل الاعلام الرسمية ليطلع عليها المواطن كما تشكل فرق عمل فرعية في كل محافظة برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية لدراسة واقع الأسواق والمواد وموافاة الوزارة بمقترحاتهم للاستئناس بها من قبل الفريق المركزي لدى الوزارة و يخضع مخالفو احكام النشرة التأشيرية للعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة لدى الوزارة. وارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية في سورية خلال الفترة الأخيرة بشكل جنوني، حيث أظهرت بيانات رسمية سابقة أن أسعار معظم المواد ارتفعت بحدود 25% أو 30%، في حين تضاعفت أسعار مواد أخرى، بحسب مستهلكين. وكشفت دراسة أعدها المكتب المركزي للإحصاء مؤخرا، أن مؤشر الأسعار في المحافظات السورية ارتفع في شهر كانون الثاني من هذا العام بنسبة أكثر من 72%, وذلك مقارنة بعام 2005, حيث تصدرت حلب ارتفاعات الأسعار في سورية, فيما كان أقلها ارتفاعاً في محافظة ريف دمشق. |